خدمات حقوقی یک منصب است نه کسب و کار

وحید اباذرفرد در نشست خبری با یادآوری اینکه تاکنون در فارس ۵۰۵ دفتر اسناد رسمی در فارس مجوز تاسیس دریافت کرده‌اند، گفت: ۴۴۹ دفتر در حال حاضر فعال و ۵۶ دفتر هم تحت کفالت قرار دارند.

او، تنظیم و ثبت معاملات و اعمال حقوقی را وظیفه اصلی و ذاتی دفاتر اسناد رسمی ذکر کرد و گفت: قرارداد‌های تخصصی، قرارداد‌های ساخت و ساز، مشارکت‌ها و هر عمل حقوقی به جز ثبت طلاق و ازدواج در حیطه اختیارات و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار دارد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی فارس گفت: هر روزه مشاوره‌های رایگان حقوقی و تخصصی توسط سردفتران در دفاتر انجام می‌شود، در حالی‌که سایر مشاورین حقوقی امکان چنین کاری ندارند، چرا که سردفتران علاوه بر مدارج علمی بالا، تجربه لازم را در امور ثبتی نیز دارند.

اباذرفرد با اشاره به الکترونیکی شدن تنظیم و ثبت سند از سال ٩٢ و راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیکی اسناد، اضافه کرد: با توجه به رکودی که در بازار حاکم است و از طرفی هم از آنجا که ثبت اسناد خودرو از دفاتر گرفته شده، درآمد دفاتر به حداقل خود رسیده به گونه‌ای که نیمی از دفاتر استان قادر به تامین هزینه‌های خود نیستند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی فارس اظهار کرد: هزینه ماهانه یک دفترخانه با حضور سردفتر، دفتریار و یک کارمند ۶۰ میلیون تومان است.

اباذرفرد همچنین تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار علی‌رغم هشدار‌های حقوقدانان را یکی از چالش‌های موجود ذکر و خاطرنشان کرد: این قانون از نظر ما اشتباهی بود که رخ داد و و دیر یا زود این اشتباه باید جبران شود.

او گفت: تیم اقتصادی دولت به جای ارائه لایحه و طرح برای حل مشکلات اقتصادی، کمک به رشد و رونق تولید و ایجاد اشتغال با تکیه بر تولید کشور، تمام تلاش خود را به کار بستند تا در امور خدماتی به ویژه امور حقوقی اشتغالزایی کنند؛ در حالی که خدمات حقوقی یک منصب است، نه یک کسب و کار و کار آن حاکمیتی است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی فارس با بیان اینکه آسیب‌هایی که این قانون ایجاد می‌کند به راحتی جبران پذیر نیست، گفت: ۴۴۹ دفتر فعال در فارس داریم که حداقل نیمی از آن‌ها در تامین هزینه‌های خود مانده‌اند، بنابراین آیا اضافه کردن ٨٠٠ دفترخانه دیگر نامش اشتغالزایی است؟ از طرف دیگر جوانانی که فارغ‌التحصیل شده‌اند را با چه وعده‌ای می‌خواهند به واسطه قانون تسهیل سر کار بیاورند؟ 

او ابراز امیدواری کرد که مجلس هر چه سریعتر فکری به حال این قانون کند تا بیش از پیش آسیب به جامعه حقوقی وارد نشود و با بیان اینکه سند رسمی در مقابل سند عادی قرار دارد، افزود: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که تثبیت و ارتقای نظام اسناد رسمی و در مقابل حذف سند عادی، یک ضرورت انکارناپذیر است.

اباذرفرد گفت: سند رسمی علاوه بر آنکه قابل تردید نیست، تنظیم کننده روابط حقوقی و معاملاتی افراد جامعه و کاهش دهنده میزان پرونده‌های ورودی به دادگستری است و همچنین موجب تحقق شفافیت در معاملات و میزان اموال و دارایی اشخاص می‌شود.

او گفت: در مقابل سند رسمی، سند عادی معایبی دارد که پرونده سازی‌ها یکی از معضلات قوه قضاییه در این باره است که دعاوی ساختگی ایجاد می‌کند و در بسیاری از موارد موجب زمین خواری می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی فارس افزود: در قانون مصوب ١٣١٠ مواد قانونی مبنی بر الزامی شدن ثبت معاملات مربوط به املاک غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی داریم، اما این قانون با همه محاسنی که داشت، اجرا نشد و طی سال‌های اخیر قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول مطرح و نهایتا اکنون با اصرار مجلس، این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی نهایی قرار دارد.

اباذرفرد با اشاره به فرمان تاریخی رهبر معظم انقلاب در خصوص این مصوبه مبنی بر سلب اعتبار از اسناد عادی، افزود: این فرمان فی‌البداهه نبوده و نشان از تیزبینی و بصیرت ایشان دارد، با این فرمان، قطعا قانون فوق در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب خواهد رسید.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی فارس گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی با سابقه نزدیک به یک قرن فعالیت، در حال حاضر مجهز به فناوری‌های نوین، سامانه‌های الکترونیک، دیتاسنتر‌ها و سخت افزار و نرم افزار لازم در کنار نیروی انسانی متخصص هستند.