به گزارش حوزه پارلماني باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام کرد: بر اساس سلسله مراتب هنجارها ، قواعد مادون به هیچ وجه نباید مغایرتی با قواعد مافوق داشته باشند واز آن جا که موازین شرع، در این سلسله مراتب هنجارها قرار دارند، قانون اساسی در جایگاه دوم قرار می‌گیرد.
این گزارش می‌افزاید: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، دو مرجع برای نظارت بر عدم مغایرت مقررات دولتی با قوانین دیگر در نظر گرفته شده است که عبارتند از: دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی.
همچنین نظارت این دو مرجع در عرض یکدیگر بوده و هر یک حق ابطال یا اعلام مغایرت مصوبات دولت با قانون اساسی و در نتیجه بی اعتباری مصوبات دولت را دارند.
بر اساس همین گزارش، با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفاً اجرایی نیز شخص رئیس مجلس است./گ