به گزارش حوزه دانشگاه باشگاه خبرنگاران؛ جنبش عدالتخواه دانشجویی با صدرور بيانيه اي پيرامون هزينه هاي تبليغاتي انتخابات از نامزدهاي انتخاباتي خواستند با وجود عدم قانونگذاری در زمینه شفاف سازی هزینه‌های تبلیغاتی، منابع تامین هزینه های انتخاباتی خود را اعلام نمایند.
دانشجويان در اين بيانيه بعضي نامزدها را به دلیل عدم رعایت اخلاق تبلیغاتی به عنوان متهمان ردیف اول نابسامانی انتخاباتی معرفی و بر اصلاح این موج ناصواب به همت مردم آگاه ايران تاكيد كردند.
متن بيانيه به شرح زير است:
بسم رب القادر المتعال
«این خیلى خطر بزرگى است که کسى به خاطر تأمین نمایندگى در یک دوره، نزدیک بشود به صاحبان ثروت یا به صاحبان قدرت؛ این خیلى چیز بدى است؛ این از آن چیزهائى است که خداى متعال از آنها نمیگذرد و انتقام خواهد گرفت.
این چیزها روى شخص، روى عاقبت – عاقبت به خیرى که اینقدر برایش اهمیت قائلیم – و روى جامعه اثر منفى میگذارد.»
«بیانات مقام معظم رهبري در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ۸/۳/۱۳۹۰»
با نزدیک شدن به انتخابات، شاهد علم های برافراشته از بسیاری “شیفتگان خدمت” برای اثبات شیفتگی به خدمتگزاری مردم هستیم که نمادهای زشت تشنگی به قدرت بر بالای آن چشم آزاری می کند.
۱- تبلیغات پیش رو که بار دیگرخبر از بمباران عکسها و پلاکاردها و بروشورهای رنگی می‌دهد، محل تأمین هزینه ی آن (جز یک بخش کوچک) با اموال شخصی تحصیل شده از راه حرام یا اموال دولتی خواهد بود که خوش‌خیالانه نزد صاحب‌منصبان به امانت سپرده شده اند.
۱-۱-قانون انتخابات جمهوری اسلامی ایران علي رغم خلأ ای که در باب شفافیت هزینه¬های انتخاباتی و سقف هزینه ها دارد، در ماده ۵۷ استفاده از هر گونه پلاکارد ، پوستر ، دیوار نویسی و…را،به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع کرده و وظیفه برخورد با متخلفان را در ماده ۶۱ به عهده نیروی انتظامی قرارداده است. بنابراین سؤال اول از نیروی انتظامی است که چرا با وجود صراحت قانونی از انجام وظیفه ی خود کوتاهی نموده است؟! و سؤال دوم از دستگاههای ناظر بر نیروی انتظامی است که چرا علي رغم جرم انگاری تخلف از وظیفه از سوی مأمورین انتظامی در ماده ۶۱ قانون انتخابات، همچنان برخورد مناسبی با متخلفان از انجام وظیفه نمی شود؟!
۲-۱- مشکل اساسی تبلیغات رنگارنگ و نفوذ سرمایه داران در این عرصه که نظام کشور را تبدیل به نظام پلوتوکراتیک و حاکمیت اغنیا می کند به دلیل هزینه های گزاف و سرسام آوری است که برای پیروزی در انتخابات خرج می شود. در قانون انتخابات ما متأسفانه،نه فصلی با عنوان شفافیت هزینه های انتخاباتی وجود دارد و نه سقف هزینه ها تعیین شده است. باید بدانیم تا زمانی که خلأ مذکور هست باب فساد در این زمینه باز است، چرا که هزینه ها اگر از محل عمومی تأمین شودبا ترفندهای مختلف مانند خرد کردن کمک های بزرگ به کمک های کوچک و یا وام دادن پول در قالب قرض به داوطلبین، بودجه بیت المال به حراج خواهد رفت و اگر از طرف اشخاص خصوصی هزینه شود، تأمین مالی چنین هزینه های گزافی ممکن نخواهد بود مگر با ودیعه نهادن کمک های مالی از سوی صاحبان قدرت و ثروت و در نتیجه وام دار کردن نمایندگان به کمپانی های زر و زور تا در موقع مناسب، صاحب منصبان نمایندگی مردم، منافع ولی نعمتان خود را که همانا اصحاب قدرت و ثروتند محافظت نمایند.این طریقه،حاشیه امنی را برای زالو صفتانی به وجود می آورد که بارقابتی نا عادلانه در برابر کاندیداهای خدمتگزار و بی سرمایه، صندلی های مجلس را که باید مظهر عصاره فضایل ملت باشد، خریده اند و متعاقب آن به مکیدن خون مردم می پردازند.
در این راستا ادعای سخره وتکراری “تبلیغات خودجوش مردمی!” به هیچ عنوان توجیه‌کننده خبطها و خطاهای کاندیداها در دوره تبلیغات نخواهد بود.
۲- متاسفانه بیماری “همه‌گیر” تبلیغات اسم محور در برنامه های بیشتر کاندیداها به چشم می خورد. هرکدام از داوطلبین براساس رابطه ای که با چهره های سرشناش جامعه یا احزابی که نام شان بسیار زیباست! دارند، تلاش می‌کنند خود و نه برنامه های خود را تبلیغ کنند. و صد البته اصلاح این موج ناصواب تا حد زیادی محتاج همت مردم آگاه کشورمان است. مطالبه ی برنامه های جامع و قوی از کاندیدا و هیچ انگاشتن تبلیغات اسم محور از سوی ملت شریف، شکننده ی موج تخریبگر تبلیغات حاضر خواهد بود.
۳- نقش سازمان صداو سیما در جلوگیری از این اتفاق نا میمون بسیار برجسته است. این سازمان می تواند با اختصاص ساعاتی برای تبلیغات کاندیداهای نهایی نیاز و امکان تبلیغات پرخرج و فریبکارانه را از ستادهای تبلیغاتی بگیرد و علاوه بر آن شرایط طرح سوالهای رأی‌دهندگان از کاندیداها را فراهم آورد تا عرصه تبلیغات صرفا در اختیار منبرهای یک طرفه کاندیداها قرار نگیرد.البته آنچه این ایام در رسانه ملی دیده شد گرچه برای افزایش شور حضور مردمی خوب بود اما ایرادات زیادی داشت چرا که آوردن تنها عده ای به عنوان نمایندگان احزاب و ائتلاف ها هم اصالت دادن به این ائتلاف های دروغین است و از طرف دیگر بی عدالتی برای افراد مستقلی است که رسانه ای ندارد و البته اکثر دوستانی که این روزها در صدا و سیما دیده شدند افراد صاحب رسانه ای هم بودند.اثر مبارک دیگر، اختصاص تریبون عمومی به داوطلبین و کاهش سطح طبقاتی در هزینه‌های تبلیغات کاندیداها و در نتیجه عادلانه و واقعی شدن انتخاب افراد برگزیده از سوی مردم خواهد بود.
۴- جنبش عدالتخواه دانشجویی شخص نمایندگان و دولتمردان را به دلیل عدم قانونگذاری و کاندیداها را به دلیل عدم رعایت اخلاق تبلیغاتی به عنوان متهمان ردیف اول نابسامانی تبلیغات انتخاباتی معرفی می کند و تأسف و نگرانی خود را از ادامه روند کنونی اعلام می نماید.
۵- دانشجویان عدالتخواه یک بار دیگر از دولت و مجلس شورای اسلامی می‌خواهند با ارائه لایحه یا طرح متقن و خلل ناپذیر، نظارت بر منابع تامین هزینه های انتخاباتی کاندیداها را در دستور کار خود قرار دهند تا از وامدار شدن کرسی نشینان مجلس شورای اسلامی در دوره های بعد به صاحبان ثروت و قدرت تا جایی که ممکن است جلوگیری شود.
6-دانشجویان عدالتخواه، دولتمردان و نمایندگان مجلس را در عدم تسخیر یکی از منافذ مهم فساد اقتصادی که حداقل تا چهار سال دیگر به تاخیر افتاد مسئول دانسته وآنان را زمینه سازان فساد در مجلس آینده در چهار سال بعدی تلقی خواهند کرد.
7- در این فراخوان جنبش عدالتخواه دانشجویی، کلیه کاندیداها را دعوت میکند با وجود عدم قانونگذاری در زمینه شفاف سازی هزینه‌های تبلیغاتی، منابع تامین هزینه های انتخاباتی خود را اعلام نمایند. در این مجال از اقدام مبارکی که “خبرگزاری میبدما” در جهت شفافیت هزینه های انتخاباتیکاندیداهای شهرستان میبد انجام داده است استقبال می کنیم و خواستار تسری آن به دیگر حوزه های انتخاباتی هستیم. پرواضح است خودداری هر کاندیدا از اعلام این منابع سوالات جدی را درباره ارتباط نامشروع با صاحبان ثروت ایجاد خواهد کرد.
«و العاقبه للمتقین»/ش4