جبران ۱۱ میلیارد مترمکعب کسری آب سفره‌های زیرزمینی با اجرای آبخوانداری
معاون آبخیزداری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گفت: اجرای ۱۱ میلیون هکتار آبخوانداری تنها با اعتبارات دولتی محقق نمی‌شود و نیاز است بخش خصوصی و مردم نیز اجرا شود.
پرویز گرشاسبی معاون برنامه‌ریزی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گفت: آبخوانداری مدل خوبی برای حفظ منابع آبی است و براساس مطالعات و استعدادیابی این پژوهشکده در کل کشور ۱۱ میلیون هکتار ظرفیت آبخوانداری وجود دارد.
به گفته او، اگر با عملیات آبخوانداری سالانه یک هزار مترمکعب آب حفظ شود، می‌توان ۱۱ میلیارد مترمکعب کسری آب سفره‌های زیرزمینی را جبران کرد.
گرشاسبی ادامه داد: در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور ۳۷ ایستگاه تحقیقاتی آبخوانداری در سطح ۶۳ هزار هکتار در سراسر کشور ایجاد شده و محققان این ایستگاه‌ها بررسی می‌کنند که در کدام مناطق و چگونه می‌توان عملیات آبخوانداری اجرا کرد و میزان نفوذ آب چقدر است.
او با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی و مردم در اجرای طرح‌های آبخوانداری گفت: اجرای ۱۱ میلیون هکتار آبخوانداری تنها با اعتبارات دولتی محقق نمی‌شود و نیاز است بخش خصوصی و مردم در اجرای این طرح مشارکت کنند.
معاون برنامه‌ریزی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری افزود: تاکنون ۴۰۰ هزار هکتار آبخوانداری و حدود ۳۳ میلیون هکتار آبخیزداری با حمایت دولت انجام شده، اما امروز برای توسعه این طرح‌ها باید نگرش‌مان را تغییر دهیم و به سمت مشارکت بخش خصوصی حرکت کنیم.
او با اشاره به بند (ص) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاران در اجرای آبخیزداری گفت: براساس این بند قانونی، سرمایه‌گذارانی که کار آبخیزداری در عرصه‌ها انجام دهند می‌توانند به ارزش کار آبخیزداری که انجام داده‌اند، از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
گرشاسبی افزود: متاسفانه بخش خصوصی از این فرصت قانونی استفاده نکرده و می‌توان با برگزاری جلسات و کارگاه‌هایی در استان‌ها به بخش خصوصی اطلاع‌رسانی و آنها را تشویق به اجرای آبخوانداری و آبخیزداری با استفاده از مزیت این بند قانونی کرد.
او ادامه داد: با کمک نمایندگان مجلس در بودجه سال ۱۴۰۳ تلاش می کنیم این بند قانونی تکرار شود و بخش خصوصی باید به سمت استفاده از این فرصت قانون سوق داده شود.
گرشاسبی به بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز اشاره کرد و گفت: براساس این ماده قانونی که سال گذشته مصوب شد، اگر بخش خصوصی از هر طرح تحقیقاتی حمایت کند، به ارزش آن طرح از معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شوند.
او این ماده قانونی را ظرفیت خوبی برای مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های تحقیقاتی دانست.
