محدثی نژاد مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی امروز در جلسه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۰ پرونده تخلف مشاوران املاک به تعزیرات حکومتی ارجاع و متخلفان به پرداخت ۴ میلیارد و ۵۹۶ میلیون ریال جریمه در حق دولت محکوم شده اند.

او  افزود: از ابتدای امسال در نتیجه بازرسی از ۴۳۰ واحد مشاوراملاک در استان، ۵ واحد متخلف شناسایی که دو واحد در بیرجند به علت گرانفروشی و سه واحد نیز در قاین به علت نداشتن پروانه کسب پلمب شده اند.

محدثی نژاد بیشترین تخلفات مشاوران املاک را گرانفروشی و عدم صدور برگ صورتحساب عنوان کرد و گفت: متأسفانه برخی مشاوران املاک حق کمیسیون را در قولنامه قید نمی‌کنند و بر خلاف نرخنامه مصوب مبلغی بیش از آن را از مردم طلب می‌کنند.

الزام شهرداری‌ها به شناسایی خانه‌های خالی

نماینده ویژه وزارت راه و شهرسازی هم در این جلسه با تأکید بر شناسایی و رصد خانه‌ای خالی در استان گفت: طبق قانون، شهرداری‌ها و دستپگاه‌های خدمات رسان آب، برق و گاز مکلفند خانه‌های خالی را شناسایی و در اختیار راه و شهرسازی قرار دهند تا اقدامات قانونی در خصوص اخذ مالیات از آن‌ها و مقابله با متخلفان صورت گیرد.

دستمالچیان تصریح کرد: متأسفانه برخی مالکان، مسکن را احتکار کرده و عرضه نمی‌کنند که باید شناسایی و به شبکه مالیاتی متصل شوند.

او همچنین با تأکید بر تعیین تکلیف واحد‌های املاک‌های غیر مجاز افزود: بازرسان اتاق اصناف باید دقیقاً موارد تخلف را احصا کنند تا جرائم متخلفان به حدی سنگین شود که بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از افزایش بی ضابطه قیمت اجاره بها و مسکن داشته باشد و پلمب آنی صورت بگیرد.

نماینده ویژه وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: چنانچه همه دستگا‌های نظارتی با اخلال گران بازار مسکن برخورد کنند همانند تهران قطعا قیمت‌ها تا ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.

با بنگاه‌های متخلف حاشیه شهر برخورد شود

فرماندار بیرجند هم در این جلسه گفت: متأسفانه برخی بنگاه داران در روستا‌های حاشیه شهر، قطعات کشاورزی را قطعه قطعه کرده و به مردم می‌فروشند که بعداً خریدار متوجه قرار گرفتن این اراضی در محدوده غیرمجاز و حتی فضا‌های خدمات شهری می‌شود و ضرر می‌کنند.

فاضلی فرد افزود: ورود غیر حرفه‌ای برخی افراد در حوزه ساخت و ساز، مردم را دچار مشکل کرده است و با قیمت گذاری نجومی زمین‌ها و ملک، به افزایش سرسام آور قیمت در استان دامن می‌زنند.

او تصریح کرد: عرضه نکردن مسکن‌های خالی به مستأجران مصداق احتکار است که باید شناسایی شوند و برخورد‌های قانونی صورت گیرد