صادرات با پرداخت ۳۰ درصد تعهدات صادرکنندگان در خراسان رضوی
با پیشنهادی در کمیته پایش تعهدات ارزی خراسان رضوی، بنا شد اگر از صادرات افرادی که تعهدات خود را پاس نکرده اند جلوگیری شد، لااقل بتوانند ۳۰ درصد تعهدات‌شان را در سامانه جامع تجارت کالا وارد کرده و پس از پاس کردن این درصد، قادر به ایفای بقیه تعهدات بعد از آن تاریخ باشند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علیرضا عزیزی سرپرست خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت، اطلاعیه‌های صریحی در خصوص سرنوشت کارت‌های بازرگانی داشته اند که تا پایان شهریورماه امسال اقدام به رفع تعهد ارزی خود نکنند.
او افزود: البته پیچیدگی‌ها و چالش‌های موجود باعث شده تا در دو ماه گذشته و در این اندک مهلت باقیمانده، از ظرفیت ساختار‌های موجود نظیر «کمیته پایش کارت‌های بازرگانی» و پتانسیل‌های ایجادی جدید همچون «کمیته اقدام ارزی» و «کمیته پایش ارزی» برای تسهیل و تسریع و کمک به روند رفع تعهد ارزی بهره گرفته شود.
سرپرست خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه خراسان رضوی، در زمره استان‌هایی است که این سه ساختار را شکل داده و از ظرفیت آن بهره می‌گیرد، ادامه داد: رئیس اتاق بازرگانی ایران در آستانه پایان مهلت رفع تعهد ارزی با صدور دستور ویژه‌ای، خواستار تشکیل کمیته ویژه پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان شد.
عزیزی بیان کرد: هدف از ایجاد این کمیته، تسهیل فرآیند بازگشت ارز به چرخه اقتصادی از طریق شناسایی فرآیند‌های دست‌وپاگیر، پیچیده و طولانی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور، انتقال آن‌ها به مراجع مربوط و تلاش برای اصلاح آنهاست.
او تصریح کرد: البته پیش از این کمیته پایش کارت‌های بازرگانی نیز بخشی از تلاش مذکور را به انجام می‌رساند و اخیرا نیز «کمیته اقدام ارزی» هم باید به دستور سازمان توسعه تجارت به پرونده بازرگانانی که در استان‌ها ارز خود را باز نگردانده‌اند، رسیدگی کند. مجموع فعالیت این سه کمیته، شاید چالش رفع تعهدات ارزی را برای دولت و فعالان اقتصادی، تا حدی حل و فصل نماید.
سرپرست خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تاکی کرد: در این کمیته از مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، شورای هماهنگی بانک‌ها و گمرک بهره گرفته ایم. البته بعد از دو جلسه از این شورا، از طرف سازمان توسعه تجارت به سازمان‌های صمت استان‌ها ابلاغ شد تا کمیته اقدام ارزی را تشکیل دهند. از آنجایی که بخشی از اهداف این دو ساختار یکسان بود، قرار بر تلفیق آن‌ها در یک جلسه شد.
عزیزی اظهار کرد: بخشی از بررسی‌ها و مشاوره‌ها در این جلسات به درخواست افرادی صورت می‌گیرد که می‌گویند تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، اما توسط بانک مرکزی اعلام نشده است. تلاش این کمیته، پیشگیری از بعضی محرومیت‌ها به ویژه در بحث معافیت‌های مالیاتی یا امتیازات گمرکی به واسطه عدم ایفای تعهد ارزی است.
او افزود: بخشی از پیگیری‌ها باید از طریق تهران انجام شود و نامه نگاری‌های آن نیز توسط مسئولان استانی با نهاد‌های متبوعشان در تهران انجام می‌گیرد.
بیشتربخوانید
او افزود: البته پیچیدگی‌ها و چالش‌های موجود باعث شده تا در دو ماه گذشته و در این اندک مهلت باقیمانده، از ظرفیت ساختار‌های موجود نظیر «کمیته پایش کارت‌های بازرگانی» و پتانسیل‌های ایجادی جدید همچون «کمیته اقدام ارزی» و «کمیته پایش ارزی» برای تسهیل و تسریع و کمک به روند رفع تعهد ارزی بهره گرفته شود.
سرپرست خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه خراسان رضوی، در زمره استان‌هایی است که این سه ساختار را شکل داده و از ظرفیت آن بهره می‌گیرد، ادامه داد: رئیس اتاق بازرگانی ایران در آستانه پایان مهلت رفع تعهد ارزی با صدور دستور ویژه‌ای، خواستار تشکیل کمیته ویژه پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان شد.
عزیزی بیان کرد: هدف از ایجاد این کمیته، تسهیل فرآیند بازگشت ارز به چرخه اقتصادی از طریق شناسایی فرآیند‌های دست‌وپاگیر، پیچیده و طولانی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور، انتقال آن‌ها به مراجع مربوط و تلاش برای اصلاح آنهاست.
او تصریح کرد: البته پیش از این کمیته پایش کارت‌های بازرگانی نیز بخشی از تلاش مذکور را به انجام می‌رساند و اخیرا نیز «کمیته اقدام ارزی» هم باید به دستور سازمان توسعه تجارت به پرونده بازرگانانی که در استان‌ها ارز خود را باز نگردانده‌اند، رسیدگی کند. مجموع فعالیت این سه کمیته، شاید چالش رفع تعهدات ارزی را برای دولت و فعالان اقتصادی، تا حدی حل و فصل نماید.
سرپرست خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تاکی کرد: در این کمیته از مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، شورای هماهنگی بانک‌ها و گمرک بهره گرفته ایم. البته بعد از دو جلسه از این شورا، از طرف سازمان توسعه تجارت به سازمان‌های صمت استان‌ها ابلاغ شد تا کمیته اقدام ارزی را تشکیل دهند. از آنجایی که بخشی از اهداف این دو ساختار یکسان بود، قرار بر تلفیق آن‌ها در یک جلسه شد.
عزیزی اظهار کرد: بخشی از بررسی‌ها و مشاوره‌ها در این جلسات به درخواست افرادی صورت می‌گیرد که می‌گویند تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، اما توسط بانک مرکزی اعلام نشده است. تلاش این کمیته، پیشگیری از بعضی محرومیت‌ها به ویژه در بحث معافیت‌های مالیاتی یا امتیازات گمرکی به واسطه عدم ایفای تعهد ارزی است.
او افزود: بخشی از پیگیری‌ها باید از طریق تهران انجام شود و نامه نگاری‌های آن نیز توسط مسئولان استانی با نهاد‌های متبوعشان در تهران انجام می‌گیرد.
بیشتربخوانید
سرپرست خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که؛ «عمده مشکلات مطروحه از سوی فعالان حوزه تجارت خارجی بر چه مسائلی تمرکز دارد؟»، ادامه داد: بیشترین مشکل بحث عدم‌ارتباط استان‌ها با بانک مرکزی به صورت برخط و آنلاین است؛ یعنی اطلاعات از سوی این بانک به استان با تاخیر اعلام می‌شود و گاهی با اختلاف۲ الی ۳ ماهه به طول می‌انجامد. همین امر باعث می‌شود تا تجار بیشتر سردرگم شوند و سازمان‌های متولی نیز نتوانند برای ماه‌ها تصمیم درستی اتخاذ کنند.
عزیزی بیان کرد: درخواست اتاق بازرگانی، سازمان صمت، گمرک و همچنین شورای هماهنگی بانک‌ها این است که در سامانه نیما به آن‌ها دسترسی داده شود تا به صورت برخط بدانند تعهدات ارزی فعال اقتصادی در چه زمینه‌ای است و چه مقدار از آن را پاس کرده و چه مقدار دیگر باقی مانده است؟
او از کم بودن اطلاعات و ضعف در تسلط فعالان اقتصادی به بخشنامه‌ها نیز سخن به میان آورد و تصریح کرد: این عدم آگاهی گاه موجب تعلل بازرگانان و تولیدکنندگان ما در بحث پرداخت تعهدات ارزی و متضرر شدن آن‌ها می‌شود.
سرپرست خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اشاره‌ای هم دارد به تصمیمات دولت در باب تعلیق کارت‌های بازرگانی که تعهدات خود را پاس نکرده اند و در تشریح بخشنامه مربوطه، تاکید کرد: آن گروه از فعالان اقتصادی که میزان رفع تعهدات ارزی‌شان تا اول مرداد صفر بوده، تعلیق شده‌اند. البته کمیته پایش خراسان رضوی از سال ۹۷، تمام کارت‌های بازرگانی فعالان حقیقی یا حقوقی "متعلق به این استان" که تعهدات خود را پاس نکرده بودند، تعلیق نموده و در این رابطه معطل نامه بانک مرکزی نمانده است. به همین واسطه در لیستی که بانک مرکزی به این کمیته ارائه کرد، بخشی از کارت‌های حقیقی و حقوقی، از پیش‌تر تعلیق شده بود.
عزیزی اظهار کرد: در مرحله بعدی اقدام دولت، کارت‌های واحد‌های تولیدی صادرات محور عمدتا با بحث تعلیق مواجه می‌شوند. فعلا به آن‌ها اجازه داده شده تا چنانچه ۷۰ درصد تعهدات خود را تا آخر شهریور پاس کنند، تعلیق نشوند؛ در غیر این صورت براساس آخرین بخشنامه سازمان توسعه تجارت و در پایان مهلت مذکور، کارت آن‌ها تعلیق خواهد شد. البته در کمیته پایش تعهدات ارزی خراسان رضوی، پیشنهادی را جمع بندی کردیم تا چنانچه از صادرات افرادی که تعهدات خود را پاس نکرده اند جلوگیری شد، لااقل بتوانند ۳۰ درصد تعهدات‌شان را در سامانه جامع تجارت کالا وارد کرده و پس از پاس کردن این درصد، قادر به ایفای بقیه تعهدات بعد از آن تاریخ باشند و به بیان بهتر، برای عمل به تعهدات‌شان بهانه تعلیق کارت را نداشته باشند. امیدواریم این موضوع از سوی نهاد‌های متولی در تهران بررسی و مورد موافقت قرار بگیرد.
او با اشاره به پیگیری‌هایی که تا به امروز از سوی این کمیته‌ها به عمل آمده و تصریح کرد: مشکلات و موانعی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود را از چند مسیر پیگیری می‌کنیم. اول از طریق معاونت امور استان‌های اتاق بازرگانی ایران، مسیر بعدی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است و از ظرفیت سازمان‌های مرتبط نظیر صمت، گمرک و شورای هماهنگی امور بانک‌ها نیز بهره می‌جوییم. با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت نیز مکاتباتی داشته‌ایم، اما با توجه با اینکه عمده تصمیم‌گیری‌ها در تهران انجام می‌شود و روند اصلاح یا اثرگذاری بر آن‌ها زمان‌بر است؛ کارآمدی لازم را برای این بازه کوتاه ایجاد نمی‌کند.
سرپرست خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: معتقدیم که بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها باید به حوزه استانی محول شوند و هر استان بعد از بررسی موردی پرونده‌ها بتواند برای واحد‌هایی که تمایل به پاس کردن تعهدات خود دارند، اما روش‌های آن را نمی‌داند و یا با مشکلی برخورد کرده که سهم و تقصیری در آن ندارند، راحت‌تر مشگل‌گشایی کند و اختیارات استانی در این زمینه بیشتر باشد.
انتهای پیام//ف. ح
