به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران؛ اگر چه وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است مشكلات كنوني صنعتگران ناشي از اجراي هدفمندي يارانه ها نبوده و دليل ديگري دارد؛ اما برخي صنعتگران دليل اصلي را بروز مشكلات مالي در حوزه صنعت و عدم حمايت كافي دولت از توليد كنندگان عنوان مي كنند. در همين رابطه حسن پورخليل دبير انجمن كارفرمايان صنعت سيمان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در بسته هاي حمايتي پيش بيني شده بود تا اعتبارات مناسبي به منظور بهينه سازي خطوط توليد صنعتگران اختصاص يابد كه اين امر پس از گذشت يكسال تنها در واحدهاي محدودي اجرا شده است. وي افزود: واحدهاي صنعتي سيمان نياز به سرمايه گذاري در بخش نوسازي تجهيزات دارند چرا كه بكارگيري خطوط توليد قديمي موجب افزايش هزينه هاي انرژي در اين بخش شده است. دبير انجمن كارفرمايان صنعت سيمان با بيان اينكه قرار بود از محل درآمد قانون هدفمندي يارانه ها اعتبارات ويژه اي به صنعت سيمان اختصاص يابد، اظهار داشت: طي يك سال گذشته پرداخت ها محدود بوده و واحدهاي توليدي متعددي طي اين مدت با ضرر و زيان مواجه شده و ميزان توليد خود را كاهش داده اند. * اقدامات حمايتي دولت از صنعت حكم يك مسكن را داشت مهدي يكتا دبير اتحاديه توليد كنندگان و صادر كنندگان صنعت نساجي در اين رابطه گفت: سهم صنعت از درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه هاي طي سال جاري 3 هزار ميليارد تومان بوده كه بر اساس آمار منتشر شده اين ميزان حداكثر هزار و 400 ميليارد تومان بوده است. وي ادامه داد: اين مبالغ نيز به صورت خط اعتباري انرژي به صنايع پرداخت شد و صنعتگران ناگزير به بازپرداخت آن به صورت اقساط ماهيانه هستند كه اين اقدامات حمايتي تنها حكم يك مسكن را براي صنعت دارد و مشكلات نقدينگي واحدها را از بين نخواهد برد. يكتا با بيان اينكه قانون هدفمندي يارانه ها با هدف بهبود فضاي اقتصاد كشور به اجرا درآمده است،اظهار داشت: متاسفانه به دليل اجراي ناقص برنامه هاي اين قانون نقاط مثبت آن تحت تاثير قرار گرفته و مشكلات ناشي از اجراي آن پررنگ تر شده است * مشكلات صنعت پس از هدفمندي پررنگ شد محمدرضا نجفي منش عضو انجمن قطعه سازان در رابطه با اثرات اجراي اين قانون در حوزه خودرو گفت: نمي توان تمام مشكلات كنوني صنعت را به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نسبت داد چرا كه پيش از اجراي اين قانون نيز صنعت با مشكلات متعددي مواجه بوده بود. وي ادامه داد: اما با اجرايي شدن اين قانون و افزايش هزينه توليد و همچنين عدم تحقق كامل وعده هاي حمايت از صنايع مشکلات واحدهاي توليدي پررنگ شد. نجفي منش با بيان اينکه اجراي قانون هدفمندي در برخي صنايع تاثير 3 تا 4 درصدي داشته است،افزود: تاثير اين قانون در صنايع انرژي بر بيشتر از اين ميزان بوده است. به گفته نجفي منش اجراي اين قانون در صنايع هم تاثير مستقيم داشته و هم غيرمستقيم که افزايش هزينه هاي جانبي، نظير افزايش جهاني مواد اوليه و حمل و نقل از آثار غيرمستقيم آن محسوب مي‌شود. آنچه مسلم است با قانون هدفمندي يارانه‌ها يک برنامه جامع درراستاي بهبود وضعيت اقتصادي صورت گرفته است که اجراي آن از نظر بيشتر کارشناسان اقتصادي کشور يک امر ضروري محسوب مي‌شود. پس از گذشت يک سال از اجراي اين قانون در مقابل گله‌مندي‌هاي فعالان بخش خصوصي ‌از نحوه اجراي آن مسئولان دولتي با ارائه آمار و ارقام اميدوار کننده،‌از موفقيت نسبي اجراي اين قانون در بخش توليد و صنعت خبر مي‌دهند. *رشد توليدات صنعتي و معدني با اجراي هدفمندي يارانه‌ها سيدرضا فاطمي امين معاون برنامه‌ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت تاثير اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در صنعت را مثبت دانست و افزود: در سال جاري در بيشتر محصولات افزايش توليد داشته‌ايم و کاهش توليد مربوط به صنايعي بوده که تکنولوژي قديمي‌تري داشته‌اند. وي تصريح کرد: طي اين مدت گذشته از اجراي هدفمندي يارانه‌ها رشد توليد سيمان معادل 12.6 درصد، ‌آلومينيوم 14.5درصد، فولاد خام 17.3 درصد، ‌محصولات فولادي 11.5 درصد و انواع خودرو 4.5 درصد است. فاطمي امين اظهار داشت: بهبود محيط کسب و کار، ‌افزايش بهره‌وري و استفاده بيشتر انرژي در بخش توليد از جمله آثار هدفمندي يارانه‌ها به شمار مي‌روند. *قانون هدفمندي يارانه‌ها،‌اقتصاد کشور را عدالت محور کرد مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با بيان اينکه اجراي اين قانون فضاي اقتصاد کشور را به سمت واقعي شدن و عدالت گستري پيش مي‌برد، افزود: اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و باز توزيع درآمد‌هاي آن، موجب صرفه‌جويي در مصرف انرژي در کشور شده است. وي تصريح کرد: بازتوزيع منابع، توزيع ثروت را به عدالت نزديک مي‌کند چنانچه مناطق محروم با دريافت منابع ناشي از يارانه‌ها بخشي از سرمايه‌هاي ملي را که به صورت نفت و گاز به فروش مي‌رسيد، ‌دريافت کردند. غضنفري درخصوص نحوه اجراي اين قانون در بخش صنعت گفت: در حوزه توليد به توزيع برخي اعتبارات در قالب بسته‌هاي حمايتي به واحد‌هاي صنعتي پرداخت شده و براي پرداخت مابقي آن منتظر دريافت اعتبارات بيشتر هستيم./ق2