به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران حجت الاسلام مصباحي مقدم عضوكميسيون اقتصادي، علي اصغر زارعي نايب رئيس كميسيون شوراها و عضو كميسيون تلفيق بودجه 91 و محمدرضا خباز عضو كميسيون اقتصادي مجلس شب گذشته با حضور در برنامه تلويزيوني ديروز،امروز، فردا به واكاوي فساد اقتصادي اخير و اوضاع اقتصادي موجود كشور و همچنين اولويت‌هاي مطرح در عرصه جهاد اقتصادي و نقش مجلس در اين حوزه پرداختند.
***سامانه الكترونيك سيستم بانكي مي تواند مانع از تكرار مفاسد اقتصادي شود
حجت الاسلام مصباحي مقدم با اشاره به فساد بانكي اخير، علت اين فساد اقتصادي را عدم وجود ساز و كار مناسب و عدم نظارت در درون سيستم و از بردن سيستم نيست به بده بستان ها و مبادلات بانكي دانست.
وي در ادامه با بيان اينكه من دو دوره نماينده قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هستم افزود: در دوره مجلس هفتم طرحي توسط ستادمبارزه با مقاسد اقتصادي دنبال شد كه به وسيله آن سيستم بانكي و ثبت اسناد و املاك را به صورت الكترونيك در آورديم تا اطلاعات از همه بانك‌ها به بانك مركزي مرتبط شود تا بانك مركزي هم بتواند صورت جامع بر حساب ها به خوبي نظارت داشته باشد كه در حال حاضر اين سيستم بنيان گذاري شده ولي متاسفانه 100 درصد راه نيافتاده است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه اگر سامانه جامع الكترونيكي شكل بگيرد ناظران بانك مركزي مي توانند به اطلاعات بانك هاي دولتي و خصوصي دست يابند، افزود: بانك مركزي به ما وعده داده است كه به زودي اين اطلاعات را به روزخواهد كرد ولي جاي تاسف دارد چرا كه به صراحت مي توانم بگويم اگر اين كار صورت گرفته بود چنين اتفاقاتي رخ نمي داد.
وي در ادامه مدير عامل هئيت مديره و حراست بانك ها را از عوامل درون سيستمي نظارت بر بانك ها و دستگاه هاي ناظر مانند سازمان بازرسي كل كشور را از عوامل برون سيستمي نظارت دانست.
مصباحي مقدم با بيان اينكه در سال 88 كميسيون اصل نود مجلس گزارشي از جزئيات فساد بزرگ اقتصادي را به بانك مركزي ارايه داد، گفت: كمسيون اصل 90 به موقع به مساله ورود و هشدار خود را اعلام كرده ولي عدم اقدام بهنگام، يكي از نقاط ضعف در بحث نظارتي است.
*** فتنه سال 88 جرات و جسارت تخلفات را افزايش داد
علي اصغر زارعي در ادامه اين گفتگو با بيان اينكه بسياري از مديران وكاركنان كشور انسانهاي پاك و سالمي هستند ولي پاك و سالم بودن براي جلوگيري از فساد اقتصادي كافي نيست، گفت: در بخش‌هايي كه حجم بالاي گردش مالي وجود دارد، اين روحيه فساد ستيزي است كه راهگشاست لذا در تعيين مديران بايد اين موضوع را به عنوان يكي از صلاحيت ها و سياست ها تعريف كرد.
نايب رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي خانه ملت در ادامه با اشاره به عوامل اجتماعي دخيل در مفاسد اقتصادي اظهار داشت: در مسائل جامعه شناسي و انساني در جوامع اينگونه مطرح مي شود كه هر زماني شرايط دروني جامعه مسائل سياسي وتنش‌هاي سياسي بيشتر وجود داشته باشد فرصت‌طلبان اين شرايط را براي جنگ‌اندازي دست اندازي و رانت‌خواري بهتر مي دانند.
وي در ادامه با بيان اينكه من پس از حوادث سال 88، گزارشي كه در بحث فساد مالي منتشر شده بود را ديدم، تصريح كرد: تنش سياسي كه در كشور به وجود آمد، جرات و جسارت تخلف را افزايش داد كه مي توان به اين فساد مالي اخير اشاره كرد كه در حال حاضر قوه مقننه با شدت و جديت آن را دنبال مي كند.
عضو كميسيون تليفيق بودجه، ادامه داد: ما هنوز نتوانسته‌ايم در مسائل اقتصادي حرف هاي جدي مطرح كنيم، در مسائل اخلاقي، سياسي و اعتقادي حساسيت نظام بالاست در زمينه مسائل اقتصادي ولي خلا قانوني خيلي جدي نيست.
** ارايه وامها و تسهيلات از طيق اينترنت در اختيار افكار عمومي قرار مي گيرد
محمدرضا خباز عضو ديگر كميسيون اقتصادي نيز در ادامه اين نشست گفت: اگر شوراي عالي بانك ها يا شوراي پول واعتبار به همه بانك ها اعلام كند وام هاي بالاي 500 ميليون تومان به كسي تعلق گرفت بايد از طريق شبكه اينترنت در اختيار افكار عمومي قرار بگيرد .
وي افزود: اولين خاصيت اين طرح اين است كه افكار عمومي فردي را كه وام و تسهيلات استفاده كرده تعقيب مي كنند، خبرنگاران اصحاب رسانه اين موضوع را كاملا پيگيري مي كنند و همچنين فردي كه تسهيلات را گرفته چون مي داند افكار عمومي اقدامات اورا دقيقا دنبال مي‌كنند، تسهيلات را در جاي مناسب آن هزينه مي‌كند لذا اين اقدام نوعي شفاف سازي است كه تا به حال رخ نداده است.
*** خباز: اگر نظارت مجلس جدي‌تر بود، فساد بزرگ اقتصادي رخ نمي‌داد
خباز ادامه داد: من معتقدم مجلس شوراي اسلامي در همه موارد مي تواند راه درست را در مسير دستگاههاي اجرايي قرار دهد لذا اين موضوع را به شوراي عالي بانك ها پيشنهاد مي كنيم و چنانچه اينكار را انجام ندادند مجلس، طرحي را تدوين و تصويب خواهد كرد و خواستار ارائه تسهيلات بالا به افكار عمومي مي‌شود.
عضو كميسيون اقتصادي در خانه ملت در پاسخ به اين سوال كه چه سهمي از فساد بزرگ مالي را متوجه ضعف نظارت مجلس مي دانيد، گفت: به عنوان يك نماينده مجلس احساس مي كنم اگر ما هم در نظارتمان جدي تر از اين بوديم مثلا اگر كميسيون اصل 90 بعد از ارايه گزارش بعد از يكي دو ماه بعد مشاهد كرد خبري نشده بايد وارد يك اقدام جدي تر مي شدم تا اين اتفاق نبيفتد شايد اين حادثه رخ نمي‌داد.
وي در ادامه با اشاره به تعبير شهيد رجايي كه مجلس پدر است و دولت فرزند، افزود: اگر در بدنه اجرايي كشور چه در بانك ها و چه دستگاههاي ديگر، نابساماني مشاهده شده طبيعتا اگر مجلس خود را دخالت ندهد و اظهار بي‌اطلاعي كند، اين امر قابل مواخذه خواهد بود.
بخش دوم اين گفتگو با اين محوريت ادامه يافت كه يكي از مهمترين تحولات اقتصادي كشور در سال هاي اخير مساله هدفمندي يارانه ها بود كه به همت دولت و مجلس اين گام برداشته شد.
*** با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها گامي بلند در كاهش مصرف برداشتيم
حجت الاسلام مصباحي مقدم با بيان اينكه قانون هدفمند سازي يارانه ها از آغاز سال 89 اجرا شد و در حال حاضر نيز به سمتي مي رويم كه مراحل بعدي آن نيز طي شود، گفت: بهتر بود اين قانون 20 سال پيش اجرا مي شد ضمن اينكه ما ناگزير به اجراي اين طرح بوديم چرا كه در غير اين صورت روند مصرف حامل هاي انرژي با رشد 8 درصدي خود موجب افزايش 4 برابري مصرف انرژي مي شد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه با بيان اينكه امروز با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها يك گام بزرگ در كاهش مصرف برداشتيم، تصريح كرد: سال 85 واردات بنزين و گازوئيل كشور روي هم رفته 7 مييارد دلار بود و من آن زمان نيز با صداي بلند اعتراض كردم كه جلوي اين مقدار مصرف گرفته شود.
حجت الاسلام مصباحي مقدم ادامه داد: قبل از هدفمند سازي يارانه ها قاجاق يك پديده بسيار قومي براي حامل هاي انرژي قابل انتقال بود كه بيشتر هم بنزين و گازوئيل را كشتي كشتي يا كاميون كاميون از كشور خارج مي كرند كه در حال حاضر اين پديده بسيار كاهش پيدا كرده است.
نمايده مردم تهران گفت:در حال حاضر در مصرف گندم 2 ميليون تن كاهش مصرف داريم در آب و برق روي هم رفته 10 هزار ميليارد تومان صرفه جويي داشتيم و اين موضوع سبب شد تا صادرات برق ما فزايش پيدا كند.
*** زارعي: اعتماد عمومي در دولت نهم و در فضاي حاكم اصولگرايي شكل گرفت
در ادامه علي اصغر زارعي با بيان اينكه يقينا انگيزه اجراي قانون هدفمند سازي يارانه در دولت هاي قبلي هم وجود داشته، گفت: در تحليل اينكه چرا دولت هاي قبلي نتوانستند اين كار را انجام دهند دو عامل مهم است كه عامل اول شرايط حاكم بر فضاي سياسي كشور است، يعني در شرايطي كه مردم احساس مي كنند مسير حركت جامعه درست است، رابطه بين مسولين با مردم رابطه‌اي نزديك و تنگاتنگ است كه اين مي تواند اعتماد عمومي را افزايش دهد و در شرايطي كه اعتماد عمومي افزايش پيدا كرده مي‌توان اقدامات بزرگ انجام داد.
عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور با اشاره به حضور بي سابقه مردم در پاي صندوق هاي راي در انتخابات سال 88 گفت: اين حضور يكي از علائمي بود كه نشان مي‌داد مسير حركت جامعه مسير درستي است و در واقع حضور مردم در انتخابات نوعي علامت رضايتمندي از عملكرد كلي بود.
وي در ادامه با بيان اينكه اعتماد عمومي در دولت نهم و در فضاي حاكم اصولگرايي شكل كرفت گفت: رسيدگي به مناطق محروم و طبقات پايين جامعه شرايط سياسي مناسبي را فراهم كرد و ما شاهديم كه حتي در آن شرايط فشارهاي بين المللي هم بيشتر شد ولي به دليل اينكه اين فضا به وجود آمده بود، هيج احساس جديدي در بين مردم ما ايجاد نشد.
عضو كميسيون تلفيق بودجه، عامل دوم را ريسك پذيري هدفمندي يارانه‌ها عنوان كرد و افزود: نگراني از اين بود كه اگر اين كار انجام دهيم ممكن است آثار اجتماعي غير قابل كنترلي به جاي بگذارد حتي روش هاي كه پيش بيني شده بود كه قيمت ها را بالا ببريد و انتظار داشته باشيد كه مردم خودشان را با اين موضوع تطبيق دهند.
وي در ادامه با بيان اينكه مقام معظم رهبري نيز تاكيد داشتند كه دولت و مجلس بايد در اجراي اين قانون اجماع داشته باشند، گفت: وقتي مردم احساس كنند كه مسئولين با هم قصد دارند حركتي را انجام دهند احساس آرامش مي كنند و سعي مي كنند خود را براي تغييرات و پذيرفتن آن آماده كنند.
زارعي در ادامه با بيان اينكه اين اتفاق در ساير كشورها مانند آمريكا در سال 1973 افتاده است، گفت: همين كار در آمريكا صورت گرفت ولي مردم پمپ بنزين ها را آتش زدند و ارتش دخالت كرد و اساسا تحليل غربي ها امروز اين است كه در ايران با اين تحريم ها چطور صداي پنجري يك ماشين هم در نيامده است واين همان قدرت ملي ماست.
***گوش شنوايي براي شنيدن صداي واحدهاي صنعتي و توليدي نيست
در ادامه اين گفتگو محمدرضا خباز عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه چرا اين قانون در دولت هاي قبل اجرا نشده و چه نمره اي به اجراي اين قانون مصوب مجلس هشتم مي دهيد، گفت: در مجلس ششم كه قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه را مصوب كرديم در ماده 4 آن هدفمند كردن يارانه ها لحاظ شد كه عمر مجلس ششم به پايان رسيد و مجلس هفتم هدفمند كردن يارانه را حذف كرد چرا كه معتقد بود شرايط كشور آمادگي اين را ندارد.
وي ادامه داد: مجالس و دولت هاي گذشته نيز تا حدودي تصميم به اجراي قان قانون داشتند اما شرايط آماده نبود تا اينكه اين اتفاق مبارك در سال 89 افتاد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه مشكلاتي كه وجود دارد در بحث نظارت است، اظهار داشت: دولت اين قانون را كامل عمل نكرده قسمت هايي كه درست عمل كرده به كام مردم شيرين است و قسمت هايي كه درست اجرا نشده در كام مرم تلخي ايجاد كرده است لذا يكي از بحث هاي مهم اجراي قانون، اجراي تدريجي اين قانون بوده است.
خباز با بيان اينكه نمره تصويب قانوني كه به مجلس داده شده نمره قابل قبولي نيست گفت:مجلس تمام سعي خود را به كار برد تا لايحه اي كه از سوي دولت آمده كم نقص باشد./س2