اروپایی‌ها با تورم مهار نشدنی دست‌وپنجه نرم می‌کنند

یورونیوز نوشت: تورم کلی در منطقه یورو از زمان اوج خود به میزان ۱۰.۶ درصد (۱۱.۵ درصد در اتحادیه اروپا) در اکتبر ۲۰۲۲ کاهش یافته و به ۲.۹ درصد (۳.۶ درصد در اتحادیه اروپا) در اکتبر (مهر) سال جاری میلادی رسیده است.

با این حال، در حالی که مصرف کنندگان همچنان با هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند، تورم مواد غذایی به شکل مهار نشدنی همچنان بالا است.

برای مثال، تورم واقعی مواد غذایی، که نرخ تورم مواد غذایی منهای تورم کلی است، در اکتبر ۲۰۲۳ در منطقه یورو ۴.۶ درصد (۴ درصد در اتحادیه اروپا) بود که فشار سنگینی را بر خانوار‌های کم در آمد وارد کرد.

در سال ۲۰۲۲، نرخ تورم سالانه در اتحادیه اروپا افزایش یافت و به سطوحی رسید که در چهار دهه گذشته سابقه نداشت. بین سال ۱۹۹۷ تا اواخر ۲۰۲۱، بالاترین نرخ تورم سالانه‌ای که این اتحادیه به خود دید ۴.۴ درصد بود که در ژوئیه ۲۰۰۸ به ثبت رسید.

شاخص تورم سالانه مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی نیز روند مشابهی را دنبال کرده و در مارس ۲۰۲۳ با رقم ۱۹.۲ درصد به اوج رسید.

با این حال، اختلاف بین نرخ تورم کلی و تورم مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی هرگز به اندازه ۱۲ ماه گذشته نبوده است.

از سال ۱۹۹۷ -اولین سال انتشار داده‌های اداره امار اروپا (یورواستات) -، تا اواسط سال ۲۰۲۲ نرخ تورم واقعی مواد غذایی (از جمله نوشیدنی‌های غیرالکلی) از ۳.۵ درصد تجاوز نکرد. این رقم در آگوست ۲۰۲۲ میلادی به ۳.۹ درصد رسید و در مارس ۲۰۲۳ با ۱۰.۹ درصد به اوج خود رسید.

تورم مواد غذایی از تورم کلی فراتر رفت

یورونیوز نوشت: در اکتبر ۲۰۲۳، تورم سالانه مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی از تورم کلی در ۳۳ کشور از ۳۷ کشور اروپا فراتر رفت.

در بین کشور‌های اتحادیه اروپا، نرخ تورم واقعی سالانه مواد غذایی از منفی ۵.۷ درصد در جمهوری چک تا ۱۰.۹ درصد در بلژیک، متغیر بود.

پس از بلژیک، نرخ تورم واقعی سالانه مواد غذایی در هلند ۸.۸ درصد، یونان ۶.۶ درصد و اسپانیا ۵.۹ درصد بود.

مجارستان با منفی ۱.۶درصد و رومانی منفی ۰.۵درصد کمترین نرخ تورم واقعی مواد غذایی را در اتحادیه اروپا داشتند.

نگاهی به چهار کشور بزرگ و پرجمعیت اتحادیه اروپا نشان می‌دهد نرخ تورم واقعی مواد غذایی در آلمان با ۳.۷ درصد و فرانسه ۳.۵درصد کمتر از میانگین اتحادیه اروپا بود، اما در اسپانیا با شاخص تورم ۵.۹ درصد و ایتالیا ۴.۹ درصد بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا بود.

با در نظر گرفتن منطقه تجارت آزاد اروپا (EFTA)، بریتانیا و کشور‌های نامزد اتحادیه اروپا، ترکیه با نرخ تورم ۱۱.۰درصد بالاترین نرخ تورم واقعی مواد غذایی را ثبت کرد.

نرخ تورم سالانه مواد غذایی در ۱۴ کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله یونان، بلژیک، اسپانیا و فرانسه بالای ۷.۵ درصد بود.

علت افزایش تورم مواد غذایی چیست؟

بر اساس اسناد تهیه شده توسط نمایندگان پارلمان اروپا، علت اصلی افزایش تورم مواد غذایی، افزایش هزینه‌های انرژی است که بر بقیه زنجیره تولید غذای کشاورزی -از کشاورزان گرفته تا تاسیسات فراوری و حمل و نقل- تاثیر می‌گذارد.

علاوه بر این، کاهش عرصه مواد اولیه کشاورزی از جمله خوراک دام و کود‌های شیمایی بیشترین هزینه را برای کشاورزان دارد.

یورونیوز در بخشی از گزارش خود به تاثیر اختلال ناشی از جنگ اوکراین پرداخت و نوشت: بر اساس داده‌های به روز شده امنیت غذایی بانک جهانی، مورخ ۹ نوامبر ۲۰۲۳، کشور‌های اروپایی در فهرست مناطقی هستند که بیشترین آسیب را دیده‌اند.

در این گزارش تاکید می‌شود که بسیاری از کشور‌ها تورم ۲ رقمی قیمت مواد غذایی را تجربه کرده‌اند و مناطقی مانند اروپا و آسیای مرکزی به ویژه به دلیل اختلالات ناشی از جنگ در اوکراین تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

اوکراین یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان پیشرو مواد غذایی در جهان است.

یورونیوز درباره کشور‌هایی که بیشترین اسیب را از افزایش هزینه مواد غذایی تجربه کرده اند، نوشت: خانوار‌ها بر اساس سطح درآمد، عادات فرهنگی و موقعیت جغرافیایی خود الگو‌های مصرف متفاوتی دارند.

این الگو‌ها با هزینه‌های مصرفی خانوار‌ها مورد سنجش قرار می‌گیرند؛ به عبارتی آنچه که مردم برای کالا‌ها و خدمات خرج می‌کنند تا نیاز‌ها و خواسته‌های خود را برآورده کنند و شامل هر گونه هزینه‌ای می‌شود که فرد به تنهایی یا توسط گروهی از افراد که با هم زندگی می‌کنند برای هزینه‌های زندگی می‌پردازد.

در سال ۲۰۲۱، کشور‌های اتحادیه اروپا ۱۴.۳ درصد از کل هزینه‌ها را به مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی اختصاص دادند.

در سال ۲۰۲۲ میلادی در رومانی ۲۵.۲ درصد از هزینه‌های مصرفی خانوار‌ها صرف غذا، از جمله نوشیدنی‌های غیرالکلی شد. لیتوانی ۲۰.۴ درصد، بلغارستان ۲۰.۱ درصد و استونی ۱۹.۹ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

کشور‌هایی مانند ایرلند با ۸.۳ درصد، لوکزامبورگ ۹.۰ درصد و اتریش ۱۰.۹درصد کمترین سهم را در اختصاص هزینه‌ها به مواد غذایی در این اتحادیه داشتند.

این گزارش خاطرنشان کرد که سهم هزینه مواد غذایی در کشور‌های نامزد عضویت به اتحادیه اروپا بالاتر بود و در آلبانی ۴۳.۶ درصد، بوسنی و هرزگوین ۳۲.۶ درصد، مقدونیه شمالی ۳۰.۶ درصد و در مونته نگرو ۲۷.۲ درصد بوده است.

تورم واقعی مواد غذایی در این کشور‌ها که هزینه‌های خانوار برای غذا سهم بیشتری دارد، بسیار اهمیت دارد و خانوار‌های کم درآمد با چالش مقابله با بحران ناشی از هزینه زندگی مواجه هستند.