به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پرس تي وي، آنکه به علت بحران اقتصادي در اروپا، دولتهاي اين قاره بودجه بسياري از بخشها از جمله بودجه دفاعي خود را کم مي کنند، براي شرکتهاي اسلحه سازي و صنايع نظامي فرق نمي کند زيرا آنها بازار خود را در منطقه خاورميانه پيدا کرده اند و بزرگترين مشتريان آنها نيز رژيمهاي ديکتاتوري هستند که با همين سلاحها مردم خود را سرکوب مي کنند.
فقط در مدت يک سال صادرات تسليحات اروپا به رژيمهاي غير دموکراتيک خاورميانه تقريبا دو برابر شد. دولت انگليس مدعي است از گسترش دموکراسي حمايت مي کند اما شرکتهاي انگليسي به دولتهايي اسلحه و تجهيزات نظامي و امنيتي مي فروشند که از اين تسليحات عليه مردم خود استفاده مي کنند. در سال 2009 سازمان ملل متحد پيماني را براي کنترل تجارت تسليحات متعارف در جهان و جلوگيري از سوء استفاده از آن و درگيريهاي مسلحانه ميان کشورها تصويب کرد که تنها آمريکا به آن راي منفي داد. آمريکا بزرگترين صادر کننده اسلحه در جهان است. اين کشور در سال 2010 هشت ميليارد و 600 ميليون دلار اسلحه فروخت.
کشورهاي اروپايي جمعا حدود هفت ميليارد دلار اسلحه فروختند.
در آن سال درآمد روسيه از فروش اسلحه به شش ميليارد رسيد.
انگليس يکي از بزرگترين توليد کنندگان تسليحات در جهان است. موضع رسمي انگليس اين است که از فروش سلاح به دولتهايي که حقوق بشر را نقض و ثبات و دموکراسي را به خطر مي اندازند ، خودداري کند.
بنابراين صنايع اسلحه سازي انگليس نبايد به دولتهاي غيردموکراتيک يا دولتهايي که در مناطق درگير و پر تنش قرار دارند اسلحه بفروشند. همچنين اين شرکتها نبايد به دولتهايي که از اين تسليحات براي سرکوب حقوق بشر در داخل کشورهايشان استفاده مي کنند ، اسلحه بفروشند. با وجود اين دولت انگليس کمي پيش از آنکه رژيم قذافي صدها تظاهرکننده را قتل عام کند، به او اسلحه فروخته بود.
انگليس همچنان به حاکمان نظامي مصر تسليحات مي فروشد که اکنون سلاحهاي خود را به سمت جنبش دموکراسي خواهي گرفته اند. اما بزرگترين بازار براي تسليحات انگليس حکومتهاي پادشاهي شبه جزيره عربستان است که قطعا غيردموکراتيک هستند و بارها به نقض حقوق بشر متهم شده اند.
عربستان سعودي بيش از مجموع ديگر کشورهاي منطقه از انگليس تسليحات مي خرد. انگليس همچنين به نيروهاي امنيتي عربستان آموزشهايي نظير تک تيراندازي و کنترل تظاهرکنندگان را مي دهد. دولت انگليس انواع سلاحهاي ضد شورش نظير نارنجکهاي صوتي، گاز اشک آور و ابزارهاي کنترل شورش را به رژيمهاي عربستان سعودي و بحرين مي فروشد. اين تسليحات در بحرين و عربستان نه عليه متجاوزان خارجي بلکه در هر دو کشور عليه سرکوب دموکراسي خواهان استفاده مي شود. انگليس هر سال ده هزار مجوز صادرات اسلحه صادر مي کند و فقط حدود دويست درخواست براي صادرات رد مي شود.
واقعيت اين است که خط مشي وزارت خارجه انگليس تحت تاثير مسائلي همچون منافع بازرگاني و استراتژيک است که در نهايت باعث مي شود تا حقوق بشر اهميت خود را براي دولت انگليس از دست بدهد.
"کاي استيرمان" از جنبش ضد تجارت اسلحه گفت: دولت انگليس به دولتهايي اسلحه مي فروشد که متحد انگليس هستند و فرقي نمي کند کارنامه حقوق بشر اين دولتها سياه باشد و البته شرکتهاي اسلحه سازي هم فقط منافع مادي برايشان اهميت دارد.
در واقع نوعي ائتلاف کثيف ميان دولت و شرکتهاي اسلحه سازي وجود دارد. درباره خاورميانه هم انگليس تقريبا به همه دولتهاي طرفدار غرب اسلحه مي فروشد. سياست اعلامي دولت انگليس که نبايد به دولتهاي ناقض حقوق بشر اسلحه فروخت فقط روي کاغذ است و اصلا به آن عمل نمي کند. بر اساس همه اصولي که بايد دولت انگليس بر اساس آنها تسليحات بفروشد، فروش تسليحات به رژيمهاي ديکتاتوري خاورميانه و کشورهايي که هنوز درگير جنگ هستند غيرقانوني است اما لندن همچنان به فروش تسليحات به اين کشورها ادامه مي دهد./ا