دستورالعمل ناظر بر قرارداد‌های باشگاه‌ها با بازیکنان، کادرفنی و سایر افراد حاضر در مسابقات فصل ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ در خرداد ماه سال جاری ابلاغ شد. این دستورالعمل در میان اهالی فوتبال بیشتر با عنوان «قانون سقف بودجه» شناخته می‌شود.

در حالی که سازمان لیگ می‌گوید این ابلاغیه در کارگروه با حضور مشاوران حقوقی، اقتصادی و نهاد‌های ذیربط نوشته شده، اما ابهامات و موارد متناقض در آن کم نیست که به در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

۱- اولین ابهام از بند شماره یک ابلاغیه شروع می‌شود. ابلاغیه با جملاتی ابهام انگیز عقد قرارداد را منوط به موفقیت در تست پزشکی، تحصیلی، نظام وظیفه و شرایط تحصیلی بازیکنان دانسته؛ اما پیش از این در بند ۶ ماده ۱۹ مقررات نقل و انتقالات فوتبال کشور، اعتبار یک قرارداد را منوط به موفقیت در تست پزشکی و مجوز کار نمی‌داند. این در حالی است که دستورالعمل توصیه‌ای نمی‌تواند با مقررات مورد تصویب مجمع فدراسیون فوتبال در تعارض باشد؛ بنابراین اولویت با مقررات نقل و انتقالات فوتبال کشور است.

*بند یک ابلاغیه دستور العمل ناظر بر قرارداد‌های باشگاه‌ها با بازیکنان، کادرفنی و سایر افراد حاضر در مسابقات فصل ۱۴۰۲- ۱۴۰۳

با همه این موارد فرض کنیم به کل بند ۶ ماده ۱۹ در قوانین فوتبال کشور وجود خارجی ندارد؛ اما بند ۱۴ ماده ۱۸ مقررات فیفا عقد قرارداد را منوط به موفقیت در تست پزشکی و ... نمی‌داند و برای عدم اجرای آن بایست از فیفا دستور بگیریم؛ بنابراین اولین بند ابلاغ دستورالعمل توصیه‌ای بدون رای مجمع و اجازه از فیفا امکان اجرا ندارد.

۲- در بند‌های ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل ابلاغی، شرایط فسخ قرارداد ذکر شده، اما بلافاصله قید عدم ورود به ماهیت فسخ آمده است. این ابلاغیه که از ورود به محتوا و ماهیت خودداری می‌کند، خود عاملی برای افزایش شکایات و جلسات رسیدگی است. این در حالی است که سازمان لیگ می‌گوید کارگروهی به اصلاح موارد قانونی تلاش دارد پس چرا نباید صریح و شفاف، شرایط فسخ قرارداد را ذکر کند؟ تعدد جلسات رسیدگی، علاوه بر هدر رفت وقت و بودجه طرفین، به تنش‌های هواداری و حواشی ایجاد شده تا زمان برگزاری جلسه اضافه می‌کند.

۳- بند ۱۶، ۱۷ و ۲۰ شرایط فسخ را برای سرمربیان مشخص کرده و نوشته «کلیه سرمربیان شاغل در لیگ برتر و لیگ یک در صورت فسخ قرارداد خود با باشگاه، مجاز به فعالیت در آن رده از مسابقات، با هر عنوانی تا پایان فصل نخواهند بود». اکنون فرض کنیم سرمربی به دلیل عدم دریافت مطالبات از باشگاهی که شرایط مال خوبی نداشته قراردادش را فسخ کرد، چرا و به چه دلیل این سرمربی نمی‌تواند تیم جدیدی انتخاب کند؟ چه توجیه‌ای پشت این مسئله است؟ 

۴- تدوین کنندگان قانون در رسانه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی بار‌ها به عدم تمایل بازیکنان برای عقد قرارداد بیش از یک سال اشاره کرده‌اند؛ بنابراین باید روح دستورالعمل ذکر شده بازیکن یا افراد را به سمت قرارداد در سال دوم سوق دهد، اما چنین موردی در ابلاغیه به چشم نمی‌خورد و مشوقی برای این کار در نظر گرفته نشده است.

۵- بند ۲۷ دستورالعمل درباره عقد قرارداد‌های دوساله و شرط جدایی در صورت سقوط صحبت می‌کند. طبق قانون بازیکن مدنظر باید ۵۰ درصد اصل قرارداد خودش را بپردازد تا فسخ صورت بگیرد. کدام بازیکنی با این شرایط حاضر می‌شود که زیر قرارداد دو ساله امضا کند؟ آیا این موضوع عملاً به ثبات ترکیب در تیم‌های متوسط یا ضعیف‌تر، ضربه نمی‌زند؟ بنابراین قانون نه تنها به عقد قرارداد‌های دو ساله کمک نمی‌کند، بلکه بازیکن را به عقد قرارداد یک ساله تشویق می‌کند.

۶- بخش اصلی این ابلاغیه، سقف قرارداد و مجازات خاطیان است. با این وجود در شیوه اجرای دستورالعمل گفته شده باشگاه‌های خاطی بر اساس مقرراتی که متعاقباً ذکر می‌شود، مورد رسیدگی و تصمیم قرار خواهند گرفت. مگر می‌شود کارگروهی از متشکل از متخصصان مختلف به چنین موضوعی رسیدگی و دستورالعملی مصوب کنند که مجازات متخلفان و خاطیان روشن نباشد؟

۷- در بند شماره چهار دستورالعمل، پیرامون کارگزار یا وکیل نقل و انتقالاتی و دارای قرارداد رسمی صحبت شده است؛ اما درباره کارگزاران غیر رسمی و فاقد قرارداد گفته شده که باید در ارکان ذی صلاح فدراسیون طرح شود. نگارش قانون در بخش دوم این ماجرا می‌تواند تکیه‌گاهی برای دلالان بدون مجوز باشد.

۸- سقف بودجه باشگاه‌های لیگ برتری مبلغ ۲۵۰ میلیارد در نظر گرفته شده که با اجرای بعضی تبصره‌ها تا ۳۰۰ میلیارد تومان قابل افزایش است. برای تیم‌های لیگ دسته اولی، اما تا ۳۵ میلیارد تومان سقف بودجه در نظر گرفته شده است. با توجه به این موارد، باشگاه تازه لیگ برتری شده، به گزینه اول سقوط تبدیل خواهد شد چرا که باشگاه لیگ برتری طبق قانون حداقل در دو فصل (۲۵۰ +۲۵۰) برای تقویت خودش هزینه انجام می‌دهد؛ اما باشگاه لیگ یکی که تازه به سطح اول فوتبال رسیده سال قبل اجازه هزینه‌کرد تنها ۳۵ میلیارد داشته و ۲۵۰ میلیارد در سال جدید می‌تواند هزینه کند.

اگر انتظار خروجی برابری از دو تیم داشته باشیم، انتظار نابه‌جایی است! اگر این تفاوت پرداخت دو تیم به شکل طبیعی شکل بگیرد ایرادی به آن وارد نیست، اما الزام قانونی سیاستگذار، ناقض سیاست بی‌طرفی است! تفاوت محسوس سقف بودجه باشگاه‌های لیگ برتری و لیگ یک، تنها ایراد این موضوع نیست!

در موردی دیگر به باشگاه لیگ یکی که توانسته مجوز صعود به لیگ برتر را کسب کند، اجازه جذب ۱۰ سهمیه لیگ برتری داده شده و طبیعتاً تیم مورد نظر یکسری بازیکنان خود را حفظ می‌کند. چگونه انتظار داریم بازیکنان با قمیتی نزدیک به ۵ میلیارد با احتساب افزایش قمیت ناشی از صعود (لیگ یکی‌ها) با هم تیمی نزدیک به ۲۰ میلیاردی خود همدل باشند؟ چگونه مدیر و مربی می‌توانند تفاوت قیمت فاحش میان این بازیکنان را مدیریت کنند؟ در واقع این موارد به افزایش موارد انضباطی درون تیمی و عدم انسجام تیم‌های تازه لیگ برتری شده دامن می‌زند.

۱۰- با توجه به بخشنامه ممنوعیت عقد قرارداد دلاری با ورزشکاران و مربیان خارجی با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، این امکان از طریق ارز‌های منطقه‌ای وجود دارد. فرض کنیم تیمی با مجموع قرارداد ریالی و ارزی تا سقف بودجه ۲۵۰ میلیارد عقد قرارداد انجام دهد. بعد از نوسان قمیت ارزی میزان و مبنای محاسبه سقف قرارداد چیست؟ تیم دیگری که به دلیل عقد قرارداد ریالی قانون را رعایت کرده با تیمی که قرارداد ارزی داشته رقابتی برابر خواهند داشت؟ 

۱۱- فرض کنیم باشگاهی از طریق ارز دیجیتال مبلغ قرارداد را پرداخت کرد. سازمان لیگ یا فدراسیون با چه ابزاری امکان رصد این موضوع و تحقیق درباره رعایت سقف قرارداد را دارند؟

تسنیم