به گزارش خبرنگار حوزه سياست خارجي باشگاه خبرنگاران، پنج شنبه گذشته در بروکسل نشستی در مورد وضعیت ساکنان پادگان اشرف برگزار شد. در این نشست کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، استروان استونسون، تونی کلم و پیتر اشتاستنی نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپایی حضور داشتند.
در میان این افراد کسانی چون استروان استونسون متهم به دریافت رشوه های مالی کلان از سوی گروهك تروريستي منافقين هستند. قبل از این نیز "اد رندل " فرماندار سابق پنسیلوانیا اعلام کرد که 20 هزار دلار برای انجام یک سخنرانی یازده دقیقه‌ای دریافت کرده‌است. با این حال بدون توجه به تفکرات و طرز تلقی هر یک از این افراد و انگیزه حمایتشان ازاعضاي پادگان اشرف که با سوالات زیادی مطرح بوده در نوشته حاضر،استدلالی که افراد شرکت کننده در نشست حمایت از اين گروهك تروريستي می آورند مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در این قسمت به استدلال های استروان استیونسون پرداخته می شود.
گفتني است دسامبر سال گذشته، مارتین کوبلر تفاهم نامه ( منظور تفاهم نامه میان سازمان ملل و دولت عراق است) را در حالی با عراق منعقد کرد که موافقت ساکنین پادگان اشرف را نگرفته بود. دیروز وی بیانیه ای مطبوعاتی منتشر کرد که کمپ لیبرتی آماده جابجایی 3300 ساکن اشرف است ،در کمپ لیبرتی تحرک وجود ندارد و آنها اجازه بهمراه آوردن ممتلکات شخصی خود را ندارند و منافقين در کمپ لیبرتی توسط هزاران نیروی نظامی و انتظامی محاصره شده اند. آنجا در اصل یک زندان است.
در مورد استدلال اول باید گفت اولا دولت عراق تا قبل از این بارها بر اخراج ساکنان پادگان اشرف از خاکش اصرار کرده بود. از دید دولت عراق حضور منافقين در پادگان اشرف نقض تمامیت ارضی این کشور و لذا مغایر ماده 2 منشور سازمان ملل است. با این حال عده ای دولت عراق را متهم کردند که می بایست اصول حقوق بشری را در اخراج گروهك تروريستي منافقين رعایت کند.
در همین راستا بود که دولت عراق با ارسال نامه های متعدد به دبیر کل سازمان ملل و دیگر شخصیت های بین المللی و حقوق بشری علنا بر زمان تعیین شده برای اخراج منافقين تاکید کرد. حتی از سازمان ملل درخواست شد بر روند اخراج گروهك تروريستي منافقين نظارت داشته باشد. اینجا بود که سازمان ملل وارد موضوع شد و با توجه به بهانه منافقين مبني بر عدم آمادگی خروج از عراق، این سازمان واسطه شد و از دولت عراق خواست تا موعد اخراج منافقين را تا 6 ماه آینده به تعویق اندازد.
دولت عراق نیز موافقت کرد و قرار شد این موافقت طی یک توافق نامه از سوی طرفین امضاء شود. قرار شد طی مدت 6 ماه، کار انتقال ساکنان پادگان اشرف به کمپ لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بین المللی جهت انتقال نهایی به خارج از عراق صورت گیردو ثانيا گروهك تروريستي منافقين اعلام کردند این توافق نامه را پذیرفته است و حاضر است به کمپ لیبرتی منتقل شود. آنها بلافاصله اعلام کردند حاضرند 400 نفر از ساکنان پادگان اشرف را به این کمپ منتقل کنند اما چند روز بعد بهانه هایی مبنی بر فقدان شرایط لازم اسکان در کمپ لیبرتی مطرح کردند که کوپلر نماینده ویژه سازمان ملل در عراق همان گونه استروان استونسون معترف است اعلام کرد کمپ لیبرتی استانداردهای لازم برای اسکان ساکنان اشرف دارد.
درباره استدلال دوم " که ساكنان پادگان اشرف اجازه ندارند لوازم شان مثل اتومبیل را همراه خود داشته باشند " نیز باید گفت که اگر ساکنان پادگان اشرف قرار است نهایت تا 5 ماه دیگر عراق را ترک کنند و در طول این مدت با حضور نهادهای حقوق بشری مثل کمیساریای عالی پناهندگان مقدمات انتقال آنها به خارج از عراق صورت گیرد، چه نیازی به وجود وسایلی چون اتومبیل است؟ این کمپ یک کمپ موقت چند ماهه است.
اگرگروهك تروريستي منافقين خواهان حل مشکل است این چه بهانه ایی است که می آورد؟ غیر از این است که آنها با کمک وسایلی چون اتومبیل درصدد کنترل و ادامه سلطه شان بر ساکنان پادگان اشرف و در حقیقت به دنبال حفظ ساختار گروهكي شان هستند؟ ساده نگری است اگر فکر کنیم این همه آه و ناله رهبران گروهك تروريستي منافقين فقط برای این است که انها نمی توانند خودروهایشان را به کمپ لیبرتی ببرند.
درباره استدلال سوم که "منافقين در کمپ لیبرتی توسط هزاران نیروی نظامی و انتظامی محاصره شده اند." لازم به ذکر است که اولا قرار است نهادهای حقوق بشری چون کمیساریای عالی پناهندگان و سازمان ملل بر روند جابجایی به کمپ لیبرتی نظارت داشته باشند.
دولت عراق نیز با این موضوع توافق کرده است. پس نباید جای هیچ نگرانی باشد. نباید نگران این موضوع بود که کمپ لیرتی توسط نظامیان عراقی محاصره شود،استقرار نیروهای نظامی عراقی در اطراف کمپ لیبرتی کمک به حفظ امنیت ساکنان کمپ نیست؟ مگر نه اینکه مدام بر حفظ امنیت ساکنان کمپ از سوی دولت عراق تاکید می شود؟
از طرفی این پادگان اشرف است که به یک زندان تبدیل شده است، ساکنان این پادگان به گزارش نهادهای حقوق بشری چون دیده بان حقوق بشر در سال 2005 میلادی امکان خروج از آن را ندارند./پ2