موافقت مجلس با مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مدت ۶ ماه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ آذر) در جریان رسیدگی به درخواست ۴۳ نفر از نمایندگان برای مسکوت ماندن لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به مدت ۶ ماه با ۱۵۴ رأی موافق، ۷۵ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه با مسکوت ماندن این لایحه موافقت کردند.

در جریان بررسی مسکوت ماندن وزارت بازرگانی، سیدمحسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس به‌عنوان نماینده درخواست‌کنندگان مسکوت ماندن لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی با بیان اینکه تفکیک بازرگانی از صنعت سابقه‌ای قدیمی داشته که مذاکراتی روی آن صورت گرفته است، گفت: از ابتدا نیز به لحاظ کارشناسی موافق این تفکیک نبودیم، اما دولت متقاضی آن بود و معتقد بود برای ادامه کار به آن نیاز دارد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه، اما امروز وزیر کنونی معتقد است برای حفظ یکپارچگی تولید، صنعت و بازرگانی نیاز به اداره این بخش‌ها در کنار هم و به صورت همزمان دارد.

وی افزود: از سوی دیگر به لحاظ زمانی در اواخر سال سوم فعالیت دولت هستیم و تشکیل یک وزارتخانه جدید و تفکیک یک وزارتخانه، دولت را یکسال درگیر می‌کند و تولید و توزیع کالا‌های اساسی به مشکل بر می‌خورد تا جایی که ممکن است معیشت مردم به خطر بیفتد. 

دهنوی ادامه داد: ما نمی‌توانیم بگوییم بخشی از کشور متولی صنعت و بخشی متولی بازرگانی باشد چرا که ممکن است به محض کاهش یک کالا در بازار ناشی از هر دلیلی، واردات بی رویه صورت گیرد که با شعار سال همخوانی ندارد؛ البته منظور این نیست که معتقد باشیم وزارت واردات تشکیل می‌شود، اما قطعا با تجربه خوبی که در این زمینه وجود ندارد با مشکل مواجه شده و نباید تجربیات قبلی را دوباره تکرار کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اگر می‌خواهیم کشور به سمت کاهش واردات محصولات ارز بر برود، باید تولیدات صادرات محور را افزایش دهیم که تراز تجاری را مثبت‌تر کرده و ارزآوری داشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه تفکیک وزارت بازرگانی علاوه بر اینکه دولت را یک سال درگیر می‌کند، عنوان کرد: از سوی دیگر میزان تشکیلات دولت افزایش یافته و استان‌ها با موضوع جدیدی در سال پایانی دولت درگیر می‌شوند پس لازم است نمایندگان به مسکوت ماندن این لایحه برای ۶ ماه رأی دهند و هرگاه دولت بعدی مجدد این نظر را داشت، ۲ وزیر به مجلس معرفی کنند.