اجرای صحیح قانون بیمه اجباری مطالبه دستگاه قضایی در استان سمنان

عبدالهی گفت: با دعوت مسئولان قضائی مرکز استان از رئیس کل بیمه مرکزی کشور، چالش‌های عدم اجرای صحیح ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری ناشی از کاهش قیمت خودرو در تصادفات مالی بررسی شد.

وی گفت: سالانه پرونده‌های زیادی با موضوع دریافت خسارت وارده در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در استان سمنان ثبت و در مسیر رسیدگی قضائی قرار می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: این استان به لحاظ همجواری با کلان شهرها، محور مواصلاتی و پر تردد انواع وسایل نقلیه محسوب شده و سالانه سوانح جاده‌ای متعددی در اثر برخورد وسایل نقلیه به وقوع می‌پیوندد و در نتیجه باعث ورود پرونده‌های قضائی با عناوین متعدد حقوقی و کیفری می‌شود.

عبدالهی ادامه داد: در همین راستا به دادستان مرکز استان، معاونت‌های اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم و توسعه حل اختلاف استان سمنان دستور داده شد، تا با تشکیل هیئت اندیشه ورزی متشکل از قضات صاحب نظر، ورود پرونده‌های قضائی ناشی از اُفت قیمت وسایل نقلیه در اثر حوادث مالی ناشی از تصادفات را بررسی و حقوق قانونی مردم را پیگیری و مطالبه کنند.