أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، أن أمريكا لا تمتلك أي ادلة حول المصارف العراقية الاهلية الأربعة التي تمت معاقبتها وأدت الى ارتفاع أسعار صرف الدولار، فيما عد واشنطن بانها اعتمدت في قرار حظر المصارف بناءً على "شبهة".
إقترحت الحكومة الايرانية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، افراد مخصصات تتعلق بتغطية توريد السلع الاساسية في مقابل الغاء سعر الصرف الرسمي المحدد بـ 42 الف ريال للدولار المستخدم بتغطية تلك الواردات.