- لاريجاني يلتقي رئيس مجلس الشعب السوري
- استشهاد 2 من الحرس الثوري في راسك ومصرع 4 ارهابيين
- غروسي يقول ان لقائه رئيس الجمهورية شكل جزء مهما من زيارته لطهران
- الخارجية الايرانية تعمل على تسهيل التجارة والترانزيت مع تركيا
- لاريجاني يلتقي الرئيس السوري في دمشق
- غروسي: المنشآت النووية لا يجب أن تتعرض لهجوم
- بزشكيان: ايران تريد السلام والامن في العالم
- ترامب - نتنياهو: ما المتوقع من هذه العلاقة؟
- عراقجي: الحوار الإقليمي ليست خياراً بل يشكل ضرورة
- مساعد مكتب قائد الثورة: الاهتمام بتياري الحق والباطل، هو العلامة الفارقة للافكار القرآنية لقائد الثورة
- وزير الطاقة الايراني: نؤكد على تنفيذ وثائق التعاون الاقتصادي الإيراني- القطري
- المتحدثة باسم الحكومة: نؤكد على الاستخدام السلمي للطاقة النووية في مختلف المجالات
- عراقجي: يجب ادارة الخلافات الايرانية- الامريكية من اجل خفض التكاليف والتوترات
- ما بين المفـهوم وااـهويـة
- قائد عسكري : القوات المسلحة الايرانية تجابه العدو باستخدام الاجهزة المحلية
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
تصدر كردستان 280ألف برميل من النفط، على الأقل، يوميا عبر خط أنابيب إلى منشأة وميناء جيهان في تركيا، حيث يتم تحميله في الناقلات.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء ما يقرب من عشرين ناقلة نفط ضخمة تهيم على وجهها في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط أو في أعالي البحار، محملة بما ضخته الآبار في إقليم كردستان العراق، قال عنها تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" إنها مقامرة مكلفة، حيث تصل قيمة الرسوم التي تُدفع شهريا إلى ملايين الدولارات من قبل المسؤولين الأكراد الذين يحاولون يائسين بيع النفط في الخارج، حتى مع حظر الحكومة العراقية والولايات المتحدة محاولاتهم.
بالنسبة للمسؤولين العراقيين، فإن الناقلات تنقل النفط المهرب الذي يجب أن يسوق، بموجب القانون، من قبل وزارة النفط العراقية وفقط، مع تقاسم أرباحه: 83 في المائة لحكومة بغداد و17 في المائة لحكومة الحكم الذاتي الكردية في الشمال.
خوفا من أن تستخدم كردستان العراق عائدات النفط لتعزيز محاولات الاستقلال، هددت الحكومة العراقية بمقاضاة أي بلد أو شركة تشتري النفط الكردي، وقد قطعت التمويل الوطني لإقليم كردستان.
ومع ذلك، فقد احتفظ الأكراد بضخ النفط، يراهنون في هذا على أن حلفاءهمالأمريكيين، والذين دفعوهم إلى الالتزام بقانون النفط العراقي، سوف يخففون موقفهم، ومن ثم سيأتيها العرض من المشترين. ولكن مع انخفاض أسعار النفط، ومع رفض العراق والولايات المتحدة التزحزح عن مواقفهما، فإن احتمالات النزاع تزداد يوما بعد يوم.
في الوقت الحالي، يتبنى المسؤولون الأكراد رؤية طويلة الأجل للمواجهة، وهذا رغم التكلفة العالية في الوقت الذي قطعت فيه حكومة بغداد التمويل. ذلك أنهم يعتقدون أن وفرة النفط، في الأخير، سوف تنتهي في خريف هذا العام، وسوف يحتاج المستهلكون الدوليون للنفط الخام الكردي ومن ثم يدعمون تطلعاتهم القومية.
وقال تقرير الصحيفة إن المسؤولون الأميركيين الذين يريدون أن تبقى كردستان جزءا من العراق، ويريدون من البيشمركة الكردية الاستمرار في محاربة مقاتلي الدولة الإسلامية، وهي المهمة التي أعيت الجيش العراقي، لا يمكنهم أن يضغطوا على الجانبين لترتيب الأمور. فالمفاوضات جارية، ولكن يقول مسؤولون على دراية بالمحادثات إنه لم يتم إحراز تقدم ذي بال.
وقد منح السياسيونن الأكراد رئيس الوزراء العراقي الجديد، حيدر العبادي، ما يقرب من شهر آخر للتسوية واستعادة المدفوعات ومنحهم المزيد من الحرية في سوق النفط، أو أنها لن تشارك في الحكومة العراقية. وقال العبادي إنه مستعد لتقديم تنازلات، ولكن على الأكراد أيضا فعل ذلك.
ورغم اختلاف تقديرات احتياطيات النفط الكردية على نطاق واسع، يُعتقد أن المنطقة الواقعة تحت السيطرة الكردية تمثل نحو 17 في المائة من احتياطيات العراق النفطية التي تتجاوز 141 مليار برميل.
وتصدر كردستان 280ألف برميل من النفط، على الأقل، يوميا عبر خط أنابيب إلى منشأة وميناء جيهان في تركيا، حيث يتم تحميله في الناقلات. ويقول مسؤولون أكراد إنهم يخططون لزيادة هذا إلى نصف مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام.
بعد اجتياح الدولة الإسلامية، والمعروفة أيضا باسم داعش، لشمال غرب العراق في يوليو الماضي، سيطر الأكراد على كركوك، وهي مدينة تحوي ثاني أكبر احتياطي نفط أكبر في البلاد. وقال مسؤولون أكراد علنا إنهم يأملون في بدء الضخ من تلك الحقول أيضا.
وهناك مشترون محتملون للنفط الكردي، ولكن قلة منهم أبدت علنا أنها على استعداد لتحدي غضب الأمريكيين وانتهاك القانوني العراقي للمضي قدما في شراء النفط الكردي مباشرة..
في شهر يونيو، ذكرت عدة وكالات أنباء أن ناقلة النفط الكردي أفرغت في ميناء إسرائيلي. ويقول مسؤولون عراقيون إن هناك مشترين من السوق السوداء للنفط الكردي، وتضم القائمة تركيا وإيران، وأماكن أخرى.
كما تنتج الحقول الكردية أيضا الغاز الطبيعي، وهي سلعة أخرى ذات أهمية اقتصادية وسياسية في المنطقة، حيث تعتمد تركيا، بشكل متزايد، على الغاز لتغطية احتياجاتها من الطاقة، وتأمل أنقرة في أن تستبدل الغاز الروسي والإيراني المكلفين بكميات متزايدة ورخيصة من الغاز عبر الأنابيب الممتدة من كردستان المجاورة. كما يمكن للغاز الكردي أيضا أن يساعد أوروبا للحد من اعتمادها على الطاقة الروسية.
حتى الآن، اعترضت الولايات المتحدة ودول أخرى على احتمال تصدير النفط والغاز الكردي، قلقين من أن يقوض ذلك سلطة بغداد.
ويقول التقرير إن العديد من المسؤولين العراقيين مقتنعون بأن الأكراد استغلوا الأزمة الأخيرة، وانتهزوا فرصة الخلاف الطويل حول النفط، ليقتربوا من حلم الاستقلال.
وتميل التطورات على مدى السنوات القليلة الماضية وتصريحات المسؤولين الأكراد لتصديق هذا الرأي. وقد استغلت كردستان اعتراضات بغداد لتطوير صناعة النفط المزدهرة، بدعوة الشركات الكبيرة والصغيرة للاستكشاف والتنقيب بشروط سخية تتعارض مع تلك المعتمدة في العراق.
"أعتقد أن الاستقلال الكردي العراقي أمر لا مفر منه في نهاية المطاف"، كما قال مايكل ماكوفسكي، وهو مسؤول سابق في البنتاغون تعامل مع سياسة الطاقة العراقية في عهد إدارة جورج دبليو بوش. وأضاف: "لديهم حلفاء في الولايات المتحدة بسبب شركات النفط العاملة في الحفر هناك. والأتراك والأوروبيين بحاجة إلى الغاز".
وهذا هو رهان العديد من شركات الطاقة، اعتمادا على الدور الحيوي للأكراد في محاربة داعش. إذ إن "الجميع يحتاجهم لمواجهة داعش، لذا فهم بحاجة الأموال لشراء أسلحة للدفاع عن أنفسهم"، كما قال سداد إبراهيم الحسيني، الرئيس السابق للتنقيب والتطوير في أرامكو السعودية. وأضاف: "في نهاية المطاف، فإن الأكراد سوف يشقون طريقهم، لأنهم الجماعة السنية الوحيدة ذات مصداقية التي تستطيع مواجهة داعش".
أكثر من 80 شركة طاقة تعمل الآن في كردستان، بما في ذلك أسماء كبيرة مثل شيفرون واكسون موبيل. منذ عام 2005، وقد تم حفر أكثر من 100 بئر في المنطقة الكردية، ثلاثة أضعاف ما تم حفره بين 1901 و2004.
لكن هذا التقدم الآن أغرق المسؤولين الأكراد والعراقيين في نزاع أعمق من أي وقت مضى. وكلما تمكن المسؤولون الأكراد من تطوير صناعة النفط بفعالية أكبر، عملت بغداد على إعاقتها أكثر. وقد أدى فرض المزيد من القيود من قبل الحكومة المركزية إلى تعزيز شعور الأكراد بأنه لديهم خيار سوى المضي قدما.
ويصر المسؤولون الأكراد بأنهم مستعدون لتقاسم أية عائدات نفطية مع الحكومة العراقية، ولكن في الوقت نفسه، يعترفون بفخر أن هدفهم النهائي هو الاستقلال.
"إذا سألت طفلا رضيعا في مهده، فإنه سيردد "استقلال""، كما قال أحمد عبد الله العسكري، وهو عضو في مجلس محافظة كركوك. وأضاف: "كركوك سوف تلعب دورا كبيرا في استقلالنا".
وقد ادعى المسؤولون الاكراد منذ فترة طويلة أن كركوك جزء من أراضيهم، وأنهم من المستبعد أن يتخلوا عن المنطقة وحقولها النفطية الآن التي سيطروا عليها بشكل كامل.
بالنسبة للمسؤولين العراقيين، فإن الناقلات تنقل النفط المهرب الذي يجب أن يسوق، بموجب القانون، من قبل وزارة النفط العراقية وفقط، مع تقاسم أرباحه: 83 في المائة لحكومة بغداد و17 في المائة لحكومة الحكم الذاتي الكردية في الشمال.
خوفا من أن تستخدم كردستان العراق عائدات النفط لتعزيز محاولات الاستقلال، هددت الحكومة العراقية بمقاضاة أي بلد أو شركة تشتري النفط الكردي، وقد قطعت التمويل الوطني لإقليم كردستان.
ومع ذلك، فقد احتفظ الأكراد بضخ النفط، يراهنون في هذا على أن حلفاءهمالأمريكيين، والذين دفعوهم إلى الالتزام بقانون النفط العراقي، سوف يخففون موقفهم، ومن ثم سيأتيها العرض من المشترين. ولكن مع انخفاض أسعار النفط، ومع رفض العراق والولايات المتحدة التزحزح عن مواقفهما، فإن احتمالات النزاع تزداد يوما بعد يوم.
في الوقت الحالي، يتبنى المسؤولون الأكراد رؤية طويلة الأجل للمواجهة، وهذا رغم التكلفة العالية في الوقت الذي قطعت فيه حكومة بغداد التمويل. ذلك أنهم يعتقدون أن وفرة النفط، في الأخير، سوف تنتهي في خريف هذا العام، وسوف يحتاج المستهلكون الدوليون للنفط الخام الكردي ومن ثم يدعمون تطلعاتهم القومية.
وقال تقرير الصحيفة إن المسؤولون الأميركيين الذين يريدون أن تبقى كردستان جزءا من العراق، ويريدون من البيشمركة الكردية الاستمرار في محاربة مقاتلي الدولة الإسلامية، وهي المهمة التي أعيت الجيش العراقي، لا يمكنهم أن يضغطوا على الجانبين لترتيب الأمور. فالمفاوضات جارية، ولكن يقول مسؤولون على دراية بالمحادثات إنه لم يتم إحراز تقدم ذي بال.
وقد منح السياسيونن الأكراد رئيس الوزراء العراقي الجديد، حيدر العبادي، ما يقرب من شهر آخر للتسوية واستعادة المدفوعات ومنحهم المزيد من الحرية في سوق النفط، أو أنها لن تشارك في الحكومة العراقية. وقال العبادي إنه مستعد لتقديم تنازلات، ولكن على الأكراد أيضا فعل ذلك.
ورغم اختلاف تقديرات احتياطيات النفط الكردية على نطاق واسع، يُعتقد أن المنطقة الواقعة تحت السيطرة الكردية تمثل نحو 17 في المائة من احتياطيات العراق النفطية التي تتجاوز 141 مليار برميل.
وتصدر كردستان 280ألف برميل من النفط، على الأقل، يوميا عبر خط أنابيب إلى منشأة وميناء جيهان في تركيا، حيث يتم تحميله في الناقلات. ويقول مسؤولون أكراد إنهم يخططون لزيادة هذا إلى نصف مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام.
بعد اجتياح الدولة الإسلامية، والمعروفة أيضا باسم داعش، لشمال غرب العراق في يوليو الماضي، سيطر الأكراد على كركوك، وهي مدينة تحوي ثاني أكبر احتياطي نفط أكبر في البلاد. وقال مسؤولون أكراد علنا إنهم يأملون في بدء الضخ من تلك الحقول أيضا.
وهناك مشترون محتملون للنفط الكردي، ولكن قلة منهم أبدت علنا أنها على استعداد لتحدي غضب الأمريكيين وانتهاك القانوني العراقي للمضي قدما في شراء النفط الكردي مباشرة..
في شهر يونيو، ذكرت عدة وكالات أنباء أن ناقلة النفط الكردي أفرغت في ميناء إسرائيلي. ويقول مسؤولون عراقيون إن هناك مشترين من السوق السوداء للنفط الكردي، وتضم القائمة تركيا وإيران، وأماكن أخرى.
كما تنتج الحقول الكردية أيضا الغاز الطبيعي، وهي سلعة أخرى ذات أهمية اقتصادية وسياسية في المنطقة، حيث تعتمد تركيا، بشكل متزايد، على الغاز لتغطية احتياجاتها من الطاقة، وتأمل أنقرة في أن تستبدل الغاز الروسي والإيراني المكلفين بكميات متزايدة ورخيصة من الغاز عبر الأنابيب الممتدة من كردستان المجاورة. كما يمكن للغاز الكردي أيضا أن يساعد أوروبا للحد من اعتمادها على الطاقة الروسية.
حتى الآن، اعترضت الولايات المتحدة ودول أخرى على احتمال تصدير النفط والغاز الكردي، قلقين من أن يقوض ذلك سلطة بغداد.
ويقول التقرير إن العديد من المسؤولين العراقيين مقتنعون بأن الأكراد استغلوا الأزمة الأخيرة، وانتهزوا فرصة الخلاف الطويل حول النفط، ليقتربوا من حلم الاستقلال.
وتميل التطورات على مدى السنوات القليلة الماضية وتصريحات المسؤولين الأكراد لتصديق هذا الرأي. وقد استغلت كردستان اعتراضات بغداد لتطوير صناعة النفط المزدهرة، بدعوة الشركات الكبيرة والصغيرة للاستكشاف والتنقيب بشروط سخية تتعارض مع تلك المعتمدة في العراق.
"أعتقد أن الاستقلال الكردي العراقي أمر لا مفر منه في نهاية المطاف"، كما قال مايكل ماكوفسكي، وهو مسؤول سابق في البنتاغون تعامل مع سياسة الطاقة العراقية في عهد إدارة جورج دبليو بوش. وأضاف: "لديهم حلفاء في الولايات المتحدة بسبب شركات النفط العاملة في الحفر هناك. والأتراك والأوروبيين بحاجة إلى الغاز".
وهذا هو رهان العديد من شركات الطاقة، اعتمادا على الدور الحيوي للأكراد في محاربة داعش. إذ إن "الجميع يحتاجهم لمواجهة داعش، لذا فهم بحاجة الأموال لشراء أسلحة للدفاع عن أنفسهم"، كما قال سداد إبراهيم الحسيني، الرئيس السابق للتنقيب والتطوير في أرامكو السعودية. وأضاف: "في نهاية المطاف، فإن الأكراد سوف يشقون طريقهم، لأنهم الجماعة السنية الوحيدة ذات مصداقية التي تستطيع مواجهة داعش".
أكثر من 80 شركة طاقة تعمل الآن في كردستان، بما في ذلك أسماء كبيرة مثل شيفرون واكسون موبيل. منذ عام 2005، وقد تم حفر أكثر من 100 بئر في المنطقة الكردية، ثلاثة أضعاف ما تم حفره بين 1901 و2004.
لكن هذا التقدم الآن أغرق المسؤولين الأكراد والعراقيين في نزاع أعمق من أي وقت مضى. وكلما تمكن المسؤولون الأكراد من تطوير صناعة النفط بفعالية أكبر، عملت بغداد على إعاقتها أكثر. وقد أدى فرض المزيد من القيود من قبل الحكومة المركزية إلى تعزيز شعور الأكراد بأنه لديهم خيار سوى المضي قدما.
ويصر المسؤولون الأكراد بأنهم مستعدون لتقاسم أية عائدات نفطية مع الحكومة العراقية، ولكن في الوقت نفسه، يعترفون بفخر أن هدفهم النهائي هو الاستقلال.
"إذا سألت طفلا رضيعا في مهده، فإنه سيردد "استقلال""، كما قال أحمد عبد الله العسكري، وهو عضو في مجلس محافظة كركوك. وأضاف: "كركوك سوف تلعب دورا كبيرا في استقلالنا".
وقد ادعى المسؤولون الاكراد منذ فترة طويلة أن كركوك جزء من أراضيهم، وأنهم من المستبعد أن يتخلوا عن المنطقة وحقولها النفطية الآن التي سيطروا عليها بشكل كامل.
رأیکم