به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ؛ براساس شكايت‌هاي دريافتي رسيده مبني بر سوء استفاده يك موسسه آموزشي در دريافت مبالغي افزون بر ضوابط قيمت گذاري از مراجعه‌كنندگان و متعاقب آن بررسي دقيق مستندات و استعلام از مراجع ذي‌صلاح توسط بازرسان ويژه اين سازمان، موسسه مذكور علاوه بر نداشتن مجوز فعاليت، به علت عدم رعايت ضوابط و قيمت‌هاي مصوب و گرانفروشي نرخ خدمات متخلف شناخته و پرونده‌اي در اين راستا تشكيل شد.
پس از بررسي مدارك و مستنداد و انجام تحقيقات مقدماتي، پرونده‌اي دراين خصوص تنظيم و براي رسيدگي به تعزيرات حكومتي استان تهران ارسال شد.
اين درحالي است كه با توجه به محتويات موجود در پرونده و انجام تحقيقات تكميلي توسط شعبه 51 بدوي تعزيرات حكومتي تخلف انتسابي محرز و شركت متخلف به پرداخت جزاي نقدي، جمعا به ارزش 9 ميليارد و 416 ميليون و 480 هزار ريال در حق دولت محكوم شد. /ف