خروج مرغ زنده از خراسان رضوی ممنوع است

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، سید مرتضی مدنی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در نشست با خبرنگاران پیرامون وضعیت بازار مرغ گفت: انحصار توزیع و به دنبال آن ایجاد صف خرید گوشت مرغ باید به همت مسئولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت رفع شود.

او افزود: برخی در بازار مرغ به عنوان کشتار و واسطه غیر مجاز، دام را از مرغداری‌ها خریداری می‌کردند که جلو این اقدام گرفته شد و ساماندهی در این زمینه انجام شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین پرونده‌هایی در زمینه فروش اجباری کالا همراه با روغن در برخی واحد‌های صنفی وجود داشت که با این معضل نیز برخورد شده و این مشکل تا حد زیاد رفع شده است، احتکار برخی از تولیدکنندگان روغن هم محرز شده و در حوزه عرضه نیز به دنبال برخورد با متخلفان هستیم.

مدنی بیان کرد: پرونده تخلف یکی از کارخانجات تولید روغن با مبلغ ۱۳ میلیارد ریال و احتکار روغن خوراکی به مبلغ ۸۴۰ میلیون ریال نیز به مرحله صدور حکم رسیده است.

بیشتربخوانید

• پرواز مرغ ها از خراسان رضوی

او تصریح کرد: با افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قیمت مواد اولیه و مشکلات ناشی از تحریم‌ها، گرانی تا حدود زیاد طبیعی است، اما مساله گران فروشی نظیر قطعه بندی مرغ و فروش آن با مبلغ گرانتر موضوعی است که ممنوع شده و با آن برخورد می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تاکید کرد: گلایه مهم مردم، واقعی نبودن قیمت روی اجناس است که با شناسه دار کردن اجناس و اختصاص کد رهگیری، قاچاق، تقلبی بودن و قیمت واقعی کالا‌های مختلف مشخص می‌شود لذا باید از ظرفیت سامانه‌ها بیشتر استفاده شود تا زمینه دلالی و واسطه گری کاهش یابد.

مدنی از آغاز طرح نوروزی در این استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح از ۱۴ اسفند ماه با هدف تمرکز بر حوزه کالا‌ها و خدمات مرتبط با ستاد تسهیلات سفر آغاز می‌شود و پرونده‌های مربوط به این طرح، خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

او افزود: در ۱۱ ماه امسال چهار هزار و ۲۴۰ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی استان صورت گرفته و ۲ هزار و ۶۷۸ واحد متخلف نیز شناسایی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین طی این مدت ۴۰ هزار پرونده به تعزیرات حکومتی استان وارد شده که نسبت به سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است.

مدنی بیان کرد: سه هزار پرونده از این تعداد مربوط به حوزه بهداشت و درمان، حدود سه هزار پرونده مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز و مابقی در حوزه کالا و خدمات بوده است.

او میزان جرایم این پرونده‌ها را در این مدت ۱۹۸ میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: این مبلغ نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته و نشان دهنده کیفی شدن رسیدگی به پرونده‌هاست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تاکید کرد: در حوزه تخلفات ارزی نیز ۱۶۸ پرونده تشکیل شده که ۲۲ پرونده در حال رسیدگی و مابقی مختومه شده است.

انتهای پیام//ز.ق