نایب رییس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد بر لزوم به رسمیت شناخته شدن "حقوق مکتسبه" و محل پرداخت آن تاکید و گفت: باید مرجع پرداخت خسارت مشخص شود، اما شهرداری نمی‌تواند این حقوق را بپردازد.

 به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، احمد نوروزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد در نشست خبری پیرامون وضعیت بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) در مشهد گفت: بر اساس قانون "حقوق مکتسبه" در طرح‌های تفصیلی باید حفظ شود و مرجع تعیین آن نیز یک گروه حقوقی است.

او به تصمیم "ستاد راهبردی طرح پیرامون حرم رضوی" اشاره و افزود: کمیته حقوقی در این خصوص تشکیل شده، زیرا حفظ حقوق مکتسبه مردم ضروری است.

عضو شورای شهر مشهد ادامه داد: می‌خواهند هزینه حقوق مکتسبه را بر دوش شهرداری بیاندازند که هزینه کلانی است.

نوروزی همچنین به اعتراض هیات تطبیق فرمانداری بر مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد با عنوان "حفظ حقوق عمومی و خصوصی در اصلاح طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی" اشاره و بیان کرد: اعتراض فرمانداری مشهد مستند به قانون نیست.

او تصریح کرد: شورای اسلامی شهر مشهد همچنان بر موضوع حقوق مکتسبه تاکید و ضمن تامین نظر فرمانداری، بر مصوبه خود نیز اصرار دارد. این موضوع در نهایت امر توسط هیات حل اختلاف بررسی خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد به پیشینه پروژه بازآفرینی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی اشاره و تاکید کرد: نخستین قرارداد بافت منظقه ثامن با وزارت راه و شهرسازی سال ١٣٧٨ منعقد شد. وزارت مسکن و شهرسازی خواست تا طرح بازآفرینی در این منطقه اجرا شود، اما اینک با گذشت ٢١ سال همان طرح را فاجعه توصیف می‌کنند و این در حالی است که طرح بافت منطقه ثامن توسط همین وزارتخانه تهیه و تدوین شده بود.

نوروزی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در همان سال ضمن تهیه طرح و اخذ تاییدیه از دفتر مقام معظم رهبری، طرح اولیه را در بافت منطقه ثامن در چهار قطاع اجرایی کرد، اما در بازه زمانی هفت ساله فقط یک پروژه در این منطقه کلید خورد که همان پروژه هم به دلیل اختلافات قفل شده بود.
بیشتربخوانید


او افزود: وزارت مسکن و شهرسازی برای ارائه خدمات در این طرح هزینه نکرد و یک ریال پول دولتی برای اجرای طرح‌های خدماتی نظیر فضای سبز و بازگشایی منطقه ثامن هزینه نشده است. در قرارداد اولیه نیز قید شده بود مبلغ مربوط به تخلفات در اجرای پروژه‌ها باید به حساب شهرداری مشهد واریز شود، اما واریز نشده است.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد ادامه داد: تملکات، پروژه‌های اجرا شده و خرید و فروش‌ها در بافت پیرامون حرم رضوی توسط شرکت عمران و بهسازی انجام شد، نه شهرداری لذا اگر تخلفی وجود دارد همین شرکت باید پاسخگوی آن باشد. هیچ ملکی بدون اذن شرکت عمران و بهسازی جابه‌جا نشده و در حساب طرح هیچ پول دولتی واریز نشده است.

نوروزی بیان کرد: ٥٥ درصد سهام شرکت عمران و بهسازی متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی، ٣٥ درصد آن مربوط به آستان قدس رضوی و تنها ١٠ درصد متعلق به شهرداری مشهداست. کسانی که بیشترین سهم را داشته و بیشترین پروژه را فروخته‌اند امروز می‌خواهند پرداخت حقوق مکتسبه را به گردن شهرداری مشهد بیاندازند.

او تصریح کرد: ٢٠ سال از زمان عقد قرارداد وزارت مسکن، راه و شهرسازی وقت در خصوص پروژه بازآفرینی منطقه ثامن گذشته و هم‌اینک پس از دو دهه حسابرسی خود وزارت راه و شهرسازی بر این طرح اعتراض دارد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد ادامه داد: "شرکت عمران و بهسازی" یک شرکت دولتی است و نباید منابع آن خارج شود لذا در قرارداد نیز طرفین تعهد داده بودند که منابع مازاد از پروژه‌ها صرف طرح‌های مربوط به زائران بارگان امام رضا (ع) شود، ولی تاکنون ٢٠ پروژه را فروخته‌اند و یک ریال هم برگشت داده نشده است.

نوروزی بیان کرد: هم‌اینک نیز در حال وارد کردن فشار برای خروج اسناد تعهدات خودشان هستند و اخیرا ٢٠٠ سند را هم از مجموعه قرارداد خارج کرده‌اند.

او تصریح کرد: رویکرد شهرداری مشهد در دوره فعالیت شورای پنجم، افزایش مشارکت مردم در اجرای طرح بازآفرینی بافت فرسوده پیرامون حرم رضوی است، زیرا اگر مردم مشارکت نداشته باشند موفقیتی نخواهیم داشت لذا در این راستا پنج دفتر تسهیلگری در منطقه ثامن فعال شده است.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد تاکید کرد: ادعای فساد سیستمی در منطقه شهرداری ثامن مشهد باید افشا شود. قصد دعوا با وزارت مسکن و شهرسازی را نداریم بلکه معتقدیم همچنان کار باید مشترک انجام و اشتباهات گذشته اصلاح شوند نه اینکه تنها شهرداری مشهد را محکوم کنند.

نوروزی در خصوص عملکرد شهردار فعلی منطقه ثامن نیز اظهار کرد: طی مدت فعالیت این شهردار تاکنون دو میلیون مترمربع پروانه ساختمان صادر شده که بخشی از آن مربوط به پروژه‌های مشکل‌دار بود و این موارد هم حل مشکل شده است.

او افزود: شهردار منطقه ثامن در بخش اجرای پروژه‌های عمرانی این منطقه عملکرد خوبی دارد، اما اختلافاتی نیز با سرمایه‌گذاران مطرح می‌باشد که برخی از خواسته‌های این سرمایه‌گذاران خارج از اختیارات شورای شهر مشهد است.

عضو شورای شهر مشهد در ادامه پیرامون گردشی نشدن عضویت برخی از اعضای "کمیته نظارتی منطقه ثامن" ادامه داد: ٢١ سال است که درگیر موضوعات بافت پیرامون حرم مطهر رضوی هستم، بافتی که حساسیتی ویژه دارد.

نوروزی بیان کرد: با توجه به فعالیتم در حوزه پروژه‌های اقتصادی، پیشنهاد کمیته نظارتی منطقه ثامن از سوی رییس شورای شهر به بنده داده شد.

 
انتهای پیام//ز.ق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.