به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علی رسولیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی در حاشیه نشست شورای معادن خراسان رضوی که با حضور استاندار برگزار شد، گفت: قانون بودجه صراحت دارد که علاوه بر دفاتر واحد‌های مربوط به صنایع معدنی در محل استقرار واحد در هر استان، امورات و حساب‌های آن‌ها نیز باید به همان استان منتقل شده و در آنجا بررسی شود.

 

او افزود: موضوع انتقال حساب‌های واحد‌های صنایع معدنی به استان پیگیری و دستگاه‌های نظارتی نیز در این زمینه یاری رسان خواهند بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در خراسان رضوی فعالیت‌های بسیار خوبی در حوزه معادن و صنایع معدنی انجام گرفته و بیشترین سرمایه‌گذاری‌های استان در سال‌های قبل مربوط به صنایع معدنی بوده است بر این اساس لازم است شورای معادن به صورت منظم برگزار شود تا بتوان صنایع معدنی و معادن استان را فعال نگاه داشت.

رسولیان با اشاره به خسارت‌هایی که برخی از واحد‌های صنعتی معدنی و معادن مناطق خراسان رضوی به حوزه‌های محیط زیست، جاده و آب وارد می‌کنند بیان کرد: در نشست شورای معادن مقرر شد کمیته‌ای تشکیل شود و براساس درخواستی که دستگاه‌های اجرایی دارند خسارت‌های وارده شناسایی شود و در نهایت بر اساس قانون تا سقف یک درصد برای رفع خسارت‌ها هزینه شود.

او تصریح کرد: خراسان رضوی هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال منابع مالی بانکی در اختیار دارد که بخشی از آن مربوط به واحد‌های تولیدی و صنعتی متعلق به حوزه معادن است و به همین منظور مقرر شد نشست‌هایی با صاحبان این واحد‌های صنعتی و صنایع معدنی و بانک‌های مربوطه برگزار شود تا در قالب توافقی از محل مانده منابع اقتصادی بتوان برای ایجاد کسب و کار و تسهیلات اشتغالزایی استان استفاده کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: در نشست شورای معادن امروز تخصیص یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی منطقه سنگان خواف موضوع جزء پنج بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، خوراک واحد‌های فولادی استان، تفویض اختیار شورای معادن استان به کمیته فنی و تخصصی ذیل شورا جهت بررسی درخواست‌های تعطیلی موقت معادن، گزارش گردش مالی معادن استان وفق بند چهار ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه توسط دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام//ف.س