به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، فرشاد حيدري، مديرعامل بانک ملي در سومين روز از سلسله نشست هاي رؤساي سازمان هاي تابعه وزارت اقتصاد و مديران عامل بانک ها که به مناسبت دهه فجر برگزار شد، با بيان اينکه بانک ملي با سه هزار و 377 شعبه و 670 هزار ميليارد ريال منابع و 540 هزار ميليارد تسهيلات در صدر شبکه بانکي کشور قرار دارد، به شعب بانک ملي در سراسر دنيا اشاره کرد و گفت: در سال جاري نيز دو شعبه اين بانک در شهرهاي بغداد و بصره افتتاح شده است.
وي همچنين گفت: بانک ملي با 25 درصد پرداخت يارانه در اجراي هدفمندي يارانه ها پيشتاز بوده و حدود 5 ميليون و 500 هزار خانوار را تحت پوشش قرار مي دهد.
حيدري افزود: بانک ملي تنها بانکي است که صددرصد منابع قرض الحسنه را به تسهيلات اين بخش اختصاص داده و براي بنگاه هاي زودبازده نيز 165 هزار پرونده با 140 هزار ميليارد ريال قرارداد منعقد شده است.
مديرعامل بانک ملي به خدمات اين بانک در راستاي پروژه هاي زيربنايي و آزادراه ها اشاره کرد و راه اندازي بانک ملي شعبه بانوان در شهرهاي رشت و اصفهان را از جمله خدمات سال جاري اين بانک برشمرد.
وي با بيان اينکه پس از سياست تک نرخي کردن ارز از سوي بانک مرکزي، نرخ ارزي که در بازار 5 نرخي بود، ساماندهي شد، به سهميه ارز وارداتي اشاره کرد و گفت: هر ميزاني که از مبادي قانوني کشور واردات انجام شود، با نرخ ارز هزار و 226 تومان بوده و براي ارز غيربازرگاني، دانشجويي و عتبات عاليات ارز از سوي بانک مرکزي تامين مي‌شود.
حيدري با اشاره به اينکه ارز مسافراتي از هزار به هزار و 500 افزايش يافته، در خصوص دريافت کارمزد خدمات ارزي از سوي بانک ها و صرافي ها اظهار داشت: بانک ها اختيار دارند مبلغي را علاوه بر ارز تعيين شده بانک مرکزي دريافت کنند و به صرافي ها نيز اختيار داده شده که 3 تا 5 درصد کارمزد در قبال ارائه خدمات دريافت کنند.
مديرعامل بانک ملي در خصوص علت فعاليت صرافي هاي آزاد با وجود مقبوليت خريد و فروش ارز آزاد اظهار داشت: صرافي ها بايد کار حواله را انجام دهد و ارز به صورت فيزيکي جابجا نمي شود.
وي در خصوص تعهدات بانک ملي پس ازمشکلات بانکي اخير گفت: پس از انتشار کيفرخواست براي وصول مطالبات، اقامه دعوا خواهيم کرد.
حيدري تصريح کرد: افزايش شفافيت آئين نامه اعتبارات اسنادي و ايجاد سامانه الکترونيکي براي کنترل و نظارت و دريافت مصوبات از مهمترين اقدامات بانک ملي براي جلوگيري از تخلفات و اخلال مالي در اين بانک است.
مديرعامل بانک ملي در خصوص سلب اعتماد مردم از اين بانک نيز گفت: رشد منابع اين بانک دو برابر رشد منابع نظام بانکي کشور بوده و در بحث فساد بانکي نيز مردم هيچگاه تخلف چند نفر را به حساب کل بانک نمي گذارند، ضمن اينکه 540 هزار ميليارد تسهيلات دال بر اثبات اين امر است.
وي با اشاره به طرح پيش فروش سکه گفت: در مرحله اول چهار ميليون سکه با حجم 32 تن پيش فروش شد و در مرحله دوم سه ميليون و 800 هزار سکه فروخته شد، ضمن اينکه فروش نقدي نيز از ابتداي سال تاکنون دو ميليون قطعه بوده است.
حيدري در خصوص معوقات بانکي خاطر نشان کرد: بانک ملي براي وصول مطالبات برنامه ريزي کرده و تسهيلات را به بخش هاي توليدي مي پردازد و هر آنچه که به حيطه وصول در مي آيد دوباره به همين بخش ها مي پردازد. در عين حال نسبت مطالبات بانک ملي به تسهيلات کمتر از حد نرمال است.
مديرعامل بانک ملي در خاتمه اظهار داشت: اين بانک براي جذب سپرده هاي ارزي به منظور سرمايه گذاري در بخش هاي بالادستي برنامه ريزي کرده است./ک