به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، سالهاست بحث ساماندهي مد و لباس با عناوين مختلف و توسط نهادهاي متعدد مطرح مي شود. البته رسمي ترين دستگاه، مجلس شوراي اسلامي بود كه در سال 1385در يازده ماده، «قانون ساماندهي مد و لباس» را به تصويب رساند، همچنين از سوي رئيس جمهور اين قانون ابلاغ گرديد. اما ثمرات چند ساله اين قانون چه بوده است؟
چندي پيش هم مديركل امور بانوان وزارت كشور از تصويب طرحي با عنوان طرح جامع ملي مد ولباس خبر داد وگفت: ايده ها و ديدگاه هاي تعدادي از استادان دانشگاه درخصوص طرح جامع ملي مد ولباس در جلسه اي با حضور معاون فرهنگي هنري وزارت ارشاد اسلامي، معاون فرهنگي اجتماعي وزارت كشور ومديركل دفتر امور بانوان وزارت كشور اخذ و مورد تصويب قرار گرفت.
عباسی با اشاره به اینکه مد و لباس با رویکرد فرهنگ اسلامی ـ ایرانی از موضوعات مهمی است که همواره مورد توجه مسوولان ذیربط در دولت نهم و دهم بوده است، ارائه الگوی مناسب برای پوشش در مجامع و محافل مختلف را یکی از موضوعات مهمی دانست که دفتر امور بانوان وزارت کشور به آن پرداخته است.
وی اظهار کرد: از آنجایی که موضوع عفاف و حجاب از وظایف ستاد صیانت است، کارگروه عفاف و حجاب این ستاد از دبیر کارگروه مد و لباس وزارت ارشاد دعوت به عمل آورد تا با هماهنگی لازم در اجرای قانون مد و لباس تسریع و زمینه لازم برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف فراهم شود.در حال حاضر مقدمات اجرایی این طرح با همکاری استانداری تهران فراهم شده است.
وی با بیان اینکه برخی از سازمان‌های غیردولتی از امکانات دولتی استفاده کرده و طرح‌های پوشش اسلامی همراه با آرایش را به جامعه ارائه داده‌اند که در دست بررسی است، گفت: اظهار نظر آنها در ارتباط با اجرای طرح مد و لباس ناشی از اطلاعات ضعیف وعدم تخصص در موضوع فوق است.
عباسی با تاکید بر اینکه قطعا طراحان متعهد و متخصص اجازه نمی‌دهند که این سازمان‌ها از طرح‌های آنها برای مقاصد سیاسی خود استفاده کنند، تصریح کرد: سیاسی کردن حوزه فرهنگ زمینه را برای نفوذ فرهنگ بیگانه فراهم می‌کند.
وی با اشاره به اینکه طراحان و صاحبنظران زیادی در ارتباط با مد و لباس به دفتر امور بانوان وزارت کشور مراجعه کرده‌اند، از مجریان طرح جامع مد و لباس خواست تا از طراحان و تولیدکنندگان با اعلام فراخوان دعوت به عمل آورند.
وي در پاسخ به اين سوال كه اين طرح توسط چه نهادهاي قانوني به تصويب رسيده، اظهار داشت: اين يك حركت جمعي با حضور 5 وزارتخانه تعاون، بازرگاني، صنايع ومعادن، ارشاد و وزارت كشور به تصويب رسيد و دبيرخانه آن نيز ايجاد شده است يك سال است روي اين مساله بررسي و كار مي شود.
آرين منش عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با صراحت اين دستاوردها را «هيچ» دانسته و اظهار داشت: اين قانون در مجلس هفتم به تصويب رسيد و هدف آن نيز، تلاش در جهت توسعه پوشش اسلامي مبتني برفرهنگ ايراني واسلامي بود تا با استفاده از طرحهاي بومي و اسلامي از گرايش نسل جوان به فرهنگ غرب جلوگيري شود.
وي اضافه كرد: به موجب اين قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف شد جهت پي ريزي ساختار مديريتي موضوع اين قانون، كارگروهي (كميته اي) متشكل از يك نماينده تام الاختيار از هر كدام از وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، بازرگاني و صنايع و معادن و سازمانهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مديريت و برنامه ريزي كشور و سه نفر از نمايندگان صنوف ذي ربط (طراحان و توليدكنندگان) و يك نفر نماينده از كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر تشكيل دهد.
خانم رهبر براي اين موضوع انتخاب شدند، ولي تعداد دفعات نشست كارگروه مزبور چندان نبايد باشد... از همين رو، ارزيابي ما اين است كه كميته ساماندهي مد ولباس وكارگروه آن در وزارت ارشاد اسلامي به طور جدي، در اين زمينه عمل نكرده اند.
فاطمه رهبر عضو كميسيون فرهنگي مجلس گفت: براساس مصوبه قانوني به عنوان ناظر كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در كميته مد ولباس فعاليت دارم، اما طي يك سال اخير اين كميته فقط دو جلسه تشكيل شده است. در حالي كه به دليل مسايل فرهنگي، نياز به برپايي جلسات بيشتر بوده است. بتازگي نيز با معاونت هنري وزارت ارشاد گفتگو كردم تا به برگزاري بيشتر نشستها؛ مبادرت كنند و آنها نيز قول مساعدت داده اند.
وي افزود: به نظر مي رسد دراين زمينه كار ضعيف پيش مي رود ومن از اين لحاظ به وزارت ارشاد انتقاد دارم. البته همواره سعي داريم تعامل مجلس با دولت دراين زمينه حفظ شود. به هرحال، گرچه تلاشهايي در اين حوزه انجام شده است ولي ما نمودي از اين اقدامها در وزارت ارشاد نداريم.
از دغدغه هاي صاحب نظران در حوزه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه برنامه ها وطرحهاي موازي است.آرين منش با اشاره به اين فعاليتها اظهار داشت: در حالي وزارت كشور طرح تصويب جامع ملي مد ولباس را مطرح مي كند كه در قانون ساماندهي مد مصوب سال 1385 يكي از اعضا، اين وزارتخانه است. متاسفانه ايجاد نهادهاي موازي در وزارتخانه ها يكي از معضلات و مشكلات است.اين نماينده مجلس همچنين خاطر نشان كرد: به استناد قانون ساماندهي مد و لباس مجلس، متولي اصلي اين مقوله وزارت ارشاد است و دبيرخانه آن در اين وزارتخانه فعال مي باشد، بنابراين؛ گرچه فعاليتهاي مختلف را در گسترش فرهنگ عفاف وحجاب مثبت ارزيابي مي كنم اما ايجاد نهادها وبرنامه هاي موازي باعث تضييع منابع مالي و نيروي انساني مي شود از اين رو، به وزارت كشور توصيه مي شود، هر اقدام خود در اين زمينه را در چارچوب «قانون ساماندهي مد و لباس» قرار دهد.
فاطمه رهبر عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي نيز با اظهار بي اطلاعي از تصويب طرح جامع ملي مد ولباس توسط دفتر امور بانوان وزارت كشورگفت: احتمالا اين يك آيين نامه داخلي است، زيرا اگر اين مقوله در كميسيون فرهنگي دولت، مطرح مي شد، ما مطلع مي شديم، اما به هرحال با توجه به اينكه ما قانون كارآمدي در اين زمينه داريم چنين فعاليتهايي مي تواند به نوعي موازي كاري تلقي شود وحتي مي توان آن را خلاف قانون دانست.
فاطمه رهبر همچنين، خاطر نشان كرد: از دكتر حداد عادل به عنوان رئيس كميسيون فرهنگي خواستيم در مكاتبه اي با وزير ارشاد از آنها بخواهند تا عملكرد كميته ساماندهي مد ولباس را طي سال گذشته به كميسيون فرهنگي مجلس اعلام كنند.
بررسي مسئله حجاب و بودن يا نبودن گشت ارشاد بايستي در كنار پرداختن به اين مورد باشد كه آيا آقازادگاني كه در ورود پوشاك نامناسب به بازارهاي داخلي نقش داشته اند، نبايد مورد بازخواست واقع گردند؟
حجاب مقوله ايست که بسيار در مورد لزوم رعايت يا عدم رعايت آن بحث شده است لزوم رعايت حجاب امري بديهي در ديدگاه اسلامي است چگونگي برخورد با معضلي با نام بد حجابي موضوعي است که در اين 31 سالي که از عمر انقلاب اسلامي ايران ميگذرد هموارده محل بحث و دعوا بوده است . اين روزها هم بحث و جدل بر سر چگونگي بر خورد با اين ناهنجاري نقل اغلب محافل فرهنگي و -صد البته- سياسي شده است .
سیدجواد آرین‌منش اظهار داشت: کمیسیون فرهنگی مجلس با ارسال نامه‌ای به وزارت ارشاد، خواستار ارائه گزارشی از سوی این وزارتخانه در خصوص نحوه برگزاری جلسات کارگروه ساماندهی مد و لباس و نتایج این قانون مصوب مجلس شد ولی تاکنون پاسخی از سوی این وزارتخانه دریافت نکرده‌ایم.
وی در ادامه افزود: طبق قانون، وظیفه اصلی ساماندهی مد و لباس بر عهده وزارت ارشاد بوده و دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس در این وزارتخانه مستقر است؛ معاونت هنری وزارت ارشاد باید نقش جدی‌تری را در این زمینه ایفا کند البته طبق قانون، وزارتخانه‌های کشور و ارشاد، سازمان صدا و سیما و نهادهایی که به نوعی می‌توانند در جهت الگوسازی در زمینه پوشش و لباس نقش‌آفرین باشند، در کارگروه تخصصی ساماندهی مد و لباس عضویت دارند و اداره این کارگروه بر عهده وزارت ارشاد است.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه در حدود یک سال است که کارگروه ساماندهی مد و لباس در وزارت ارشاد تعطیل شده است، عنوان کرد: طبق اطلاعات کمیسیون فرهنگی مجلس، جلسات کارگروه ساماندهی مد و لباس تشکیل نشده است و گزارش ارائه شده از سوی نماینده این کمیسیون که در کارگروه ساماندهی مد و لباس عضویت دارد از کم تحرکی و عدم فعالیت جدی این کارگروه خبر می‌دهد.
آرین‌منش ادامه داد: به دلیل آنکه استانداران سراسر کشور که عالی‌ترین نمایندگان دولت در استان‌ها هستند، باید در حوزه ساماندهی مد و لباس ورود پیدا کرده و فعالیت داشته باشند، دبیرخانه طرح توسعه عفاف و حجاب که در گذشته در وزارت ارشاد بود، به وزارت کشور منتقل شد؛ به گونه‌ای که وزارت کشور مسئولیت هماهنگی استانداران را در سراسر کشور بر عهده دارد و استانداران می‌توانند هماهنگ کننده مدیران اجرایی مسئول در حوزه عفاف و حجاب باشند.
وی با اشاره به اینکه با انتقال دبیرخانه طرح عفاف و حجاب از وزارت ارشاد به وزارت کشور، این وزارتخانه در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی و برای تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی در زمینه گسترش عفاف و حجاب، تلاش‌های بسیاری را انجام داد، اضافه کرد: این آیین‌نامه‌های اجرایی به استان‌ها ارسال شده و بر اساس آن استانداران وظایفی را در جهت توسعه عفاف و حجاب در سازمان‌های مختلف از طریق رسانه‌ها بر عهده دارند./ز
گزارش از محمد سياح