وزیر دادگستری:
وزارت دادگستری هیچ دخالتی در پرونده‌های قضایی ندارد
امین حسین رحیمی گفت: سیاست قوه قضاییه شنیدن مطالبات نمایندگان مردم است و هیچ‌گونه دخالتی در روند رسیدگی پرونده‌های قضایی ندارد.
امین‌حسین رحیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به این سوال محمود احمدی بیغش نماینده شازند که پرسید «علت دخالت در روند رسیدگی به پرونده قضایی که مغایر با اصل ۱۶۸ قانون اساسی می‌باشد» چیست؟ بیان کرد: این سوال برای مجلس شورای اسلامی مبهم است و برای نمایندگان روشن نیست در کدام پرونده دخالت شده است، اما چون در کمیسیون بحث شده بنده منظور سوال کننده را می‌دانم. مطابق با اصل ۱۶۰ قانون اساسی وظیفه وزیر دادگستری ارتباط بین قوه قضاییه با دولت و مجلس شورای اسلامی است. در کشور ما درست یا غلط مردم انتظار دارند تا نمایندگان همه کار‌ها را پیگیری کنند؛ لذا از نماینده‌ها تقاضا‌های متعددی می‌شود ما نیز اگر نماینده مجلس شورای اسلامی تقاضای ملاقاتی با مسئولان قضایی داشته باشند آن را باید یاری کنیم.
وی در ادامه اظهار کرد: در موضوع سوال کننده یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نماینده عزیزی است از من تقاضا کرد تا به همراه موکل خود که یک تولید کننده بسیار خوشنام و پدری ۷۵ ساله بوده و بیش از ۵۰ تقدیرنامه در دولت‌های مختلف گرفته است به ملاقات رئیس مجتمع قضایی برود تا توضیحاتی پیرامون مشکل ایجاد شده برای پسر این پدر ۷۵ ساله ارائه کند. ما نیز وقت ملاقات را با رئیس مجتمع تنظیم کردیم نه این‌که پیش قاضی پرونده بروند. اگر نماینده مجلس شورای اسلامی هم نمی‌خواست و خود تولیدکننده درخواست می‌کرد ما این وقت را برای تولیدکننده می‌گرفتیم. ما هیچ‌گونه دخالتی در روند پرونده نداشتیم و صرفا وقت ملاقات گرفتیم.
وزیر دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: بنده اجازه ندارم نوع اتهام را بیان کنم چرا که پرونده در حال دادرسی است وگرنه توضیحاتی را می‌دادم. هیچ‌گونه دخالتی در پرونده قضایی نشده است بلکه سیاست قوه قضاییه به شنیده شدن صدای مردم است. بنده قبل از این‌که وزیر بشوم در مجلس دهم مسئولیت پارلمانی قوه قضاییه را به عهده داشتم و سعی کردیم در این دولت ارتباط نمایندگان با دستگاه قضایی را توسعه دهیم و تفاهم‌نامه‌ای امضاء شد و کارگروهی تشکیل شده است. اکنون در هر استان معاون رئیس کل دادگستری مسئولیت هماهنگی ارتباط نمایندگان را دارد. هنوز هم معتقد هستیم که وظیفه خود را در این حوزه به درستی انجام نداده‌ایم.
وزیر دادگستری افزود: این تولید کننده در زمانی که آقای بیغش نماینده شد یک واحد پتروشیمی در حوزه انتخابیه ایشان ایجاد کرده است و نماینده شازنده خواستار تعطیلی کارخانه‌ای است که ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای احداث آن هزینه شده و می‌گوید که مشکل محیط زیستی دارد در حالی که سازمان محیط زیست و سازمان بازرسی اعلام کردند این واحد پتروشیمی هیچ مشکلی ندارد.
رحیمی اظهار داشت: با یک تولید کننده درگیر شده و می‌گوید که چرا برای این تولید کننده وقت ملاقات با رییس مجتمع قضایی گرفتید، آقای بیغش، آقای کریمی، بنده برای شما چقدر وقت ملاقات با مقامات قضایی گرفته ام؟ من فقط برای یک نماینده مجلس و تولید کننده وقت ملاقات گرفته ام، هیچ دخالتی نداشته ام،۸۷۰۰ نامه و ملاقات از سوی نمایندگان با مقامات قضایی تا امروز هماهنگ شده است و از نظر قانونی هیچ ایرادی ندارد.
در پایان نماینده شازند اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است لذا اظهراات وزیر به رای مجلس گذاشته شد، وکلای ملت نیز اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده اند.
