به گزارش خبرنگار حوزه احزاب باشگاه خبرنگاران؛ علي اكبر جوانفكر مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور در نشست خبري با خبرنگاران، اعلام كرد: در برنامه هاي اقتصادي دولت از شروع فعاليت آن شاهد كاهش نرخ سود بانكي و سهميه بندي بنزين و اجراي هدفمندي يارانه ها در فاز اول و بسياري برنامه هاي ديگر بوديم.
وي افزود: كارشكني هاي صورت گرفته از سوي عده اي در مقابل برنامه هاي اقتصادي دولت و پيش بيني هاي نااميد كننده از سوي بعضي كارشناسان، نه تنها موجب نشد هيچ يك از طرحهاي اقتصادي دولت با شكست مواجه شود بلكه اطمينان مردم به فعاليتهاي اقتصادي دولت را فراهم كرد و سبب اقبال عمومي شد.
جوانفكر تشكيل هيئت نظارت بر قانون اساسي از سوي رئيس جمهور را مطابق با قانون اساسي دانست و تصريح كرد: شوراي نگهبان در اين زمينه مخالفت كرده است ولي براساس وظيفه رئيس جمهور كه نظارت بر اجراي قانون است، تشكيل اين هيئت هيچ گونه مغايرتي با قانون اساسي نداشته و همچنين شوراي نگهبان حق دخالت در اين زمينه را ندارد.
اين فعال مطبوعاتي از رد صلاحيت بعضي از نامزدهاي انتخاباتي گله كرد و گفت: روزنامه ايران در اين خصوص نظري از سوي خود منتشر نكرده و فقط به انتشار مصاحبه ها اكتفا كرده است.
وي در خصوص عوامل فساد اقتصادي بزرگ، ابراز كرد: از قوه قضائيه انتظار مي رود جزئيات اين پرونده را به نفع مطلوبي بررسي كند و بعد از نتيجه گيري نهايي آن را به صورت شفاف ارائه دهد.
وي همچنين خواستار پيگيري عوامل موثر در التهاب بازار سكه و ارز شد و تصريح كرد: براساس تحقيقات روزنامه ايران و همچنين گزارش وزارت اطلاعات، عده اي از درون نظام در ايجاد التهاب بازار سكه و ارز نقش مهمي داشته اند.در اين خصوص، انتظار داريم يك پرونده مالي ديگر نيز تشكيل شود و رسيدگي هاي لازم از سوي نهادهاي قضايي صورت گيرد.
وي با اشاره به انتخابات مجلس نهم، اظهار داشت: از همه مردم و حاميان دولت مي خواهيم كه در اين انتخابات شركت كنند و باحضور خود توطئه هاي دشمنان را نقش بر آب كنند.
مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور با اشاره به محكوميت خود در خصوص ويژه نامه خاتون، خاطرنشان كرد: در حال حاضر 6 ماه زندان و 3 سال انفصال از خدمت براي انتشار اين ويژه نامه براي بنده صادر شده است.
وي اضافه كرد: ما براي انقلاب و ولايت آماده گذشتن از جان و مالمان هستيم. 6 ماه زندان در مقابل اين آمادگي چيزي نيست و اين پاداش بيش از 30 سال خدمت من است./ج