به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیست و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد گفت: بودجه از منظر اثراتی که برای محیط کسب و کار و متغیر‌های اقتصادی دارد، برای بخش‌خصوصی حائز اهمیت است. در لایحه بودجه ۱۴۰۰، یکی از نگرانی‌های جدی ما که رشد مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی است، یعنی آنچه که پیش بینی شده تا از بخش خصوصی دریافت شود، ۵۴ درصد رشد داشته و در این بزنگاه دشوار اقتصادی، فشار‌های مضاعفی را بر فعالان اقتصادی وارد خواهد کرد. رشد منفی ۵ درصدی اقتصاد نیز در نگارش این لایحه مورد توجه نبوده و تردید‌ها در باب تأمین منابع پیش‌بینی‌شده و عدم انعطاف در مخارج دولت، نگرانی‌هایی را برای اقتصاد کشور و تشدید تورم، رقم می‌زند.

او نظام بودجه‌ریزی کشور را به نقایص بسیار دچار دانست و افزود: ساختار بودجه‌ای کشور نتوانسته نقش خود را در ثبات اقتصادی ایفا کند و حالا هم که در جنگ اقتصادی و تحریم گرفتار آمده‌ایم، باز همان رویه‌های گذشته دنبال می‌شوند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: دولت برای فروش اوراق مشارکت نیز رقمی سنگین پیش‌بینی کرده که این موضوع بخش خصوصی را در دسترسی و دریافت منابع محدود می‌سازد و یک بدهی بزرگ برای آیندگان ایجاد می‌کند.

شافعی بیان کرد: یک رشد بی سابقه را نیز در اعتبارات هزینه‌ای (هزینه‌های جاری) شاهد هستیم. بودجه شرکت‌های دولتی که حجم منابع و مصارف آن طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ‌بر ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، نیز جای نقد دارد. در سنوات گذشته شاهد رشد مخارج در لایحه بودجه بوده‌ایم آن هم در حالی که این هزینه‌ها با دخل و درآمد‌های کشور، سنخیتی ندارد.

او به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره و تصریح کرد: مراجع مختلفی (و از جمله آن مرکز پژوهش‌های مجلس) اعلام کردند که این ارز کارآمدی لازم را برای اقتصاد ایجاد نکرده و خسارت‌های آن به مراتب بیشتر از مزایایش بوده است. با این وجود، اعلام می‌شود که در لایحه بودجه سال آینده، ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده شده است. علاوه بر آن دولت در این لایحه پیشنهادی خود، دریافت مالیات از خانه‌های خالی را نیز در دستور کار قرار داده است که البته عطف به سال ۱۳۹۷ می‌شود و همین مسئله می‌تواند در اجرا، چالش‌هایی را رقم بزند.

بیشتربخوانید

• برندسازی یا برند کشی؟/ جان بخشیدن برند‌های ایران به بازار‌های جهانی

واژه «اضطرار»، ابزاری شده تا متولیان امر از اصلاحات اقتصادی، شانه خالی کنند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اشاره‌ای هم به بعضی اتفاقات مثبت در لایحه بودجه سال آینده کشور داشت و تاکید کرد: خوشبختانه در این لایحه، استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات دیگر به بازگشت ارز حاصل از صادرات منوط نشده و این اتفاق، مانع از بلوکه شدن منابع تولیدکنندگان و صادرکنندگان نزد سازمان امور مالیاتی می‌شود.

شافعی از بررسی جامع لایحه بودجه در اتاق ایران نیز سخن گفت و اظهار کرد: بررسی و پیشنهادات بخش خصوصی در این مورد، جمع بندی و از سوی پارلمان بخش خصوصی ایران به دولت و مجلس ارائه شده است.

او افزود: کشور ما زمانی از درآمد‌های ارزی بالایی برخوردار بود. در آن مقطع مهم باید اصلاحاتی اساسی در اقتصاد کشور رقم می‌خورد تا با توسعه سایر بخش‌های دارای مزیت، وابستگی به درآمد نفت به حداقل برسد و آنچه از این بخش حاصل می‌آید نیز صرف توسعه زیرساخت‌ها شود، اما اهمال صورت گرفت و فرصت‌ها از دست رفتند. حقیقت آن است که در این سال‌ها، هر بار صحبت از اصلاح در نظام بودجه ریزی و یا هر تغییر مثبت دیگر به میان آمده، شرایط بحرانی و اضطراری را بهانه کرده‌اند. انگار واژه «اضطرار»، ابزاری برای تصمیم سازان این کشور است تا از اصلاح‌گری و اخذ تصمیمات سخت، شانه خالی کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگری از اظهارات خود بر تهیه و تدوین برش‌های استانی برای بودجه ۱۴۰۰ تاکید کرد و ادامه داد: خراسان رضوی، اقتضائات و ظرفیت‌های فراوان و در عین حال خاصی دارد، اما به جایگاه واقعی خود در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دست نیافته است. این موضوع باید در اتاق مشهد و با همکاری مشترک کمیسیون‌های مربوطه بررسی شود و نظرات اتاق مشهد پس از جمع بندی، به مراجع مرتبط ارائه گردد.

شافعی در موضوع کارت‌های بازرگانی وجریان‌سازی‌هایی که پیرامون سوء استفاده از این سند تجارت خارجی صورت گرفته نیز بیان کرد: قانون، فرآیند کار و حدود مسئولیت هر کدام از متولیان امر را مشخص کرده است و کارت بازرگانی نیز بدون تایید مراجع ذی‌ربط و به ویژه سازمان صمت صادر نمی‌شود. در واقع در مسیر صدور این کارت ما یک شریک حاکمیتی داریم که مدارک و صحت کارت را تایید می‌کند و رویه نیز شفاف است.

او تصریح کرد: باید بپذیریم که این سیاست‌گذاری‌هاست که زمینه را برای تخلفات و کج‌کارکردی‌ها فراهم می‌کند. حساب‌های اجاره‌ای فراوانی در کشور وجود دارد، اما بانک‌هایی که این حساب‌ها را گشوده اند، به چالش کشیده نمی‌شوند، چون رویه اخذ مدرک و تشکیل حساب به درستی طی شده است و تخلف در عملکرد و نوع بهره برداری از حساب بانکی رخ داده است. درخواستی که به دفعات اعلام کردیم، ضرورت روشنگری در مورد این تخلفات و افرادی بود که مرتکب آن‌ها شده اند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: پیش از این در اتاق مشهد و در قالب کمیته پایش کارت‌های بازرگانی و رفتار‌های تجاری، موفق شدیم با همکاری موثر سازمان صمت و گمرک استان، بعضی سوء‌استفاده‌ها را رصد کرده و تخلفات مذکور را به اطلاع مراجع ذی ربط رساندیم و این روند پایش‌گری همچنان ادامه خواهد داشت.

آسیب شناسی فقدان استراتژی توسعه صنعتی در ایران

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود، بر اهمیت و جایگاه برنامه ریزی در عرصه اقتصادی تاکید کرد و در بیان ضرورت کیفیت این برنامه ریزی ها، اظهار کرد: اگر نیت به حل مشکلات باشد، نمی‌توان از میان لای کتاب، قانون گذاری کرد. راه حل و چاره کار را باید به مثابه مشکلی که عامل آن بوده، از کف بازار احصاء کرده و نظرخواهی را نیز از ذی نفعان واقعی آن حوزه به عمل بیاوریم.

او از پیگیری گفت که در این سال‌ها برای تدوین یک راهبرد توسعه صنعتی داشته و توضیح داد: دولت‌های بعد از انقلاب هرکدام یک استراتژی صنعتی را تدوین کرده و ارائه نمودند. راهبرد‌هایی که رنگ اجرا به خود نگرفته و روانه بایگانی وزارتخانه‌ها شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به کارکرد‌های چنین راهبردی نیز اشاره داشت و ادامه داد: یک استراتژی مدون در این بخش کمک خواهد کرد تا اولویت بندی و حمایت از بخش‌های کلیدی و پیشروی اقتصاد محقق شود و دولت نیز نقش مؤثر خود را در فرآیند توسعه صنعتی با عمل به این مهم، ایفا کند. معتقدیم که فعالان بخش خصوصی به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد و صنعت کشور، باید در تدوین استراتژی صنعتی کشور مشارکت داده شوند. پارلمان بخش خصوصی ایران برای تدوین این بحث، مقدماتی را پیگیری کرد، اما نهایتا این نگرانی که استراتژی تدوین شده از سوی اتاق هم به سرنوشت موارد پیشین دچار شده و سر از بایگانی‌ها درآورد، مانع از ادامه کار شد.

شافعی بیان کرد: در مراحل مختلفی به دولت اعلام کردیم که آماده ایم این کار را به انجام برسانیم، منوط به آنکه ماموریت آن به اتاق تفویض شود تا ضمانتی هم برای اجرایی شدن آن فراهم آید، اما تا به امروز چنین درخواستی به ما ارائه نشده است.

او تصریح کرد: در عین حال بررسی‌های ما در کمیسیون صنایع اتاق ایران نشان می‌دهد که کارآمدی راهبرد توسعه صنعتی در ایران در گرو تدوین و اجرای یک استراتژی موثر اقتصادی خواهد بود. از آنجایی که در هر دویِ این حوزه‌ها با خلاء مواجهیم، هر اقدام ما، حکم گام برداشتن با چشمان بسته را دارد.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: در آسیب شناسی فقدان استراتژی توسعه صنعتی در ایران، به مصادیق فراوانی برمی خوریم. اشباع در بعضی بخش‌های تولیدی، هدررفت سرمایه گذاری‌ها به دلیل عدم توجه به مزیت اقتصادی، هزینه‌های بالای تولید، چالش‌های موجود در شهرک‌های صنعتی به رغم سرمایه گذاری‌های سنگین در آن‌ها  شماری از این موارد هستند.

شافعی در ادامه خواستار تدوین یک راهبرد صنعتی کارآمد برای استان خراسان رضوی شد و از روسای کمیسیون‌ها و مسئولان این اتاق خواست تا با اخذ دیدگاه صاحبنظران، این مهم را پیگیری کرده و به ثمر برسانند.

انتهای پیام//ف. ح