به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، مانع زدایی از تولید نیز از آن جا اهمیت می‌یابد که رهبر انقلاب از ۱۵ سال پیش یعنی از سال ۸۴ تا پایان سال ۹۹ در بیانات نوروزی خود به موضوع اقتصاد با کلید واژه‌هایی همچون حمایت از تولید، تقویت تولید، بهبود فضای کسب و کار و تشویق سرمایه گذاری اشاره کرده اند.

از سوی دیگر تحریم‌های ظالمانه، کاهش ارزش پول ملی و افزایش سرسام آور قیمت کالا‌های اساسی از جمله چالش‌های اقتصاد ایران در این روزهاست، اما راه نجات کشور از این وضعیت، همان طور که رهبر معظم انقلاب بار‌ها به آن اشاره کرده اند، توجه به ظرفیت‌های داخلی است، چه بسا اگر این رویکرد در طول سال‌های گذشته مورد توجه بیشتر فعالان و مسئولان اقتصادی کشور قرار می‌گرفت، نه تنها کشور از گزند بد عهدی‌های دشمن دور می‌ماند بلکه وضعیت معیشتی مردم نیز بهتر از امروز بود.

اگر چه برخی از فرصت‌ها از دست رفته است، اما هنوز می‌توان با تکیه بر دانش بومی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، رونق اقتصادی مطلوب را ایجاد کرد. موضوع مهمی که بدون شک نیازمند همکاری همه جانبه دستگاه‌های اجرایی کشور است. اما همان طور که اشاره شد، رهبر انقلاب در ادامه شعار سال ۹۹ که جهش تولید نام داشت، امسال را سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» نام گذاری کردند. در گزارش امروز به سراغ فعالان اقتصادی و متولیان این حوزه رفتیم تا بار دیگر مهم‌ترین موانع بر سر راه تولید در خراسان رضوی و البته برنامه‌ها برای رفع آن‌ها را مرور کنیم. به طور کلی می‌توان گفت نداشتن اختیار کافی و ریسک پذیر نبودن مسئولان، برخی مشکلات در قانون گذاری و نبود توجه کافی به بخش خصوصی سه مانع اصلی تولید در خراسان رضوی است.

نبود توجه کافی به بخش خصوصی در قانون گذاری


علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره موانع تولید گفت: شعار امسال، تحقق یافتن و عملیاتی شدن شعار‌های سال‌های گذشته است. آن چه مسلم است در استان، بخش خصوصی ظرفیت‌های ویژه‌ای دارد و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها می‌تواند موثر باشد؛ بنابراین ما باید برای شناسایی قوانین و مقررات محل کسب و کار، برگرفته از نگاه بخش خصوصی اهمیت قائل شویم. در کشور ما در حوزه قانون گذاری این اتفاق به ندرت می‌افتد. کسانی بخشنامه صادر می‌کنند که اصولا خیلی دستی در تولید ندارند و گرفتاری‌ها و مشکلات آن را نمی‌دانند. همچنین اعتقاد چندانی ندارند که توسعه از طریق توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی اتفاق می‌افتد. در واقع تصورشان این است که فقط دولت‌ها می‌توانند توسعه ایجاد کنند در حالی که دولت‌ها فقط بسترساز هستند.

استفاده نکردن از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی

او به اهمیت احیای مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی و نهادی در پیشرفت تولید اشاره می‌کند و پیشرفت نکردن آن را از موانع تولید می‌داند و افزود: نکته دوم بحث مربوط به احیای مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی و نهادی (سی اس آر) است. در استان ما شرکت‌های توانمندی فعال هستند که استفاده از ظرفیت آن‌ها برای توسعه استان هنوز به خوبی شناسایی نشده است.

نبود ریسک پذیری در مدیران

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی و یکی از فعالان عرصه اقتصادی به یکی دیگر از موانع تولید اشاره کرد و ادامه داد: یکی دیگر از موانع تولید این است که بستر‌ها فراهم است، اما مدیران ریسک نمی‌کنند. درماده ۱۰ قانون برنامه ششم تاکید شده بود که بخشی از بودجه سالانه از طریق فروش اموال مازاد تامین شود. ما پارسال بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه را باید از طریق فروش اموال مازاد تامین می‌کردیم. سهم خراسان رضوی از این مقدار، هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان بود که شامل حدود ۸ درصد بودجه کل کشورمی شد. در آن سال به رغم این که این امر تکلیفی دولتی بود و در ضابطه‌های اجرایی بودجه آمده بود و نیز با توجه به این که منابع جایگزین برای تأمین نداشت، این موضوع محقق نشد و بودجه مد نظر تامین نشد. در خراسان رضوی هم فقط یک میلیارد تومان تامین شد. اما این جا اگر تکلیف به نحوی بود که دستگاه‌ها نظارت می‌کردند، چنین مشکلی ایجاد نمی‌شد.

کارآمد نبودن برخی از قوانین گذشته

لبافی درباره چگونگی پشتیبانی از تولید بیان کرد: نکته اصلی پشتیبانی از تولید در قالب حاکمیت اتفاق می‌افتد و فقط کار دولت‌ها نیست. دستگاه قضا در این میدان عملکرد خوبی داشت. در حوزه قانون گذاری هم در استان، شش جلد قوانین و مقررات مخل کسب و کار، برگرفته از اختیارات قانونی که قانون گذار به بخش خصوصی داده بود، شناسایی واستخراج و اسفند ۹۸ به رئیس مجلس وقت ارائه شد و مقرر بود اصلاحاتی در قوانین انجام شود که بعضی از آن‌ها اتفاق افتاد. اما برخی از این قوانین کارآمدی لازم را ندارند و با شرایط روز جامعه و شرایط اقتصادی انطباق ندارند. به عنوان نمونه می‌توانم از ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی نام ببرم که از موانع جدی کسب و کار در استان و کشور است.

محدودیت اختیارات مسئولان استانی

محدودیت اختیارات مسئولان استانی از مواردی است که فعالان عرصه اقتصادی درباره آن به عنوان یکی از موانع تولید اتفاق نظر دارند. رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: یکی از موانع توزیع کسب و کار این است که مسئولان استانی اختیارات لازم را ندارند و طی ضابطه‌ای که از مرکز به آن‌ها ابلاغ می‌شود، عمل می‌کنند؛ بنابراین در استان نمی‌توانند این مشکل را حل کنند. در این باره ما پیشنهادی را تهیه کردیم و به مجلس و نمایندگان مجلس استان ارائه دادیم.

بیشتر بخوانید

• شعار سال ۱۴۰۰، تمنای بخش خصوصی است

جواد باقری، نایب رئیس خانه صنعت و معدن استان نیز گفت: من معتقدم آن چه در استان قابل انجام است، انجام می‌شود. ما آن جایی گرفتار می‌شویم که اختیارات استانی دیگر اجازه برخی تصمیم گیری‌ها را نمی‌دهد مانند نرخ سود بانکی. در استان تقریبا هماهنگی خوبی بین مدیریت استان و دستگاه‌های متولی صنعت وجود دارد. اگر بتوانیم اختیارات مدیران استان را بالا ببریم، به نظرم پشتیبانی قابل قبولی کرده ایم.

۳۲ درصد فضای کسب و کار خراسان رضوی  مرتبط با بخش کشاورزی

جهاد کشاورزی از سازمان‌هایی است که می‌تواند در تحقق شعار امسال به خوبی عمل کند، زیرا به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیش از ۳۲ درصد از فضای کسب و کار استان مرتبط با بخش کشاورزی است که اگر حمایت‌ها بیشتر و موانع از سر راه برداشته شود، می‌تواند چرخ سایر صنایع را نیز به حرکت در آورد.

از محمد رضا اورانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در خصوص برنامه‌های این نهاد برای تحقق شعار امسال گفت: موانعی در خود سازمان هستند که سعی می‌کنیم از طریق استانداری یا وزارتخانه آن‌ها را حذف کنیم، در خصوص صدور مجوز برای رفع موانع تولید، دستگاه‌های دیگر نیز دخیل هستند که با تعامل با آن‌ها موانع مد نظر را در ستاد تسهیل موانع استانداری مطرح می‌کنیم تا در راستای شعار امسال رهبر معظم انقلاب به جلو حرکت کنیم.

چهار مانع اصلی در حوزه جهاد کشاورزی

او با بیان این که در خصوص تحقق شعار امسال بسیاری از موانع در جهاد کشاورزی شناسایی شده است افزود: یکی از موانعی که از پارسال ایجاد شده، این است که قبلا تمام فعالیت‌های کشاورزی ذیل تبصره ۴ انجام می‌شد، بر اساس این تبصره به افرادی که زمین‌های قولنامه‌ای یا مشاعی داشتند، مجوز فعالیت داده می‌شد، اما از اواسط پارسال فعالیت‌های کشاورزی از تبصره ۴ خارج شد و ذیل تبصره ماده یک قرار گرفت که افراد باید برای آغاز فعالیت کشاورزی، سند مالکیت داشته باشند، این در حالی است که تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد از اراضی کشاورزی در استان سند مالکیت دارند و بقیه قولنامه یا مشاعی هستند، اگر فردی یک ملک قولنامه‌ای داشته باشد، به او مجوز فعالیت داده نمی‌شود تا سند مالکیت را دریافت کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی مشکلات دریافت وام از بانک برای شروع فعالیت کشاورزی را از دیگر موانع برای افزایش تولید و ایجاد فضای کسب و کار اعلام کرد و ادامه داد: فردی که کارآفرین است و می‌خواهد تسهیلات دریافت کند، باید سند تک برگی داشته باشد، این فرد اگر بخواهد سند تک برگی دریافت کند، باید ماه‌ها و حتی یک سال در انتظار دریافت سند باشد.

تشکیل کارگروه برای تحقق شعار امسال

رضا شجاعی، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نیز در گفتگو با خبرنگار ما، تشکیل کارگروه برای تحقق شعار امسال رهبر معظم انقلاب را از جمله اقدامات این مجموعه اعلام کرد و گفت: این کارگروه در خصوص موانعی که در دستورالعمل‌ها وجود دارد، آن‌ها را برطرف می‌کند، همچنین در راستای شعار امسال طبق پیگیری‌هایی که صورت گرفته، شرکت‌های دانش بنیانی برای استقرار در شهرک‌های صنعتی در اولویت قرار داده شده اند تا در کمترین فرصت به مرحله تولید و اشتغال زایی برسند.

او افزود: یکی دیگر از اقداماتی که امسال در دستور کار خود قرار دادیم، واحد‌های کارگاهی است که در بازه زمانی کوتاه، توانایی بازدهی و ایجاد اشتغال را دارند و طبق برنامه‌ای که تعریف کردیم، حدود ۵۰ کارگاه است و از آن‌ها حمایت خواهیم کرد.

مانع زدایی اولویت اقتصاد استان در سال ۱۴۰۰

مرتضی اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی اولویت اقتصاد استان در سال ۱۴۰۰ را مانع زدایی می‌داند و گفت:تدوین برنامه عملیاتی مشخص دستگاه‌های اقتصادی استان در زمینه پشتیبانی و تسهیل و روان سازی تولید، بهره گیری از شرکت‌های دانش بنیان و هدف گذاری برای محصولات صادرات محور با فناوری بالا، مردمی کردن اقتصاد، بهره مندی از ظرفیت‌های استان در حوزه مرزی، فعال سازی معادن، توجه به بخش‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری، سوق دادن منابع مادی و معنوی استان به سمت فعالیت‌های تولیدمحور و رفع موانع داخلی و خارجی در برنامه‌های اقتصادی گنجانده خواهد شد.


منبع: خراسان


انتهای پیام//م. م