به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  که با مشارکت همزمان مردم، حاکمیت را برای رسیدن به یک وضعیت مطلوب در اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی و رسیدن به جامعه‌ای عاری از فساد یاری می‌کند.

 ابتکار قوه قضائیه و پیگیری‌های اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون حمایت از گزارش‌گران فساد (سوت‌زنی) رخدادی هوشمندانه و بسیار ضروری است که می‌تواند در پیشگیری و مبارزه با فساد که یکی از مهمترین مولفه‌های کاهش سرمایه اجتماعی و ناامیدی مردم است به اصلاح امور کمک قابل توجهی نماید.

بیشتربخوانید

• اولین فیلم از بازگرداندن متهم به فساد اقتصادی ۶۰۰ میلیارد تومانی به کشور

«گزارش‌گری فساد» که اصطلاحا از آن با عنوان «سوت‌زنی» یاد می‌شود، یکی از موثرترین راهبرد‌های کشف و پیشگیری از فساد است که با مشارکت همزمان مردم، حاکمیت را برای رسیدن به یک وضعیت مطلوب در اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی و رسیدن به جامعه‌ای عاری از فساد یاری می‌کند.

در این روش که اجرای آن تجربیات موفقی را در دنیا به دنبال داشته، افراد جامعه از داخل یا خارج از یک مجموعه، فساد را گزارش می‌دهند و در صورت صحت گزارش پس از ارزیابی دقیق از عایدی حاصل از کشف فساد به عنوان پاداش بهره‌مند می‌شوند.

این روش که در مفاهیم اسلامی ذیل مبحث «امر به معروف و نهی از منکر» نیز بدان سفارش موکد شده، آحاد جامعه را به مسئول دانستن خود در برابر کژی‌ها و ناراستی‌ها تشویق نموده و از سویی قانون‌شکنی و ارتکاب آزادانه و گستاخانه فساد از سوی مفسدین را محدود می‌کند.

گزارش‌گری فساد را در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: «گزارش از داخل سازمان علیه سازمان»، «گزارش شخص علیه کارمند، مدیر یا سازمان»، «گزارش حقوقی علیه سازمان» و «گزارش خبرنگاران و رسانه‌ها».

مروری بر تجربیات جهانی این روش نشان‌گر میزان اثرگذاری و موفقیت آن در مبارزه با فساد نسبت به دیگر روش‌های مرسوم است، چنانچه در سال ۲۰۱۲ در آمریکا از بین ۱۲ روش استاندارد کشف فساد، ۴۳ درصد موارد با نظارت و گزارش‌دهی مردمی محقق شده است.

۷۳ درصد از افراد عامل کشف و انهدام فساد، کارمندان یا ارباب رجوع بوده‌اند، این در حالی است که بازرسان خارج از سازمان و نظارت نهاد‌های بالادستی تنها ۵ درصد از فساد موجود را کشف کرده‌اند.

جالب اینکه؛ گزارش‌های مردمی در سال ۲۰۰۵ منجر به بازپس‌گیری حدود ۱۰ میلیارد دلار توسط دولت آمریکا شده، در حالی که سازمان‌های نظارتی تنها ۵ میلیارد به خزانه باز گرداندند.

با وجود تجربیات موفق جهانی اما؛ در ایران متاسفانه این موضوع سابقه زیادی ندارد و تاکنون در ایران قانونی برای حمایت از گزارش‌گران فساد تصویب نشده است.

فقدان شفافیت لازم، سختی دسترسی به اطلاعات و عدم حمایت رسمی و قانونی از مشکلات گزارش‌گری فساد است که با وجود پیش قدم شدن قوه قضائیه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی در تسهیل این مسیر، هنوز استقبال عمومی مردم از آن کم است.

با این حال و با وجود تلاش‌های ارزشمند صورت گرفته، موفقیت امر گزارش‌گری فساد دارای الزاماتی است که از آن جمله می‌توان به «ایجاد زیرساخت گزارش‌گری فساد»، «تدوین قانون و راه‌اندازی سامانه گزارش‌گری»، «تمهید برای مخفی ماندن هویت گزارش‌گران»، «امکان اثبات حقوقی ادعای گزارش‌ها»، «طراحی و اجرای سازوکار حمایتی و تشویقی از گزارش‌گران»، «ایجاد موسسات حقوقی ویژه گزارش‌گری فساد» و «ایجاد فرهنگ گزارش‌گری در افکار عمومی» اشاره کرد که طبعا نیازمند حمایت و همراهی هر سه قوه است.

منبع: نورنیوز

انتهای پیام/