اعمال تخفیف اجباری، اختلال در اقتصاد بیمه است

 در جلسه علنی روز شنبه (۲۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در دستور کار نمایندگان گرفت و بندالحاقی (۴) ماده (۷۳ به رغم مخالفت دولت به تصویب رسید.

بر اساس بند الحاقی (۴) که به تصویب نمایندگان رسید، سازمان‌های بیمه گر پایه سلامت مکلفند در طول اجرای برنامه، حداقل ۵ درصد از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خود مراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات بر اساس اطلاعات موجود در پرونده الکترونیکی سلامت در قالب مشوق‌های مختلف برای بیمه شدگان از جمله تخفیف در حق بیمه هزینه نمایند.

آیین نامه اجرائی این بند توسط هیات وزیران تنظیم و ابلاغ می‌گردد.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با بندالحاقی (۴) گفت: شرکت‌های بیمه براساس محاسبات بیمه‌ای رفتار می‌کنند تا حق بیمه را چگونه تعیین کنند و کجا و چه مقدار تخفیف بدهند یا مشوق اختصاص دهند که همه این‌ها طبق محاسبات بیمه‌ای است.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: اینکه طبق این بند الحاقی، یکی از اختیاراتی که بیمه گر‌ها دارند تبدیل به قانون کنیم دچار اشکال است. چرا که در بندالحاقی (۴) گفته شده که ۵ درصد از منابع را برای این موضوع اختصاص دهید که در حقیقت با این حکم نظام مالی و نظام اقتصادی بیمه‌ها را دچار اختلال می‌کنیم.

وی یادآور شد: اگر شرکت بیمه تشخیص دهد که ۵ یا ۱۰ درصد تخفیف در حق بیمه بر اساس پرونده سلامت سبب می‌شود، منابع بهتر شده و هزینه‌ها کمتر شود، حتما این کار را انجام خواهد داد. ولی ما در این بند حکم تعیین می‌کنیم که بر اساس محاسباتی بیمه‌ای باید این کار انجام شود.

منظور تاکید کرد: نباید با این بندالحاقی (۴) دست و پای دستگاه‌هایی که بر اساس اصول اقتصادی رفتار می‌کنند، ببندیم و دستگاه‌های بیمه‌ای اختیار دارند که آن‌هایی که اهل ورزش هستند و از دخانیات دوری می‌کنند و مخاطرات سلامت آن‌ها کم است، تخفیف لازم را در بیمه لحاظ کنند. بر همین اساس دولت با این تعیین تکلیف در بند الحاقی (۴) مخالف است و دخالت در سازوکار بیمه‌ها است.