پاسخ به یک ابهام حقوقی در مورد آزادی دو متهم امنیتی با قرار وثیقه

پرونده دو متهم مربوط به اغتشاشات سال گذشته که به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به ۶ و ۷ سال حبس محکوم شده بودند، با درخواست تجدیدنظر متهمان، به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است.

دادگاه تجدیدنظر در اولین جلسه رسیدگی به پرونده با صدور قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی با آزادی این دو متهم تا زمان صدور حکم نهایی موافقت کرد.

در پی آزادی این دو نفر با قرار وثیقه، با وجود این پیش‌فرض اشتباه که آن‌ها به اتهام جاسوسی در زندان بوده‌اند این سوال و ابهام حقوقی مطرح شده است که چطور دو جاسوس با قید وثیقه آزاد شده‌اند؟

در صورتی که این امکان قانونی برای افراد متهم به جاسوسی وجود ندارد. اما نکته اساسی این است که آیا این دو متهم جاسوس بودند؟

طبق دادنامه صادره از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده متهمین، اتهام‌های این دو نفر تحت عنوان: همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است.

 این امر حاکی از این است که جاسوس بودن این دو نفر برای دستگاه قضایی احراز نشده است.

بر اساس ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.

همانطور که مشخص است در این ماده عنوان جرم «همکاری با دول متخاصم» ذکر شده که متفاوت از عنوان جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی است؛ بنابراین با توجه به اینکه اتهام این افراد جاسوسی نمی‌باشد، آزادی آن‌ها با قید وثیقه مانع قانونی ندارد.

باتوجه به اینکه، دادگاه تجدید نظر استان تهران با تبدیل «قرار بازداشت» این دو متهم به «قرار وثیقه» موافقت کرده است، هر کدام از این دو نفر پس از ۱۷ ماه حبس و با سپردن قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی تا زمان صدور حکم دادگاه تجدیدنظر که به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران در آینده نزدیک خواهد بود، بیرون از زندان به سر خواهند برد.