ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود

مصوبه مجلس درباره تسهیل در ارائه پایان کار آپارتمانی

وی تاکید کرد: مجلس مصوب کرد تا هر واحد آپارتمانی میزان جریمه ماده ۱۰۰ و ۹۹ خود را به صورت مستقل و همچنین جریمه سهم خود از بخش‌های مشترک یک ساختمان را پرداخت کند. همچنین در ادامه مجلس وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت را مکلف کرد تا در صورت پرداخت جرائم، پایان کار آن واحد آپارتمانی را به فرد متقاضی ارائه دهد و همچنین در صورت درخواست پیرو سند تفکیکی و ملکی، اقدام لازم را صورت دهد.

زنگنه با اشاره به مصوبه مجلس در برنامه هفتم در زمینه افراد فاقد مسکن و مشمول طرح‌های حمایتی مسکن بیان کرد: این مشمولین به موجب مصوبه صحن مجلس از شمول مواد قانونی حق الثبت خارج شدند. این مسئله کمک بزرگی به ویژه به محرومین کشور خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در زمینه مصوبه ترانزیتی مجلس بیان کرد: در این بخش مجلس مصوب کرد که ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور و همچنین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، وزارت کشور، دستگاه‌های امنیتی و نیرو‌های مسلح آن هم برای تسهیل در امر ترانزیت اعم از مسائل گمرکی، مسائل راه و ریل و مباحث مالی تشکیل شود. نخستین وظیفه این ستاد نیز تهیه سند ملی ترانزیت خواهد بود تا ما بتوانیم سهم کشور در ترانزیت را افزایش دهیم.

وی با اشاره به مصوبه برنامه‌ای مجلس در زمینه راه آهن بیان کرد: به واقع یکی از مشکلاتی که ما در حوزه راه آهن داریم، مربوط به نقص‌هایی است که حوزه زیرساخت و کشنده‌ها وجود دارد. در این بخش ما دولت را مکلف کردیم که ظرف سه سال اول برنامه کشنده‌های از مدار خارج شده را با مشارکت بخش خصوصی و عمومی به چرخه حمل و نقل با جایگزینی بازگرداند. همچنین مجلس در این بخش به دولت اجازه داد تا واردات کشنده‌های کارکرده به کشور را مدنظر قرار دهد. همچنین ما در این بخش دولت را از ورود به حوزه قطار کامل منع کردیم چراکه تا جایی که امکان دارد ما باید مسائل ریلی را به بخش خصوصی و تعاونی‌ها و واگذار کنیم.