تحقق دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم، مستلزم شرایط خاصی است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نیز مشمول نوآوری‌ها و تغییراتی شده است.
سخنگوي کميسيون قضايي مجلس نهم گفت: در جلسه کميسيون حقوقي از 52 مواد اعاده شده از سوی شورای نگهبان در قانون مجازات اسلامی، پنج ماده مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.