أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاربعاء، ان على ايران ان تستفيد بشكل اكبر من قدرات الحقوقيين وآرائهم القيمة في الاوساط الدولية لمواجهة مشكلات الحرب الاقتصادية التي تشنها أميركا ضد الشعب الايراني.
منذ ان استأنفت الادارة الاميركية الحظر الجائر على الجمهورية الاسلامية الايرانية، اختلفت مواقف الدول تجاه هذا الحظر، بين صديق لإيران يعارض الحظر بشدة، وبين حليف لأميركا يؤيده بشدة، وبين محايد متذبذب ينتقد الحظر اعلاميا ويلتزم به خشية على مصالحه.
اتخذ الرئيس الاميركي دونالد ترامب، قرارا بعدم تمديد الاعفاءات النفطية المستثناة لثمانية من زبائن النفط الايراني، بهدف تصفير
صادرات النفط الايرانية التي تشكل اقل من ثلث ميزانية الدولة، هذا القرار سيؤدي بلا شك الى إشكالات دولية وإقليمية نظرا لترابط المصالح الدولية وتعقيداتها.
نقلت صحيفة "هآرتس"الإسرائيلية عن مصادر استخباراتية غربية قولها إن إيران وماليزيا تعززان تحالفهما من أجل الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.
قال المتحدث باسم حركة النجباء العراقية، هاشم الموسوي، إن "الحركة ضد تجويع أي شعب في العالم، فكيف إذا كان هذا الشعب تربطنا معه علاقات تاريخية ومواقف إنسانية إيجابية"، مبينا أن "إيران لم تتركنا في وقت الشدة، لذا لن نتخلى عنها في الشدة".
أكدت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي، الثلاثاء، عزمها الضغط على الجانب الامريكي للعدول عن قرار عدم شمول العراق بالاستثناء من الحظر على ايران، مشيرة الى ان الالتزام بالحظرسيضر بالعراق.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس الأحد، نقلا عن مسؤولين اثنين بوزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيعلن "أنه اعتبارا من الثاني من مايو لن تمنح وزارة الخارجية بعد ذلك استثناءات من العقوبات لأي دولة تستورد حاليا النفط الخام الإيراني أو مشتقاته".
أكدت وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيثارامان، أن بلادها تأمل في تجنب العقوبات الأمريكية على خلفية شرائها منظومة صواريخ "إس-400" الروسية، إذ الصفقة تمت قبل فرض العقوبات الأمريكية.
طالب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أميركا بتمديد الإعفاء الممنوح للعراق من اجراءات الحظر الأميركية المفروضة على إيران، موضحا أن بغداد لا يمكنها أن تستغني عن استيراد الكهرباء من طهران قبل ثلاث سنوات.
طلبت الولايات المتحدة من دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفقا للمبعوث الأمريكي لملف فنزويلا إليوت أبرامز.