به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، آمارها می گوید چهار میلیون نفر در سال های گذشته، درگیر شرکت های هرمی بوده اند. آمار دستگاه قضایی هم می گوید تاکنون دو میلیون پرونده شکایت از سرکرده های شرکت های هرمی وجود دارد که آخرین آنها اگر مطابق نوبت پیش برود، در خوشبینانه ترین حالت، سال 91 به پایان می رسد.
همین می شود که پلیس امنیت، دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات هر هفته، دفاتری از شرکت های هرمی را به هر عنوان، شناسایی و پلمب می کنند. هرچند که مقامات اطلاعاتی می گویند اکنون به دلیل اطلاع رسانی های رسانه ای و فعالیت های امنیتی، ورودی شبکه های هرمی، 10 درصد یک سال قبل هم نیست، اما هنوز آنقدر هست که نهادهای مختلفی حکومتی تلاش داشته باشند دست آنها را کوتاه کنند.
حیدر محمدزاده بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده شرکتهای هرمی کفت: در سالهای اول شروع به کار معمولا دانشجویان و حتی افراد تحصیل کرده کشور طعمه می‌شدند اما با گذشت زمان و آگاه شدن جامعه این شرکت‌ها به سوی افراد زود باور و نا آگاه که عمدتاً از اقشار مستضعف و نیازمند جامعه بودند متمرکز شدند و در حال حاضر جوانان شهرستانی و جویای نام و کار مورد هدف هستند. طرح و روشهای عضوگیری هرمی دائم در حال تغییر است البته در حالت کلی یکی است، در یکی از پرونده‌ها از طریق چاپ آگهی با استخدام بازاریاب عضوگیری کرده بودند در مواردی هم با دادن وعده استخدام در کارخانه‌های ایران خودرو، سایپا و مخابرات از افراد جویای کار پول دریافت می‌کردند و به ظاهر آنها را در فهرست کارخانه قرار می‌دادند. سرشاخه‌های شرکتهای هرمی از روش‌ها ومتدهای روانشناسی استفاده می‌کنند و با وعده و وعید مبنی بر رسیدن به ثروت هنگفت افراد را جذب خود می‌کنند.
مجید ابهری مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص کفته است، استفاده از جنس مخالف و سوء استفاده از بیکاری جوانان، محورهای اصلی جذابیت شرکت های هرمی است. همچنین از نظر آسیب‌شناسی رفتاری دلیل گسترش شرکتهای هرمی، بیکاری بعضی از جوانان و وعده‌های رنگارنگ و دروغین سرکرده‌های این گروه‌ها تحت عنوان مهاجرت به اروپا و تحصیل و تجارت در آن کشورها است. سرمایه‌هایی که این شرکت‌ها از جوانان می‌گرفتند، هیچ‌وقت به آنها بازگردانده نشده و سودی به آنها داده نشد اما عده‌ای از این جوانان که در رویا و خیال به دنبال پول‌های بی‌زحمت و باد آورده بودند، در دام عنکبوت هرمی افتادند. برای پیشگیری از رونق و ظهور مجدد این سرطان‌های اقتصادی و اجتماعی، سازمان‌های مربوطه با تشکیل تعاونی‌های تولید و خدمات، فروش سهام آن به جوانان و تولید کار در ابعاد مختلف آن را ریشه‌کن کنند.
محمدرضا یزدانی کارشناس حقوق با اشاره به علل عضویت برخی از مردم در شرکت های هرمی تصریح کرد: با تولد یك تكنولوژی جدید به نام اینترنت زندگی انسان در تمام ابعادش دگرگون شد و او قدم در دنیایی از اطلاعات و امكانات بی‌حد و مرزی گذاشت كه فراهم آوردن بستر مناسب برای كسب توانایی‌های گوناگون و رویارویی بلافصل با فناوری روز را می‌توان از شگفتی‌های انكارناپذیر این صنعت جدید برشمرد.
وی ادامه داد: در چند دهه‌ی گذشته با بروز تجارت الكترونیكی، فعالیت‌های اقتصادی مشكوكی نیز در قالب شركت‌های هرمی راه‌اندازی شد كه اگرچه در ظاهر امر بی‌عیب و نقص می‌نمود اما با گذر زمان طعم زهر كشنده‌ای كه وارد جامعه می‌كرد از پیامدهای آن قابل لمس شد. بروز مشكلات عجیب اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و... كه دامنگیر تمامی افراد جامعه می‌شد. پیش می‌رفت تا اقتصاد جامعه را فلج و بیمار كند كه با تدبیر به موقع مسئولین نظام از پیشروی سریع و ناگهانی این سرطان بدخیم ممانعت به‌عمل آمد.
گذشته از شرکت های هرمی در سال گذشته شرکت اوریف لیم به اتهام فروش هرمی و فرار مالیاتی توسط دستگاه های امنیتی توقیف و برای مدیران این شرکت در ایران حکم تعقیب قضایی صادر شد، عملکرد نامناسب مدیران شرکت اوری فلیم پرشیا باعث شد تا این شرکت به فعالیت خود سمت و سوي هرمی داده و روند غیرمعمولی را نیز در پیش بگیرد.
فعالیت جاه طلبانه مدیران «اوريفليم پرشيا» باعث شد تا علاوه بر بروز مشکلات عدیده برای شهروندان و مشتریان، 120 هزار عضو این شرکت امید و رویاهای در سرپرورانده شده و گروه كثيري از آنها شغل و درآمد خود را از دست بدهند.
روح حاكم بر نگرش تشکیل شبکه در میان مدیران این شرکت به هیچ عنوان با فرهنگ و سنّت ایران سازگاری نداشت و هیچ گاه احترام به قوانین کشورمان در دستور کار عوامل و مدیران قرار نگرفت. اوج این قانون گریزی هنگامی نمایان گشت که مدیرعامل این شرکت پس از آزادی از زندان به جای تلاش برای تبرئه خود و شرکت فرار را بر قرار ترجیح داد!
اما دید مدیران کشور در برخورد با فعالیت هرمی شرکت «اوريفليم پرشيا» تنها توقیف و عدم فعالیت اعضای این شرکت نبود، بلکه با هدف این که فرصتی دوباره به دیگر اعضای این شرکت داده شود، شرکت «آرمان آفرين پولادسا» بعنوان نماینده انحصاري فروش غير شبكه اي محصولات اوریف لیم به صورت قانونی فعالیت خود را آغاز کرده است.
ايران بعد از عربستان، بيشترين ميزان مصرف لوازم آرايشي را در خاورمیانه دارد. 14 میلیون زن ایرانی در برابر 140 میلیون نفر زن در خاورمیانه به میزان 1،2 میلیارد دلار از بازار 2،7 میلیارد دلار بازار فروش لوازم آرایشی در خاورمیانه و به عبارتی خریدار یک سوم لوازم آرایشی در بازار خاورمیانه محسوب می‌شوند.
اغلب اجناس در بازار ایران تقلبی، نامرغوب و چینی هستند و لوازم آرایشی قاچاق بدون هیچ گونه نظارت و مجوزی در فروشگاه ها و حتی کنار خیابان به فروش می رسند. در سطح جهانی ایران رتبه هفتم را از لحاظ مصرف لوازم آرایش به خود اختصاص داده و آمار 29 درصدي مواد آرايشي مصرفي در منطقه خاورميانه متعلق به كشور ماست.
به دليل عوارض پوستي استفاده از لوازم آرايشي از يك سو و استفاده از نوع نامرغوب و غيربهداشتي آن از سوي ديگر سلامت مصرف کنندگان به شدت به مخاطره افتاده است.
فروش محصولات اوريف ليم که داراي مجوز وزارت بهداشت است به صورت غيرشبکه اي برابر مقررات قانون مدني به هيچ عنوان منع قانوني ندارد و اين موضوع به تاييد مراجع قضايي رسيدگي کننده به پرونده شرکت اوريف ليم نيز رسيده است این در حالی است که شركت هرمي عرضه لوازم آرايشي و بهداشتي «اوريفليم» كه سال گذشته توسط دستگاه‌هاي امنيتي منهدم شد با شگردي جديد دوباره آغاز به كار كرده است.
اين شركت سوئدي كه پيش از انهدام در ايران تنها يك شعبه در پايتخت داشت در حال حاضر در قالب راه‌اندازي فروشگاه‌هاي متعددي در نقاط مختلف شهر تهران در حال فعاليت است.
بازاريابان اين شركت هرمي كه اصطلاحاً «مشاوران زيبايي» خوانده مي‌شوند با شروع به كار مجدد اين شركت، با تشكيل زيرشاخه‌ها از سودهاي قابل توجهي برخوردار مي‌شوند.
اين بار «اوريفليم» به ظاهر فروشگاه‌هايي براي تك‌فروشي محصولات بهداشتي و آرايشي راه انداخته است در حالي‌كه همچنان بازاريابان يا همان مشاوران زيبايي حضوري فعال در اين فروشگاه‌ها دارند و خريداران با ورود به زيرشاخه‌ها، براي خريد محصولات مي‌توانند از "تخفيف " برخوردار شوند و سودي را عايد سرشاخه‌ها كنند.
در حالي‌كه دستگاه‌هاي امنيتي 31 مرداد 1389 موفق به پلمب اين شركت هرمي در ايران شدند، اما اين شركت طي بيانيه‌اي در تاريخ 13 شهريور 1389 وعده "بازگشايي اين شركت با كاركنان هسته‌اي محدود " را داد. وعده‌اي كه ظاهراً در سايه غفلت مسئولان در حال تحقق يافتن است.
گزارش از محمد سیاح