به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران؛ يكي از چالش هاي كشور تا پيش از هدفمندي يارانه ها افزايش مصرف حامل هاي انرژي است كه طي چندين ماه گذشته دولت عزم خود را به سمت هدفمند كردن يارانه ها جزم كرد كه در صورت اجرايي شدن كامل آن باعث بالا رفتن توان اقتصادي و جايگاه ايران در بين كشورهاي منطقه مي شود.
اصلاح روند اقتصادي كشور، افزايش بهره وري و كيفيت در بخش هاي مختلف توليد و صنعت از جمله مهمترين آثار اين طرح است.
با توجه به اين گزارش؛بخش صنعت و معدن يكي از بخش هاي مهم توليد كشور است.
بنابراين توليد كنندگان نيز در كنار دولت همزمان با اجراي اين طرح ضمن افزايش بهره وري و مديريت سعي در رشد كشور دارند. با توجه به اينكه هدفمندي يارانه ها سبب افزايش بهره وري و ايجاد حس رقابت پذيري در بين توليد كنندگان مي شود، اما يك سوال اينجا مطرح مي شود، آيا قبل از اجراي هدفمندي يارانه ها زير ساخت هاي لازم صورت گرفته است تا توليد كنندگان كشور با مشكلات عديده اي از جمله افزايش قيمت تمام شده رو به رو نشوند؟
در بخش صنعت سامانه هاي كاربردي و بسته حمايتي در نظر گرفته شده اما آيا اين ميزان بسته حمايتي به توليد كنندگان رسيده است؟
در سال گذشته سهم بخش توليد در كشور 30 درصد پيش بيني شده اما اين سهم در سال جاري به 20 درصد رسيده است. كمبود بودجه يكي از عوامل در عدم پرداخت يارانه به بخش صنعت و معدن است.
تاثير حذف يارانه ها از بخش توليد و عدم اجراي صحيح قانون رها سازي توليد و خاموشي چراغ توليد كشور را به همراه دارد.
بنابراين گزارش؛ درفاز اول هدفمندي يارانه ها هيچ كمكي براي بهبود و افزايش كيفيت در توليد نشده است و بخش صنعت آمادگي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها را ندارد؛ زيرا با نارضايتي صنعتگران و توليد كنندگان از عدم تحقق وعده هاي مسئولين و از سويي گراني مواد خام و افزايش واردات سبب ايجاد تورم و افزايش قيمت كالاها در كشور شده است.
طبق قانون هدفمندي يارانه ها بايد بخشي از درآمد حاصل از آزادسازي قيمت هاي حامل انرژي به بخش صنعت و توليد اختصاص يابد.
*صداي توليد كنندگان به جايي نمي رسد
با توجه به مشكلات عديده در بخش صنعت، آيا مشكل توليد كنندگان كشور با يارانه نقدي برطرف مي شود؟
بيژن پناهي زاده رئيس شبكه انجمن هاي صنعتي و معدني ايران افزود: تنها يارانه نقدي و تسهيلات در بخش توليدي كشور كافي نيست چرا كه فشارهاي زيادي از جمله افزايش قيمت تمام شده كالا و واردات وجود دارد.
وي ادامه داد: قبل از اجراي هدفمندي يارانه ها بايد زير ساخت هاي لازم در بخش صنعت از جمله به روز رساني دستگاه هاي توليدي فراهم مي شد زيرا بسياري از واحدهاي توليدي كشور به دليل فرسودگي ماشين آلات 3 برابر انرژي مصرف مي كنند كه با برداشت يارانه ها باعث متزلزل شدن توليد كنندگان شده است.
پناهي زاده تصريح كرد: پرداخت نشدن سهم صنعت از درآمدهاي حاصل از حامل هاي انرژي باعث خاموشي چراغ توليد كشور مي شود.
*ارائه تسهيلات، مسكني براي بخش توليد
احمد مهدوي ابهر عضو كميسيون صنايع و معادن نيز گفت: قانون هدفمندي يارانه ها در بخش صنعت اجرا نشده است به گونه اي كه بايد قسمتي از هدفمندي يارانه ها در جهت بازسازي واحدهاي توليد و بهينه شدن مصرف سوخت در واحدها تعلق مي گرفت.
وي ادامه داد: بيشترين درآمد، صرف پرداخت يارانه نقدي مردم مي شود، بنابراين دولت درآمدي براي بخش صنعت ندارد.
مهدوي تصريح كرد: يك پنجم از درآمد هدفمندي يارانه ها به بخش صنعت پرداخت شده كه سهم ناچيزي است.
وي افزود: در فاز دوم اجراي هدفمندي يارانه ها درآمد دولت بايد دقيق و شفاف شود تا سهم بخش صنعت براي پرداخت مشخص شود.
مهدوي تاكيد كرد: پرداخت تسهيلات وام با بهره پايين تنها مسكني براي مشكلات توليد كنندگان است.
با توجه به اين گزارش دولت بايد تمام توان خود را براي حمايت از توليد فراهم كند و با فراهم ساختن زير ساخت ها و تسهيلات از منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها، براي بهبود كيفيت توليد گام بردارد. در فاز اول هدفمندي يارانه ها تنها توليد كنندگان كشور با عدم اجراي صحيح اين قانون متضرر شده اند كه اگر اين روند ادامه پيدا كند شاهد كمرنگ شدن بخش صنعت در كشور خواهيم شد./ق2
گزارش: ناهيد خدادادي