حفظ کاربری اراضی راهی برای تامین امنیت غذایی کشور

حفظ کاربری اراضی کشاورزی به دلیل تأمین امنیت غذایی از اهمیت خاصی برخوردار است و  رفع تداخلات اراضی و یکپارچه سازی زمین های کشاورزی از جمله اهدافی است که سازمان امور اراضی دولت سیزدهم به طور جدی پیگیری می‌کند.

آمارها حاکی از آن است که حدود ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در کشور وجود دارد که از این میزان حدود یک میلیون هکتار آن درجه یک و حدود ۴ میلیون هکتار درجه دو است  که حدود ۷۰ درصد از محصولات کشاورزی در این اراضی به دست می‌آید؛ بنابراین با یک عزم ملی مردم و حاکمیت باید با تمام توان از این اراضی محافظت کنند.

۶۸ درصد اراضی کشاورزی رفع تداخل شدند

در همین ارتباط علیرضا گودرزی معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراض گفت: از بین رفتن زمین‌های حاصلخیز موجب تهدید امنیت غذایی، از بین رفتن استقلال اقتصادی و وابستگی به سایر کشورها خواهد شد. شهرها و روستاها در ابتدا در کنار رودها و منابع آبی ایجاد شدند که خاک حاصلخیزی در آن منطقه وجود داشت، بنابراین تغییرات در حریم و محدوده شهرها و طرح هادی روستاها موجب تغییر در این اراضی حاصلخیز خواهد شد و باید با دقت در این مورد تصمیم‌گیری شود.

گرچه قرار بود تا پایان سال گذشته، ۱۰۰ درصد اراضی کشاورزی رفع تداخل شوند، اما بدلیل نقض عکس‌های هوایی و نقشه‌های منابع طبیعی تا پایان سال گذشته تنها ۶۸ درصد اراضی رفع تداخل شدند.

در ادامه احمدی مدیر پروژه رفع تداخلات اراضی کشاورزی به باشگاه خبرنگاران جوان، گفته بود: بنابر آمار از مجموع ۱۵ میلیون هکتار اراضی زراعی، ۱۰ میلیون هکتار معادل ۶۸ درصد اراضی کشاورزی مشمول رفع تداخلات شدند.

احمدی گفت: برآوردها حاکی از آن است که تا پایان شهریور امسال بخش اعظم مشکلات مرتفع شود به طوریکه حدود ۹۵ درصد رفع تداخلات انجام شود. اکنون برای مناطقی که عکس هوایی داریم، هیچ گونه محدودیتی در اجرای رفع تداخلات اراضی کشاورزی نداریم.

همچنین قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با توجه به آنکه سنددار شدن اراضی کشاورزی محدودیت هایی ایجاد می کند، از این رو کشاورزان تمایلی به این موضوع ندارند.

او با اشاره به علل خردشدن اراضی کشاورزی افزود: کشاورزی بخش خصوصی است، از این رو وقتی تولید برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد، کار به جایی می رسد که کشاورز برای تامین امرار معاش خود چاره ای جزء فروش اراضی ندارد. دولت برای جلوگیری از خردشدن اراضی از طریق پرداخت تسهیلات بانکی بدون بهره برای خرید ادوات، کمباین و تراکتور باید کشاورزان را ترغیب کند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه جلوگیری از خردشدن اراضی نیازمند مشوق های حمایتی است، افزود: بنابر آمارهای اعلامی سازمان امور اراضی در ۵ سال گذشته بیشترین تغییرکاربری ها مربوط به استان های شمالی است و افزایش تعداد بهره برداران از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزارنفر مصداق بارز خردشدن اراضی است که برای جلوگیری از خردشدن اراضی دولت ناگریز به سیاست های حمایتی است.

آمارها نشان می دهد که از سال ۱۳۹۴ تا شهریور ماه ۱۴۰۰ یک میلیون و ۷۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی سند مالکیت حدنگار دریافت کرده بود که این رقم معادل چهار درصد اراضی کل کشور بوده است، درحالیکه رفع تداخلات در ۲ سال اخیر ۷۸۰ درصد پیشرفت داشته است.

گرچه سال ۱۳۸۵ قانونی تحت عنوان قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی تصویب شد که از نظر شرعی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت، اما این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا به تصویب رسید. سال ۱۳۹۵ آیین‌ نامه اجرایی قانون نوشته شد، یعنی در عمل از سال ۱۳۹۵ به بعد حد نصاب فنی برای اراضی کشاورزی قابلیت اجرا پیدا کرد و دستور العمل اجرایی آن در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید و در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ نخستین بخشنامه برای تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی ابلاغ شد.

حل قانون ارث از خردشدن اراضی جلوگیری می‌کند

علیقلی ایمانی مدیر‌عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به آنکه حاصلخیزی اراضی درجه یک و ۲ بیشتر است، از این رو انتظار می رود که اراضی ۳ و ۴ که بازدهی کمتری دارند به بخش صنعت تخصیص داده شود اراضی در حاشیه روستاها به عنوان ویلا و ییلاق استفاده می شوند که در نهایت به سبب خرد بودن دیگر قابلیت کشاورزی خود را از دست دادند.

ایمانی با اشاره به مشکل اصلی سنددارشدن اراضی کشاورزی افزود: مشکل اصلی در خرد شدن اراضی بحث ارث است، براین اساس مسئله ارث از لحاظ شرعی باید روشن و اراضی قولنامه ای تفکیک شود. به عنوان مثال وارث به یک نفر از وراث که توانایی کشاورزی دارد، اراضی را واگذار کند و از درآمد و سودحاصل از آن دیگر وراث سود ببرند‌.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: اگر فردی ۵ هکتار زمین دارد، پس از فوت وارث بدلیل عدم توافق وراث، زمین تقسیم می شود که این موضوع بر خردشدن اراضی دامن می زند که برای رفع این موضوع قانون ارث باید حل شود. در اراضی آبی درجه یک حد اقتصادی ۵ هکتار، دیم زارها در برخی مناطق ۱۰ و در برخی ۱۵ هکتار و باغات ۲ تا ۳ هکتار است که کمتر از این رقم قابل تفکیک نیست.

 به گفته کارشناسان، شناسنامه دار شدن اراضی کشاورزی علاوه بر کاهش خطر تغییر کاربری‌ها، موجب افزایش اطلاعات در این زمینه و یکپارچه سازی اراضی و مدیریت سرزمین می شود، از این رو انتظار می رود سیاست های حمایتی و تشویقی برای ترغیب کشاورزان بکار گرفته شود.

خبرنگار: آزاده محبی