به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ اردشير محمدي رئيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در نشست خبري امروز خود با بيان اينكه اين سازمان مستقيما زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي اداره و از نظر فعاليت دو وظيفه عمده يكي وظيفه بنگاه داري اقتصادي و دومين وظيفه آن حاكميتي است، گفت: اين سازمان در واقع مسئول و متولي فروش اموال منقول و غير منقول است كه شامل كالاهاي متروك شده در گمركات و مناطق آزاد و ويژه كشور است.
وي تصريح كرد: بخش ديگر كالاهاي متروك شده كالاهاي قاچاق است كه پس از توقيف توسط نيروي انتظامي و انتقال آن به گمرك و در نهايت بعد از شكايت گمرك به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي سازمان اقدامات لازم را براي شناسايي صاحب كالاي قاچاق و در نهايت فروش آن به مرحله اجرا مي گذارد.
محمدي ادامه داد: همچنين در بخش اموال غير منقول كه شامل اموال و املاكي است كه از سوي محاكم قضائي به سازمان ارجاع داده شده، بعد از بررسي هاي انجام شده كه عمدتا اين اموال و املاك در خصوص اخذ وثيقه هاي مورد نظر از سوي نهادهاي مربوطه بوده سازمان مكلف به عملي كردن تعهدات است كه پس از فروش اموال و املاك مربوطه بدهي صاحب ملك پرداخت و مازاد آن به صاحب ملك بازگردانده مي شود.
رئيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي با بيان اينكه اين سازمان در راستاي شفاف سازي و اطلاع رساني در حال ايجاد بانك جامع اطلاعاتي است، گفت: به همين منظور همكاري هايي را با بخش خصوصي و شوراي مالي اصناف در خصوص فروش اموال منقول از طريق مزايده انجام شده كه از اين به بعد اصناف و بخش خصوصي هم مي توانند از طريق مزايده كه آمار آن از طريق اتحاديه ها و صنوف در اختيار آنها قرار مي گيرد، در مزايده هاي مربوطه براي خريد كالاهاي مورد نظر خودشان شركت كنند.
وي خاطرنشان كرد: در مورد فروش اموال غير منقول هم تفاهم نامه اي با اتحاديه املاك نهايي شده كه ظرف هفته آينده قطعي شد. همچنين برنامه اي از سوي سازمان در خصوص فروش اموال غير منقول در بورس مطرح شده كه در حال پيگيري آن هستيم.
*در 10 ماهه سالجاري 848 ميليارد ريال اموال منقول و غير منقول فروخته شد
رئيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در ادامه، اظهار داشت: در ده ماهه نخست سالجاري 848 ميليارد ريال اموال منقول و غير منقول به فروش رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته سهم اموال منقول 639 ميليارد و 790 ميليون ريال بوده و اموال غير منقول 208 ميليارد ريال بوده است كه پيش بيني مي كنيم تا پايان سال رشد اين رقم به بالاي 50 درصد برسد./ق2