مازالت القوى السنية تسعى الى انشاء الاقليم “السني” عبر تكثيف المؤتمرات التي تعقد في اقليم كردستان وعمان وفي الدول الغربية, والتي تتم جميعها برعاية من قبل الادارة الامريكية, وبمشاركة شخصيات واطراف تقود عمليات الفوضى في المناطق الغربية وتساند الجماعات والعصابات الاجرامية في المحافظات الغربية.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء تسعى تلك الاطراف الى عقد مؤتمر جديد في اربيل "لمحاربة الإرهاب وتطرف الميليشيات” كما اطلق عليه, لكن ما يثير الاستغراب في هذا المؤتمر هو دعوة شخصيات متهمة بالارهاب. اذ وجهت دعوات الى طارق الهاشمي ورافع العيساوي لحضور المؤتمر.
كما انه جعل فصائل الحشد الشعبي وابناء المقاومة الاسلامية الذين يعملون تحت اطار الدولة وساهموا في صد الجماعات الاجرامية وتحركاته في المحافظات المضطربة أمنياً, في خانة واحدة مع العصابات الاجرامية "داعش”, الأمر الذي عدّه مراقبون بانه تجاوز على التضحيات التي قدمتها تلك الفصائل ودورها في اعادة الامن لكثير من المناطق, وأكد المراقبون بان هذه المؤتمرات ما هي إلا سلسلة متواصلة من المساعي الرامية الى انشاء اقليم سني تمهيدا لتقسيم البلد الى دويلات, اذ يرى المحلل السياسي الدكتور معتز محي عبدالحميد بان انعقاد هذه المؤتمرات في هذا الوقت يخلق حالة من التشنج بين الاقليم والمركز… على الرغم من المساعي الجادة لتذويب تلك الخلافات, لكن حكومة كردستان تعمل بشكل جاد تمهيدا لانشاء ما يعرف بـ”الاقليم السني” عن طريق هذه المؤتمرات التي تعقد برعاية امريكية ولتطبيق استراتيجية بايدن على ارض الواقع.
وبيّن عبدالحميد بان الاقليم السني سيطبق على مراحل متعددة بدءاً من مؤتمر عمان ومرورا بالمؤتمرات الاخرى التي عقدت في امريكا ووصولا الى مؤتمر اربيل, مشيراً الى ان من غير المعقول ان يضع المؤتمر "الميليشيات” المراد بها الحشد الشعبي وفصائل المقاومة التي تقاتل "داعش” في الانبار وصلاح الدين, في خانة واحدة مع داعش, الا ان العشائر السنية الى الآن تنظر بنظرة متشنجة الى الحشد الشعبي على الرغم من تضحياته في مقاتلة داعش وطرده من تلك المحافظات.
وتابع عبدالحميد، بان موقف الحكومة العراقية مازال ضعيفا وليست لها القدرة على ان تفرض رأيها على كردستان, لانها الى الآن لم تستطع ان تجعل حكومة الإقليم ان تطبق قرارات المحكمة الصادرة بحق المدانين في قضايا الارهاب المتواجدين في اربيل, وعلى الحكومة المركزية ان تضع حداً لتلك التجاوزات,.
من جانبه أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان, بان الحكومة ترحب بعقد مؤتمرات محاربة الارهاب لكن يجب ان لا تكون تلك المؤتمرات بحضور شخصيات مطلوبة للقضاء ومتهمة بالارهاب, وان لا تكون مخرجات هذه المؤتمرات ضد الاطراف الوطنية التي تحارب الجماعات الاجرامية.
وبيّن اللبان بان على الاقليم ان تكون مؤتمراته منسجمة مع المصلحة الوطنية وبموافقة من الحكومة الاتحادية.
وأوضح اللبان، ان الحشد الشعبي والوجود العسكري الذي يعمل تحت اشراف الدولة وبعلمها يصب في مصلحة الدولة وتحقيق الامن في البلد, وتابع اللبان بان اية جهة خارجية تعمل بالضد من الدولة واستتباب أمنها هي من تستحق ان تحارب وتوضع في خانة الارهاب, يذكر بان الكثير من المؤتمرات عقدت في وقت سابق برعاية امريكية وضعت عن طريق فصول انشاء الاقليم السني بدءاً من مؤتمر عمان وانتهاء بمؤتمر اربيل.