یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: اگر احتکار کالا سبب اخلال در نظام اقتصادی یا توزیع کالا شود قابلیت تعقیب کیفری دارد و چنانچه این عمل به قصد ضربه زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن باشد، افساد فی‌الارض محسوب و مرتکب به اعدام محکوم می‌شود.
دومین جلسه رسیدگی به پرونده احتکار کنندگان اقلام بهداشتی که قرار بود امروز دوشنبه ۱۹ اسفند ماه برگزار شود، به تشخیص رئیس دادگاه قاضی صلواتی به تعویق افتاد.