تاکید رئیس قضا لرستان بر تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: رسیدگی به پرونده‌های معوق، مسن و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر آنها باید در دستور کار مدیران قضائی و همه قضات قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری در حاشیه بازدید از حوزه قضائی پل‌دختر و معمولان هدف از این سفر را دیدار چهره به چهره با همکاران در دادگستری شهرستان همچنین تبیین و ابلاغ سیاست‌های قوه قضائیه، برنامه عملیاتی و برنامه‌های دادگستری استان عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه دومین سند تحول قضائی کشور که شامل برنامه‌های بلند مدت میان مدت و کوتاه مدت است، اول سال جدید ابلاغ شده است، گفت: در سند تحول ماموریت‌هایی تعریف شده و در زیر هر ماموریت چالش‌هایی و در ذیل هر چالش عامل و ذیل هر عامل راهبرد و ذیل هر راهبرد نیز راهکار‌هایی پیش بینی شده است.
به گفته رئیس کل دادگستری لرستان در واقع سند تحول همان ماموریت‌های قوه قضائیه است که در دادگستری‌ها انجام می‌شود، اما در قالب سند چالش‌های اجرای ماموریت و راهکار برون رفت از آن شناسایی شده‌اند و برنامه علمیاتی برای اجرای برنامه‌های سند تحول تدوین شده است.
شهواری گفت: در برنامه‌های بلند مدت برنامه‌ریزی می‌شود که تا پایان سند تحول دوم آن برنامه اجرا شود، به عنوان مثال بایستی در سال سوم سند تحول دوم گواهی حصر وراثت توسط ثبت احوال صادر شود و این کار نیازمند مقدمات قانونی و حقوقی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
وی بیان کرد: برنامه‌هایی مانند اجرای قانون حمایت خانواده با تاکید بر تشکیل دادگاه خانواده و مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی خانواده با حضور قاضی مشاور زن از راهکارهای میان مدت هستند همچنین برنامه‌های کوتاه مدت نیز برنامه‌هایی هستند که بایستی در سال جاری اجرا شوند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: جهت اجرایی شدن سند تحول برنامه عملیاتی تدوین و ابلاغ شده است که ۸ هدف را دنبال می‌کند و هر کدام از آنها توسط یکی از معاونین دادگستری استان مدیریت، رصد و نظارت می‌شود.
شهواری با اشاره به اینکه ملاک ارزیابی دادگستری استان و دادگستری شهرستان‌ها و همچنین ارتقا همکاران شاخص‌های ۲۵ گانه است که بایستی بر روی آنها تمرکز کرده و در پیشبرد آنها تلاش کرد، خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر آنها بایستی در دستور کار مدیران قضائی و همه قضات قرار گیرد چرا که جنبه حق الناسی دارند و فلسفه تاکید بر به روز بودن آمار پرونده‌ها همین مسئله حق الناس و عدم تضییع حقوق مردم است.
وی ضمن تاکید بر اینکه برای تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن باید کمیته رفع اطاله دادرسی در تمامی حوزه‌های قضائی تشکیل شده و پرونده‌ها جهت حل و فصل سریع‌تر در این کمیته مطرح شوند، بیان کرد: استفاده از سامانه‌های هوشمند در جهت استعلامات قضائی بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته چرا که این فناوری‌ها و امکانات به اخذ تصمیم درست و رفع اطاله دادرسی کمک می‌کند.
نماینده عالی دستگاه قضا در استان رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها را یکی از برنامه‌های قوه قضائیه عنوان کرد که باعث کاهش مصرف کاغذ و در نتیجه کاهش هزینه‌ها می‌شود و این مورد باید در دستور کار ویژه قضات قرار گیرد.
شهواری اظهار کرد: استفاده از آرای جایگزین حبس بایستی مورد توجه قضات قرار گرفته که در همین راستا و در برنامه عملیاتی ۵ پروژه تعریف شده که به واسطه آنها باید مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند.
وی تاکید کرد: باید از نهاد‌هایی که قانونگذار جهت اصلاح مجرم در نظر گرفته است استفاده کرد تا ضمن کاهش جمعیت کیفری، از آسیب‌های زندان برای افراد و خانواده آنها جلوگیری و با اصلاح زندانی به آنها کمک کرد.
شهواری توجه به ابلاغ الکترونیک، نرخ گردش پرونده‌ها و انتخاب کارشناس با قرعه‌کشی را ضروری عنوان کرد و گفت: پرونده‌های تصادفات جهت کاهش ورودی و ایجاد سازش و افزایش رضایتمندی باید به شورای حل اختلاف ارجاع شوند، همچنین باید از ظرفیت‌های قانونی که در قانون برای اداراتی نظیر منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای در بحث جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی، حرایم و بستر رودخانه‌ها و اراضی کشاورزی پیش بینی شده استفاده کرد تا از ورود پرونده‌های جدید به دادگستری جلوگیری شود.
وی مسئله تیراندازی‌ها و کاهش آن را مطالبه جدی مردم عنوان کرد و افزود: باید با مرتکبین این گونه جرائم برخورد جدی صورت گرفته و برای آنها از مجازات‌های تکمیلی استفاده کرد.
رئیس دستگاه قضا لرستان با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوء پیشینه در شهرستان پل‌دختر به کمتر از سه ساعت رسیده، بیان کرد: دادرسی آنلاین و ملاقات الکترونیک از ظرفیت‌های خوبی است که از تردد مراجعین و زندانیان و آسیب‌های مربوط به آن جلوگیری می‌کند و امروز باید همه همکاران استفاده از فناوری‌های نوین را در دستور کار قرار دهند.
شهواری نظارت بر قرار‌های منتهی به بازداشت توسط دادستان‌ها را ضروری عنوان کرد و افزود: بازداشت افراد باید بر اساس ضرورت‌های قانونی صورت گیرد و فلسفه قرار تامین در دسترس بودن متهم است نه تنبیه کردن از این رو بایستی بر این قرار‌ها نظارت دقیق شود.
وی تاکید کرد: خروجی برنامه عملیاتی و تمام کار‌هایی که در دادگستری انجام دهیم باید به رضایتمندی مردم ختم شود و مردم را تکریم کرد و همین موضوع خروجی سند تحول و برنامه عملیاتی است.
