به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، محسن احتشام رئیس
شورای ملی زعفران در هم‌اندیشی فعالان حوزه زعفران خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت بررسی نحوه حمایت از کشاورزان زعفران کار، تسهیلگری در امر صادرات این محصول و همچنین حفظ سهم ۹۵ درصدی زعفران ایران در بازار‌های جهانی، گفت: تاکید ما بر ساماندهی بازار این محصول، قوام‌بخشی به ظرفیت‌های صادراتی آن، پرهیز از خام فروشی و برندسازی برای زعفران ایرانی در عرصه بین المللی است تا محصول کشور ما، به نام و کام دیگران عرضه نشود.
او با بیان اینکه معتقدیم که کشاورزان و صادرکنندگان زعفران دستمزد واقعی خود را دریافت نمی‌کنند، افزود: قیمت زعفران با توجه به نرخ ارز، هزینه‌های بالای نهاده‌های کشاورزی، بهای تمام شده تولید و ... در بازار‌های جهانی منصفانه نیست.
رئیس شورای ملی زعفران به رسالت صادرکنندگان این محصول اشاره کرد و ادامه داد: در عرصه بازاریابی، باید منافع و رفاه زنجیره تولید تا صادرات مدنظر باشد. یکی از ضعف‌هایی که در موضوع صادرات زعفران وجود دارد، ارجحیت‌دهی به منافع خارجی در قبال منافع کشاورز و تولیدکننده این محصول است.
بیشتر بخوانید
احتشام بیان کرد: چرا در حالی که ایران تولیدکننده ۹۵ درصد زعفران دنیا است، این طرف خارجی است که بهای این محصول را تعیین می‌کند؟ چرا در همه این سال‌ها باید دسترنج زعفران کاران به جیب سوداگران برود؟ شرایط موجود، نقصی را در رویه‌های فعلی حکایت می‌کند.
او تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی و نهاد‌های متولی باید بهایی را به عنوان قیمت پایه خرید زعفران یا قیمت پایه فروش این محصول تعیین کنند و همان نیز مبنای ارزش‌گذاری صادرات زعفران قرار بگیرد، صادرکنندگان زعفران نیز باید در راستای مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای خود، قیمت تعیینی را به عنوان قیمت پایه خرید لحاظ کنند و و تابع یک ضوابط و مقررات اتحادیه صادرکنندگان زعفران باشند.
رئیس شورای ملی زعفران تاکید کرد: صادرکننده و تولیدکننده‌ای که هر دو حلقه‌های زنجیره تولید تا توزیع زعفران هستند، امروز با چالش‌های متعددی در بحث فروش، حفظ بازار موجود و بازگشت ارز مواجه هستند. این زنجیره در همه ارکان خود نیازمند حمایت است و مطالبه‌گری در این بخش نیز با همگرایی‌ها ممکن می‌شود.
احتشام با اشاره به تلاش‌هایی که تشکل‌های بخش خصوصی برای ارتقای ظرفیت‌های این محصول رقم زده اند، اما به واسطه بی‌توجهی دستگاه‌های متولی، ناکام مانده است، اظهار کرد: سال گذشته "طرح جامع جهش تولید و صادرات محصول زعفران" را از سوی این شورا تدوین و برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کردیم. در طرح مذکور بر تفویض بعضی اختیارات به تشکل متولی، تقسیم کار و تخصصی کردن اقدامات تاکید شده بود تا از این مسیر، چالش‌های فعالان این حوزه، پیگیری و حل و فصل شود، اما با بسیاری از درخواست‌های این شورا موافقت نشد. توجیه مسئولان امر این بود که این جنس اختیارات حاکمیتی است و نمی‌تواند در دست بخش خصوصی و به طور خاص، شورای ملی زعفران قرار بگیرد.
او افزود: اما در بخش خصوصی به این جمع بندی رسیدیم که شورای ملی زعفران صدای واحد تشکل‌های فعال در این حوزه باشد. بر این باوریم که اگر اختیارات لازم در اختیار این شورا قرار می‌گرفت، می‌توانست گره از عمده مشکلات این حوزه بگشاید و ظرفیت‌های جدیدی را برای زنجیره تولید تا صادرات آن فراهم کند.
انتهای پیام//ف. ح 
