انتخاب قضات ويژه شوراها در آينده نزديك/ بيمه كاركنان حداقل انتظار شوراهاي حل اختلاف

حجت الاسلام محمد مهدي احمدي ميانجي، رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه در گفتگوي تفصيلي با خبرنگار حوزه حقوقي- قضائي باشگاه خبرنگاران، گفت: شوراهاي حل اختلاف از اواخر سال 81 با تاسيس شعبه اي در رباط کريم تهران فعاليت خود را آغاز کرد.

وي، افزود: شوراهاي حل اختلاف در زماني که قوه قضائيه به علت تراکم بسيار پرونده ها و اطاله دادرسي تاسيس شد كه با تشكيل اين شوراها زمان رسيدگي در دادگاه ها  به 18 ماه كاهش يافت.

رئيس مرکز شوراهاي حل اختلاف در ادامه تصريح کرد: رئيس قوه قضائيه وقت براي کاستن فشار به دادگستري،كاهش اطاله دادرسي ها و خدمت به مردم در تسريع رسيدگي صلاحيت راي دادن را در بخشي از موضوعات قضات به شوراهاي حل اختلاف واگذار کرد.

وي با بيان اينکه شوراهاي حل اختلاف اصالتا با انگيزه کمک هاي مردمي براي حل و فصل صلح آميز اختلافات تشکيل شده است، گفت: 4 ماده شوراهاي حل اختلاف،صلاحيت رسيدگي و راي دادن را براي شوراهاي حل اختلاف ايجاد کرده است که بر طبق ماده(8) طرفين با رضايت خود براي حل و فصل کردن اختلافات به شوراهاي حل اختلاف مراجعه مي کنند و خواستار ميانجيگري و ايجاد صلح و سازش ميان خود مي شوند كه به عبارت واضح تر دو طرف مدعي، شوراهاي حل اختلاف را حکم ميان خويش قرار مي‌دهند.

حجت الاسلام احمدي ميانجي با بيان اينکه  براي صلح و سازش در شوراهاي حل اختلاف براي طرح شکايت افراد محدوديتي وجود ندارد، تصريح کرد: هر يک از افراد جامعه مي توانند در جرائم قابل گذشت و جرائم قصاص قتل عمد و تقسيط ديه در راستاي مصالحه ميان خود به شوراهاي حل اختلاف سراسر کشور مراجعه کنند.

رئيس مرکز شوراهاي حل اختلاف در ادامه خاطر نشان کرد: ماده(9) قانون شوراهاي حل اختلاف مقداري از صلاحيت رسيدگي در مسائل جزئي همانند تخلفات و امثال آن را به اعضاي شوراي حل اختلاف داده که در اين موارد اعضاي شوراهاي حل اختلاف راسا اقدام به صدور راي مي کنند و نيازي به وجود قاضي در اين زمينه نيست.

وي در ادامه اظهار داشت:‌ بر طبق ماده(11) قانون شوراهاي حل اختلاف يک سري صلاحيت ها را به شوراها داده است، اما صادرکننده راي بايد قاضي باشد که قاضي در اين موارد با حضور در شوراهاي حل اختلاف و بازخواني مجدد پرونده ها که توسط اعضا شورا کامل شده و تطابق آن با مواد قانوني راي را صادر و آن را امضاء مي کنند.

حجت الاسلام احمدي ميانجي در ادامه تصريح کرد: ماده(11) قانون شوراهاي حل اختلاف قاضي را مکلف کرده تا نظر اعضاء شوراي حل اختلاف را دريافت و سپس راي را صادر کند؛ چراکه اين ماده بيان دارد وقتي اعضا در رابطه با پرونده اي نظر مي دهند مسائل و موضوع اصلي پرونده براي قاضي روشن تر مي شود و وي با شناختي که اعضا از محل و ساکنان آن دارند، راي را صادر مي کند.

رئيس مرکز شوراهاي حل اختلاف در ادامه بيان کرد: ماده(12) قانون شوراهاي حل اختلاف به صراحت بيان مي کند که اگر پرونده اي در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف نباشد، ولي دادگاه صلاح بدانند که اين پرونده در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي شود پرونده را حداکثر به مدت2 ماه براي ايجاد سازش ميان دو طرف پرونده به شوراهاي حل اختلاف ارسال مي کند و اگر اعضاي شوراهاي حل اختلاف نتوانستند ميان دو طرف صلح و سازش ايجاد کنند پرونده را براي رسيدگي به دادگاه ارجاع مي دهند.

وي، گفت:‌ خوشبختانه شوراهاي حل اختلاف در به صلح و سازش کشاندن پرونده هاي خانواده که از سوي دادگاه به اين شوراها ارجاع داده شده در سطح کشور توفيقاتي بسياري را تاکنون کسب کرده است.
 

قضات شوراي حل اختلاف ملزم به رعايت اصول دادرسي هستند

حجت الاسلام احمدي ميانجي در رابطه با ميزان اطلاعات حقوقي قضات و اعضاء شوراهاي حل اختلاف اظهار داشت: اعضاء‌ شوراهاي حل اختلاف اين گونه نيست که از موازين قانوني اطلاع نداشته باشند بلکه براي همه آنها کلاس هاي آموزشي گذاشته شده و اعضا پس از سپري کردن دوره هاي آموزشي و کسب امتياز در امتحان ورودي در شوراهاي حل اختلاف شروع به فعاليت مي کنند.

وي با بيان اينکه در رسيدگي شوراهاي حل اختلاف اصول دادرسي بايد کاملا مراعات شود، گفت:‌ اعضاء شوراهاي حل اختلاف بايد اصول دادرسي و موازين قانوني را رعايت کنند منتهي تشريفات خاصي که در دادگاه ها و دادسراهاي کشور وجود دارد در اين شوراها مطرح نيست.

حجت الاسلام احمد ميانجي، در ادامه بيان کرد: مباحثي که جنبه تشريفاتي دارد و در دادگاه ها وقت گير است در شوراهاي حل اختلاف اهميتي ندارد و به هر شکل ممکن امکان انجام آن وجود دارد.

رئيس مرکز شوراهاي حل اختلاف در ادامه تاکيد کرد: رعايت اصول دادرسي فقط بر عهده اعضاي شوراها نمي باشد، بلکه قضات شوراهاي حل اختلاف نيز ملزم به رعايت کردن اين اصول مي باشند.

دادسراي انتظامي قضات مرجع رسيدگي از شکايت قضات شوراهاي حل اختلاف

حجت الاسلام احمدي ميانجي، در رابطه با نظارت بر امر قضاوت و صدور راي از سوي قضات شوراهاي حل اختلاف، گفت: قضات راي دهنده شوراهاي حل اختلاف به دليل اينکه قاضي دادگستري هستند، مطابق آئين نامه دادگاه همانطور که براي صدور راي قطعي و قابل تجديد نظر قضات حق اعتراض وجود دارد در شوراهاي حل اختلاف نيز مي توان به راي صادره قضات اعتراض کرد.

وي در ادامه تصريح کرد:‌ اگر فردي بخواهد بر نحوه عملکرد قضات شوراهاي حل اختلاف شکايت کند، مي تواند به دادسراي انتظامي قضات شکايت خود را مطرح کرده تا قضات دادسراي انتظامي به تخلف قاضي پرونده رسيدگي كنند.

رئيس مرکز شوراهاي حل اختلاف همچنين در رابطه با نظارت بر عملکرد اعضاء شوراهاي حل اختلاف بيان کرد: بر طبق قانون شوراهاي حل اختلاف هيئت رسيدگي به تخلفات اعضاء شوراها را در مراکز استان ها تشکيل داده ايم و اگر شخصي نسبت به هر يک از اعضاء‌ شعب شوراهاي حل اختلاف شکايتي داشته باشد مي تواند به اين هيئت هاي رسيدگي مراجعه و شکايت خود را مطرح کنند.

وي در ادامه افزود: هيئت تخلفات رسيدگي کننده بر اعضاء‌ شوراهاي حل اختلاف پس از رسيدگي به شکايت مراجعين به شوراهاي حل اختلاف در برخي از موارد بر عزل اعضاء‌ شورا حکم صادر مي کنند.

ورودي پرونده ها به دادگستري نصف ورودي پرونده به شوراهاي حل اختلاف نيست

حجت الاسلام احمدي ميانجي، در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه اهميت شوراهاي حل اختلاف در کشور به چه ميزان است؟، گفت: در سال گذشته شوراهاي حل اختلاف سراسر کشور حدود 4 ميليون و 200 هزار پرونده رسيدگي و مختومه کرده اند که اين مقدار پرونده بار سنگيني از دوش دادگستري ها برداشته است .

وي با بيان اينکه رسيدگي به پرونده ها در دادگستري رقم بالايي دارد، افزود:‌ ورود پرونده ها در دادسراها و دادگاه هاي حقوقي در سراسر کشور اگر با هم جمع شوند، مي شود وارده دادگستري که شايد اين وارده 2 ميليون پرونده باشد و در فرايند رسيدگي ممکن است در سال جاري به 8 ميليون پرونده رسيدگي شود، ولي دادگستري ها ورودي بالايي ندارند.

رئيس مرکز شوراهاي حل اختلاف با بيان اينکه درصد جزئي از افراد مراجعه كننده به شوراهاي حل اختلاف از پرونده هاي رسيدگي شده در شوراهاي حل اختلاف شکايت مي كنند، تصريح کرد: در شوراهاي حل اختلاف از 4 ميليون و 200 هزار پرونده وارده به 180 هزار پرونده اعتراض شده و اين در حالي است که در دادگاه هاي بدوي به 50 تا 60 درصد پرونده ها اعتراض مي‌شود.

حجت الاسلام احمدي ميانجي، در ادامه با اشاره به مختومه شدن 4 ميليون و 200 هزار پرونده بدون شکايت شاکي و مدعي خصوصي خاطر نشان کرد: اين رقم نشان مي دهد که شوراهاي حل اختلاف چه خدمتي هم براي دستگاه قضا کشور به دليل اقداماتي که برعهده دارند و هم به مردم در تسريع رسيدگي پرونده هاي آنها مي کند.

وي، با بيان اينکه رسيدگي به 15 پرونده در طول روز براي يک قاضي فاجعه است، گفت:‌ اگر اين 4 ميليون و 200 هزار پرونده که در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي شده اند را بخواهيم به دادگاه ها ارجاع دهيم شاهد فاجعه اي عظيم براي دادگستري خواهيم بود.

رئيس مرکز شوراهاي حل اختلاف در ادامه با اشاره به خدمت شوراهاي حل اختلاف به مردم،تصريح کرد: در برخي از اوقات مردم از رفت و آمدها، هزينه ها و استرس ها بخصوص در شهرهاي بزرگ خسته مي شوند و امروزه آنها با همه معضلات و مشكلات زندگي خود راغب هستند تا روند رسيدگي به پرونده هاي قضايي خود حتي اگر به ضرر آنان باشد سريع رسيدگي شود که شوراهاي حل اختلاف در اين زمينه نقش مهمي ايفا کرده است.

ضرورت ابقاي شوراهاي حل اختلاف در سراسر كشور از سوي 70 درصد ملت ايران

وي در ادامه بيان کرد: اعضاي شوراهاي حل اختلاف از رسانه ها و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران خواستار شناساندن نقاط مثبت شوراهاي حل اختلاف به مردم و نقاط ضعف آن براي برطرف کردن کاستي ها و نقايص به مسئولان ذي ربط هستيم.

رئيس مرکز شوراهاي حل اختلاف، افزود: در دادگستري ها از هر 100 نفر مراجعه کننده 50 نفر از نحوه رسيدگي و صدور راي ناراضي هستند.

وي با اشاره به گزارش بازرسان سازمان بازرسي کل کشور از شوراهاي حل اختلاف  6 استان بزرگ كشور ، گفت: گزارش بازرسان سازمان بازرسي كل كشور نشان مي دهد 70 درصد مردم ابقاي شوراهاي حل اختلاف در کشور را ضروري دانسته اند.

حجت الاسلام احمدي ميانجي، در ادامه بيان کرد: از 70 درصد رضايت مردم به وجود شوراهاي حل اختلاف در کشور 36 درصد رضايت کامل و حدود 36 درصد مابقي تا حد متوسط از وجود اين شوراها رضايت دارند که اين آمار بسيار مناسبي براي عملکرد شوراهاي حل اختلاف کشور به شمار مي رود.

پائين ترين آمار صلح و سازش به مردم شهرهاي تهران و اصفهان تعلق دارد

رئيس مرکز شوراهاي حل اختلاف با بيان اينکه 7 هزار زنداني با پادرمياني اعضاء شوراهاي حل اختلاف در سراسر کشور از زندان ها آزاد شده اند، گفت: در سال گذشته حدود 21 درصد پرونده ها به صلح و سازش ختم شده که اين آمار در پرونده هايي که قابل صلح و سازش هستند به 31 درصد مي رسد.

وي، با بيان اينکه صلح و سازش پرونده ها در برخي از شهرهاي کشور بالا و در برخي ديگر پائين است، تاکيد کرد: مردم شهرهاي تهران و اصفهان تمايل چنداني به صلح و سازش ندارند و پائين ترين آمار در اين زمينه نيز به آنان اختصاص دارد.

بيمه کردن کارکنان شوراهاي حل اختلاف حداقل انتظار مرکز شوراهاي حل اختلاف است

رئيس مرکز شوراهاي حل اختلاف گفت: اعضاي شوراهاي حل اختلاف به دليل افتخاري بودن بابت کارشان مزد دريافت نمي کنند و فقط به خاطر زحمتشان پاداش مناسبي به آنان پرداخت مي شود که پرداخت پاداش به اعضا به اين معنا است که اعضاء‌ افتخاري هستند، اما آيا کارکنان اين شورا نيز بايد افتخاري باشند؟

وي، افزود: متاسفانه مسئولان در حال حاضر افتخاري بودن اعضاي شوراي حل اختلاف را به کارکنان نيز گسترش داده اند و امروزه معتقدند که کارکنان شوراهاي حل اختلاف نيز افتخاري هستند.

حجت الاسلام احمدي ميانجي، تعيين و تکليف بيمه هاي تامين اجتماعي کارکنان شوراهاي حل اختلاف را يکي از برنامه هاي جدي مرکز شوراهاي حل اختلاف دانست و بيان کرد: بيمه تامين اجتماعي کردن اين کارکنان حداقل انتظار مرکز شوراهاي حل اختلاف است تا از نظر درمان مشكلي نداشته باشند تا اگر روزي شوراهاي حل اختلاف برچيده شدند کارکنان بتوانند از بيمه بيکاري بهره مند شوند.

وي با بيان اينکه حدود يک سال است که در تلاشيم تا اين بيمه تامين اجتماعي کارکنان شوراهاي حل اختلاف به نتيجه برسد و اجرايي شود، اظهار داشت: در شرايط فعلي نمي‌توانيم با کارکنان اعضاي شوراهاي حل اختلاف قرارداد امضا کنيم ولي در آينده اي نزديک با تغيير عملکرد شوراهاي حل اختلاف اين امر بوجود خواهد آمد.

رئيس مرکز شوراهاي حل اختلاف سرو سامان بخشيدن جوانان تحصيل کرده در شوراهاي حل اختلاف را آرزوي مرکز شوراهاي حل اختلاف دانست.

ارائه پيش نويس قانون دائمي شوراهاي حل اختلاف به رئيس دستگاه قضا تا پايان سال جاري

حجت الاسلام احمدي ميانجي، با توصيف اينکه شوراهاي حل اختلاف قبل از تصويب قانون شوراها بر يک ستون اسکلت بنا شده است، گفت: قانوني که هم اکنون به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده، قانون آزمايشي است که در سال 92 مهلت آن به اتمام مي رسد.

رئيس مرکز شوراهاي حل اختلاف در ادامه تصريح کرد: در کميسيون مركب از قضات ديوان عالي كشور ،معاونت حقوقي و اداره حقوقي قوه قضائيه و مرکز شوراهاي حل اختلاف با توجه به تجربيات و نظر خواهي آنان، پيش نويس قانون دائمي را جمع آوري کرده‌ايم که اين قانون در حال حاضر در دست تهيه است.

وي، در ادامه بيان کرد: پيش نويس قانون دائمي شوراهاي حل اختلاف را تا پايان سال جاري براي بررسي نهايي به رئيس دستگاه قضا ارائه خواهيم کرد که اين قانون اواخر سال آينده براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي فرستاده مي شود.

وجود تشکيلات اداري در استان ها از ضروريات شوراهاي حل اختلاف

رئيس مرکز شوراهاي حل اختلاف با بيان اينکه در سال هشتاد و نه ، 103 هزار نفر پرسنل و نيروي كار در شوراهاي حل اختلاف فعاليت مي كرده اند، گفت: مرکز شوراهاي حل اختلاف با ساماندهي که انجام داده، تعداد اعضاء‌ را از 103 هزار نفر به 52 هزار نفر و شعب مستقر در سراسر کشور را از 14 هزار به 9 هزار شعبه کاهش داده است.

وي در ادامه افزود: در مکان هايي همچون بخش، روستا، ده و دهستان که از دادگستري خبري نيست شوراهاي حل اختلاف در آنها مکان‌ها مستقر است.

حجت الاسلام احمدي ميانجي، با بيان اينکه دادگستري در سراسر کشور حدود 40 هزار نفر پرسنل اداري دارد که براي اداره کردن اين تعداد نيرو ستادهايي را تشکيل داده است، گفت: شوراهاي حل اختلاف با گستردگي و ساماندهي که تاکنون انجام داده است با مشکل ساختاري و تشکيلاتي براي اداره کردن نيروهاي خود مواجه است.

رئيس مرکز شوراهاي حل اختلاف در ادامه تصريح کرد: شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه تنها با 40 نفر کادر اداري در مرکز تمامي شعب سراسر کشور در اموري همچون بررسي و بازخواني بودجه و تمامي اقداماتي که يک سازمان گسترده شوراي حل اختلاف را برعهده دارند..

وي گفت: شوراهاي حل اختلاف همانند دادگستري تشکيلاتي براي اداره کردن شعب خود در استان ندارد به گونه اي که در تهران با داشتن 35 مجتمع شوراي حل اختلاف هيچ سازمان و تشکيلاتي براي اداره کردن آن در اختيار شوراهاي حل اختلاف استان تهران نيست.

رسيدن به نقطه مطلوب با پرداخت يک دهم از هزينه پرونده ها در دادگستري به شوراهاي حل اختلاف

حجت الاسلام احمدي ميانجي، گفت:‌ کل بودجه اي که از سوي دولت به شوراهاي حل اختلاف در سال 90در نظر گرفته شد، 18 ميليارد تومان است که با درآمدهاي شوراهاي حل اختلاف حدودا 40 ميليارد تومان است كه مركز شوراهاي حل اختلاف با اين بودجه 52هزار اعضاي خود را تحت پوشش قرار داده است.

وي با بيان اينكه در حال حاضر 9 هزار شعبه شوراي هاي حل اختلاف در سراسر كشور وجود دارد ،افزود: مرکز شوراهاي حل اختلاف براي 9 هزار شعبه خود که هر کدام از آنها نيازمند ساختماني براي استقرار اعضا و امکانات جانبي ديگر براي يک سازمان در جامعه لازم است مي باشد ،تمامي هزينه ها را از 58 ميليارد تومان تامين مي کند.

رئيس مرکز شوراهاي حل اختلاف بيان کرد:‌ انتظار ما به عنوان مسؤل و رئيس شوراهاي حل اختلاف سراسر کشور از دستگاه قضا اين است كه قوه قضاييه از هر پرونده اي كه در دادگستري هزينه مي شود تنها يك دهم آن را به شوراها تعلق دهند تا بتوانيم شوارها را پوشش و به نقطه مطلوب سوق دهيم.

مختومه شدن 300 هزار پرونده در هر ماه در شوراهاي حل اختلاف

حجت الاسلام احمدي ميانجي با بيان اينكه شعب شوراهاي حل اختلاف در حال حاضر از نظر انضباط و نظم و ساماندهي رشد رو به جلويي داشته است ،گفت:‌اكثر شعب شوراهاي حل اختلاف در سراسر كشور فقط اين گونه نيست تنها در بعد از ظهرها به پرونده ها رسيدگي كنند بلكه در صبح نيز فعاليت مي كنند.

وي در ادامه با اشاره به گرفته شدن صلاحيت رسيدگي به پرونده هاي راهور از شوراهاي حل اختلاف،خاطرنشان كرد:‌آمارهاي موجود نشان مي دهد با توجه به اين كه پرونده هاي راهور صلاحيت رسيدگي‌شان از شوراهاي حل اختلاف گرفته شده تقريبا در هر ماه حدود 300 هزار پرونده در شعب شوراها حل اختلاف سراسر كشور مختومه اعلام مي شود.

رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف با اشاره به روند رو به رشد رسيدگي پرونده ها در شوراهاي حل اختلاف گفت:‌فعاليت شوراهاي حل اختلاف باعث شده تا وقت رسيدگي ها در دستگاه قضايي از 18 ماه به 120 روز در پرونده هاي حقوقي كاهش يابد كه اين موضوع در دادگاه‌هاي كيفري كمتر از اين است.

حجت الاسلام احمدي ميانجي در ادامه تصريح كرد:‌در حال حاضر مردم براي اينكه سريعتر به پرونده‌هاي آنها در دستگاه ها رسيدگي شود تمايل دارند پرونده هاي قضايي‌شان در شوراهاي حل اختلاف پيگيري و رسيدگي شود به گونه اي كه اگر فردي 30 ميليون از فردي طلب داشته باشد اين طلب خود را 5 ميليون تومان ،5 ميليون تومان در شوراي حل اختلاف مطرح مي كنند.

وي در ادامه بيان كرد: برخي از نهادها، سازمان ها و شركت‌هاي دولتي و خصوصي همچون كميته امداد امام خميني (ره)، مخابرات،‌پيش خوان هاي دولت، اپراتورهاي همراه اول و ايرانسل، آژانس هاي مسافرتي و كارخانجات و ... با مراجعه به شوراهاي حل اختلاف از اين مركز درخواست تشكيل شعبه اي در محل كار خود براي رسيدگي سريعتر مشكلات خود با مراجعين كرده اند.

جلوگيري شوراهاي حل اختلاف از ورود 7 هزار نفر به زندان هاي كشور

رييس مركز شوراهاي حل اختلاف با بيان اينكه شوراهاي حل اختلاف در رابطه با محبوس شدن افراد در زندان‌هاي سراسر كشور دخالتي ندارد گفت: جزء در ماده 2 مجازات‌هاي مالي شوراهاي حل اختلاف تا كنون راي به زندان افراد صادر نكرده اند.

وي افزود: شوراهاي حل اختلاف تمام تلاش خود را براي عدم ورود افراد به زندان ها انجام مي‌دهد و در سراسر كشور با توجه به ماده 2 مجازات‌هاي مالي تنها 250 نفر توسط آراي شوراهاي حل اختلاف به زندان مي روند.

حجت الاسلام احمدي ميانجي در ادامه تصريح كرد:شوراهاي حل اختلاف با صلح وسازشي كه در رابطه با 7 هزار پرونده انجام داده اند از ورود اين افراد به زندان ها جلوگيري كرده اند كه خود اين رقم، آمار بزرگي در كاهش زندانيان در زندان ها به شمار مي‌رود.

نظم و انضباط اعضاء از اهداف آينده شوراهاي حل اختلاف

رييس مركز شوراهاي حل اختلاف گفت:‌شوراهاي حل اختلاف نقش مهمي در پيشگيري از وقوع جرم در سراسر كشور به خصوص در مناطق روستايي و بخش ها تابع آن دارد چرا كه نقش وجودي شوراهاي حل اختلاف در روستاها و بخش هاي تابع آن از اقدام خلاف يك سري افراد شرور به دليل اينكه شوراهاي حل اختلاف وابسته به دستگاه‌هاي قضايي مي باشد،جلوگيري مي كند.

وي در ادامه افزود: شوراهاي حل اختلاف در شهرها ا ز نظر كميت و تعداد بايد به گونه اي نباشد كه در برخي از شعب ورودي پرونده بسيار و در برخي محدود باشد چرا كه در هر صورت شعبه ها‌ي شوراها دچار سردرگمي مي شوند.

حجت الاسلام احمدي ميانجي با بيان اينكه شوراهاي حل اختلاف در حد اعتدال بايد هر روز به چهار پرونده رسيدگي كنند،‌گفت: شوراهاي حل اختلاف در روستاها بايد 24 ساعته اما در شهرها محدود و متناسب با ميزان ورودي پرونده‌ها فعاليت كنند.

وي نظم و انضباط را از اهداف آينده شوراهاي حل اختلاف دانست و اظهار داشت:‌با توجه به اينكه اعضاء شوراهاي حل اختلاف افتخاري هستند اما اين افتخاري بودن به معناي آن نيست كه اعضا طبق ميل و خواسته خود در شعب حضور پيدا كنند بلكه بايد از يك نظم و انضباطي خاص پيروي كنند.

انتخاب قضات ويژه شوراهاي حل اختلاف در آينده اي نزديك

وي در ادامه افزود: مركز شورهاي حل اختلاف در نظر دارد تا از ميان اعضاي شوراهاي حل اختلاف كه داراي ليسانس قضايي كه سابقه فعاليت در شعب اين شورا را دارند آزمون اختصاص گرفته شود و به اين افراد سمت قاضي ويژه شوراهاي حل اختلاف ابلاغ شود كه اين كار در دستور كار مركز شوراهاي حل اختلاف است.

رييس مركز شوراهاي حل اختلاف با بيان اينكه مسئله قضات ويژه شوراهاي حل اختلاف را به رييس دستگاه قضا پيشنهاد كرده ايم، گفت: رييس دستگاه قضا اين پيشنهاد مركز شوراهاي حل اختلاف را شفاها پذيرفته است اما اين موضوع بطور رسمي پيگيري نشده است.

نگاه هوو در اولين تشكيل شوراهاي حل اختلاف از سوي نهادهاي وابسته دستگاه قضايي

حجت الاسلام احمدي ميانجي با بيان اينكه شوراهاي حل اختلاف از نظر مركز همانند مركز حفاظت اطلاعات و پزشكي قانوني براي دستگاه قضا به شمار مي رود، گفت: با توجه به سخنان آيت الله آملي لاريجاني در زنجان از رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف به عنوان معاون خود نام برده است  اما از نظر تشكيلاتي هنوز مركز به عنوان معاون دستگاه قضا به تصويب نرسيده است.

وي در ادامه افزود: در اوايل تاسيس شوراهاي حل اختلاف در دستگاه قضا به اين شوراها متاسفانه به ديد هوو نگاه مي شده و ناسازگاري با اين مركز بسيار بوده است.

رييس مركز شوراهاي حل اختلاف در ادامه خاطرنشان كرد:‌در طي 2 سال گذشته با ارائه گزارشات واهي از سوي برخي از نهادها و دستگاه ها به رييس دستگاه قضا از عملكرد شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور آيت الله آملي لاريجاني مصر بودند كه انحلال اين شوراها را اعلام كنند لذا در طي سال‌هاي 88 و 89 با زحمت بسيار شوراهاي حل اختلاف را پابرجا نگاه داشته ايم./ص3