بهروز عليشيري، رئيس سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي فني و اقتصادي ايران در جمع سفراي خارجي، گفت: در حال حاضر ميزان صادرات و واردات کشور در حال افزايش بوده و روند خوبي را در حوزه صادرات و واردات به خود اختصاص داده ايم.
وي تصريح کرد: ما از نظر توليد نفت و گاز در هر دو حوزه چهارمين توليدکننده و از نظر ذخاير نفت و گاز در جهان داراي رتبه نهم هستيم.
رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي با تاکيد بر ظرفيت هاي موجود در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي گفت: تا پايان برنامه پنجم توسعه نرخ بيکاري در کشور بايد به زير 7 درصد کاهش يابد که اين موضوع زماني محقق مي شود که از هزينه هاي عمومي کاسته و شاهد قطع وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي باشيم.
وي همچنين يکي از موضوعات مهم در جذب سرمايه گذاري را بحث خصوصي سازي دانست و تصريح کرد: از زمان اجراي خصوصي سازي به ويژه در دوسه سال اخير 82 ميليارد دلار از سهام شرکت هاي بزرگ از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار شده است که عمده اين شرکت ها، شرکت هاي فعال در حوزه صنعت، مخابرات، نفت، فولاد و گردشگري مي باشد که تا به حال بيش از 300 تا 350 شرکت سهام شان عرضه و نزديک به 300 تا 320 ميليارد دلار ديگر سهام آماده عرضه از طريق بورس است.
* رشد 28 درصدي شاخص بازار سرمايه
عليشيري درباره جذابيت هاي بازار سرمايه ايران گفت: با توجه به رشد 28 درصدي شاخص بازار سرمايه و حجم معاملات بيش از 100 ميليارد دلار شاهد آن هستيم که براساس گزارش هاي بين المللي بازار سرمايه ايران جزء بهترين بازارهاي سرمايه است.
وي درباره روند سرمايه گذاري خارجي تصريح کرد: برپايي قانون جذب سرمايه‌گذاري خارجي کوشش ريسک هاي سرمايه گذاري خارجي و موضوع انتقال سرمايه و کاهش داخله حاکميتي يکي از مهمترين ويژگي هاي قانون جديد جذب سرمايه گذاري خارجي است.
وي ادامه داد: بازار سرمايه نيز بر اساس قانوني که در سال 2009 ميلادي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، اجازه ورود جذب سرمايه هاي خارجي را دارد.
* کاهش صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي از 45 روز به 15 روز
عليشيري درباره وضعيت صدور مجوز به سرمايه گذاران خارجي اظهار داشت: براساس قانون جذب سرمايه گذاري خارجي مدت ارائه مجوز براي سرمايه گذاران خارجي 45 روز است که اين مدت اکنون به 15 روز کاهش يافته است که بر اساس ارتباط با موسسات بين المللي خارجي مثل فياض، ياس و يونيدو و امضاي موافقت نامه با 52 کشور دنيا ما جذب سرمايه گذاري خارجي را داريم.
همچنين بر اين اساس موافقت نامه هاي اجتناب از اخذ ماليات براي سرمايه گذاري خارجي براي نزديک به هزار پروژه با سرمايه بيش از يکصد ميليون دلار با کشورهاي مورد نظر بسته شده است که در کنار آن بايد از برگزاري 13 تا 14 همايش بين المللي خارجي در 13 تا 14 کشور ياد شود که از سوي سازمان سرمايه گذاري خارجي با همکاري کشورهاي مربوطه برگزار شده است.
* تاثير اجراي قانون سياست هاي کلي اصل 44 در جذب سرمايه گذاري خارجي
معاون وزير اقتصاد در ادامه درباره تاثير مثبت اجراي قانون اصل 44 بر روي تشويق و جذب ورود سرمايه گذاران خارجي به کشور گفت: براساس اين قانون که فرآيند گذر از بخش دولتي به بخش خصوصي در نظر گرفته شده در کنار آن مي توان به ساير فرآيندها از جمله کسب مقررات زدايي اشاره کرد که در دو سال اخير در کشور اتفاق افتاده است.
وي عنوان کرد: امروز در تمام استان ها ستادهاي سرمايه گذاري استاني تاسيس و اين ستادها مسئول رسيدگي به مشکلات سرمايه گذاران در استانداري هاي استان هاي مربوطه هستند.
عليشيري درباره رتبه جذب سرمايه گذاري خارجي ايران در بين کشورهاي آسيايي گفت: رتبه کشور ما از نظر جذب سرمايه گذاري خارجي در بين کشورهاي آسيايي بر اساس گزارش FDI دهم است که بخش عمده اين جذب سرمايه گذاري خارجي در سال 2012 ميلادي نشان داده مي شود.
* رشد 124 درصدي جذب سرمايه هاي خارجي در سال هاي اخير
رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي با بيان اينکه بخش خصوصي نيازمند امنيت اقتصادي، گردشگر کار شفاف و حقوق سودآوري مناسب است، گفت: بخشي از اين موارد نشان مي دهد که اقتصاد ايران روبه رشد و آماده حضور فعال تر بخش خصوصي است به همين دليل نياز است که بخش خصوصي را با ظرفيت هاي موجود در اقتصاد ايران آشنا کرد.
عليشيري درباره امکان دسترسي سرمايه گذاران خارجي به تسهيلات بانک هاي داخلي گفت: سرمايه گذاران خارجي مي توانند بعد از اخذ مجوز سرمايه گذاري در ايران از طرف سازمان سرمايه گذاري خارجي به بانک هاي تجاري و يا تخصصي معرفي شده تا تسهيلات مورد نياز خود را از اين بانک ها دريافت کنند. همچنين بر اساس قانون 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملي يعني 6 ميليارد دلار براي اعطاي وام هاي ترجيحي به سرمايه گذاران خارجي در نظر گرفته شده است./ک