به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمایندگان مردم در جلسه علنی امروز(چهارشنبه) بهارستان به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی اعاده شده از سوی شورای نگهبان مبنی بر طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران با ۱۲۶ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع موافقت کردند.
بر اساس ماده ۲، به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسوولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون اعلام فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل است.
همچنین در ماده ۱۳ آمده است: کلیه مسوولان دستگاه‌ها مکلفند با درخواست رئیس قوه قضائیه یا شخص منصوب از طرف ایشان، اطلاعات مربوط به دارایی افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارک در اسرع وقت تسلیم كنند. سایر اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذکور ملزم به همکاری و ارائه اطلاعات خود راجع به وضعیت دارایی مشمولان این قانون هستند.
تخلف از این ماده برای مسئولان دستگاه‌ها و نیز ارائه اطلاعات خلاف واقع توسط اشخاص موضوع این قانون، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از ۶ ماه تا یک سال می‌شود./