به گزارش سرويس علمي، پزشكي باشگاه خبرنگاران به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور؛ دكتر احمد شجاعي، رييس سازمان پزشكي قانوني كشور با اشاره به ماده 1 شرح وظايف پزشكي قانوني ميني بر«كارشناسي و اظهار نظر در امور پزشكي قانوني در پاسخ به استعلام مقامات ذيصلاح قضايي» گفت: قرار گرفتن پزشكان به عنوان اولين سطح كارشناسي در پاسخگويي به مصدومين و مراجعين با مشكلات پزشكي، ر وان‌پزشكي و قضايي اهميت ويژه سازمان را نشان مي‌دهد.
وي سازمان پزشكي قانوني كشور را سازماني مستقل و تحت نظارت رياست قوه قضاييه دانست و افزود: 80 درصد از پرونده‌هاي ارجاعي و افراد مراجعه كننده به پزشكي قانوني را اشخاص زنده شامل مصدومين جسماني و بيماران رواني، درخواست‌هاي طلاق، سقط جنين، معاينات تخصصي زنان و مردان و... تشكيل مي دهند لذا لحاظ كردن جنبه‌هاي آسيب جسماني و يا اختلال ذهني و رواني مراجعين در كنار توجه به حقوق طرف دعوي با آگاهي از قوانين كشوري و مجازات‌هاي متعاقب آن ضروري است.
دكتر شجاعي اصول اخلاق پزشكي در پزشكي قانوني را شامل رعايت حقوق انساني، عدالت، راستگويي، رازداري، ارائه مناسب خدمات عنوان كرد و گفت: در بررسي پرونده‌هاي شكايات از گروه‌هاي پزشكي در كميسيون‌هاي پزشكي قانوني بايد با رعايت اصول اخلاق پزشكي، توجه ويژه به حقوق كليه افراد اعم از بيمار، پزشكان معالج و مشاور، پرستاران و ديگر عوامل دخيل در تشخيص و درمان صورت گيرد.
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور خاطرنشان كرد: رعايت اصول اخلاق پزشكي در بررسي صحنه جرم به عنوان اولين گام در مواجهه با اجساد و انجام كالبدگشايي، بررسي پرونده كيفري و بالاخره اظهار نظر نهايي در خصوص علت مرگ قرباني همواره مدنظر پزشكان و كارشناسان قرار دارد.
وي مسئوليت پزشكي را به سه دسته مسئوليت اخلاقي، شرعي و حقوقي تقسيم كرد و افزود: مسئوليت اخلاقي عبارت است از اينكه انسان در مقابل وجدان خويش پاسخگوي خطاي ارتكابي خود باشد. بنابراين مسئوليت اخلاقي كاملاً جنبه دروني و شخصي دارد. وي همچنين مسئوليت شرعي را ملزم دانستن پزشك مسلمان به پاسخگويي نسبت به اقدامات خود در قبال اعتقادات، اصول ديني و شرعي دانست و مسئوليت حقوقي را مسئوليت شخص در برابر ديگران برشمرد كه برخلاف مسئوليت اخلاقي كه قابل تبديل به پول نيست، معمولاً به وسيله پرداخت هاي مالي، جبران مي شود.
وي ادامه داد: اصول اخلاق پزشكي، چهارچوبي را براي پزشكان شاغل در پزشكي قانوني فراهم مي كند تا در محدوده اي بتوانند با انتخاب روش اصولي و قابل تطبيق با مسايل فرهنگي و اخلاقي و متناسب با جايگاه اداري و قضايي خود به عنوان كارشناس پزشكي قانوني در مجموعه قوه قضاييه، عمل كنند و به واسطه اين اصول، زمينه براي ارتباط مباني اخلاقي با فعاليت هاي علمي، تشخيصي و كارشناسي فراهم مي شود.
وي با تأكيد بر احترام به حق انتخاب بيمار (اتونومي) يادآور شد: اعتماد و اطمينان در پزشكي قانوني يكي از معيارهاي احترام به اختيار مراجعان است، زماني كه مصدومين و مراجعين به پزشك قانوني اعتماد كرده و اسرار خود را با وي در ميان مي‌گذارند، وي وظيفه دارد ضمن حفظ كامل و دقيق آن و خودداري از بازگو كردنش براي رسيدن به تشخيص صحيح و اظهارنظر كارشناسانه از اين اطلاعات بهره برداري كند.
دكتر شجاعي افزود: پزشك قانوني بايد از نظر حرفه‌اي به گونه اي خدمات را ارائه كند كه به نفع بيمار باشد. در واقع پزشكان قانوني با آموزش‌هاي به روز و تخصصي و تجديدنظر در پروتكل‌هاي اجرايي از دقيق‌ترين و كوتاه‌ترين روش‌هاي تشخيصي و مشاوره‌اي براي رسيدن به نظريه نهايي و ارائه آن به قاضي استفاده مي‌كنند.
به گفته وي پزشكان قانوني خود را موظف به رسيدن به تشخيص آن هم با حداقل آسيب و سختي براي بيمار مي‌دانند، براي اقدامات تشخيصي بايد خطرات و عوارض احتمالي به دقت مورد بررسي قرار گيرد و اقدامي كه باعث حفظ جان بيمار و حداقل عارضه و آسيب براي وي باشد مورد انتخاب قرار گيرد.
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور با تأكيد بر اينكه رعايت عدالت از ديدگاه اخلاق پزشكي در سه وجه اجتماعي، حقوق فردي و قانوني بررسي مي شود افزود: پزشكان قانوني كارشناسي و پاسخگويي به استعلامات قضايي را در چهارچوب سياست هاي اجرايي و دستورالعمل هاي سازماني، انجام مي دهند ودر اين مسير بايد از اتخاذ تصميماتي خارج از اصول اخلاقي و عدالت محوري پرهيز كرد.
وي در پايان بر رعايت اصول مهم اخلاق پزشكي شامل احترام به حاكميت و استقلال افراد، انجام اقدامات مفيد و سودمند، جلوگيري از صدمه و آسيب به افراد و رعايت اصل عدالت تأكيد كرد./ح