وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، مساء الأحد، بصفة نهائية، على مشروع تعديل الدستور، إيذاناً بطرحه للتصويت النهائي في جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء المقبل، وسط اعتراض عددٍ محدودٍ من أعضائها، وأبرزهم النواب: جمال الشريف، وأحمد الشرقاوي، ومحمد العتماني، وضياء الدين داوود.