در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
عده‌ای در ازای دریافت پول به عادی‌سازی نماد‌های بی‌حیایی می‌پردازند + فیلم
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: دشمن با اجیر کردن افراد در ازای پرداخت پول به دنبال عادی‌سازی نماد‌های بی‌حیایی در کشور است.
حجت‌الاسلام و المسلمین رضا عزت زمانی، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور درباره درنظر گرفتن جریمه‌های نقدی جزئی برای مبلغان بی‌حجابی گفت: مسئله حجاب بیش آنکه مسئله رفتاری و کنش اجتماعی باشد، بیشتر مسئله ذهنی است. نمی‌گویم بی‌حجابی و کشف حجاب‌ها غیر واقعی است، اما خیلی بیشتر آنچه در میدان است، در ذهن و باور‌های مردم شکل گرفته است. رسانه توانسته نقش خوبی در این فضا ایفا کند و دشمن با یک نقشه دقیق وارد یک جنگ تمام عیار ترکیبی با ما در مسئله حجاب و حکم خدا شده است.
حجت‌الاسلام عزت زمانی ادامه داد: دشمن برای دنبال کردن اهداف خود باید از ابزار‌های مختلف بهره گیرد. یکی از این ابزار‌ها اجیر کردن تعدادی از افراد است، که در ازای دریافت پول به عادی‌سازی نماد‌های بی‌حیایی، بی‌حجابی و بی‌عفتی در کشور بپردازند.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور افزود: کار ما این است که دست این افراد را در فضای فکری و فرهنگی رو کنیم. اینکه ببینیم این افراد به کجا رسیدند، یا هدف اصلی آن‌هایی که پول می‌دهند تا فضای بی‌حیایی جامعه شکل گیرد چیست. آن‌ها کجا ایستاده‌اند و چه چیزی را نشانه گرفتند. از چه چیزی عصبانی هستند. طبق فرموده حضرت آقا دشمن از زنان ما عصبانی است و در مسئله بی‌حجابی از زنان ما انتقام می‌گیرد. چون انقلاب اسلامی این سرمایه را از دست آنان گرفته است.
وی با بیان اینکه مردم از ما می‌پرسند که در مقابل ترویج بی‌حیایی در کشور چکار می‌کنید، بیان کرد: بعضی از نماد‌هایی که در شهر‌های بزرگ دیده می‌شود، با هیچ کدام از هویت فرهنگی جامعه منطبق نیست و این رفتار‌ها خط‌دهی شده یا سامان‌دهی شده است.
حجت‌الاسلام عزت زمانی درباره انتقاد بعضی از کارشناسان به جریمه‌های نقدی جزئی که برای کشف حجابی درنظر گرفته شده، گفت: باید در لایحه عفاف و حجاب به آن دقت کرد. بعضی از این اشکالات به آن وارد است. البته در لایحه ملاک‌های حقوقی و قضایی درنظر گرفته شده، که باید خوب دیده شود. اما آیا پول در حل پدیده بی‌حجابی راه‌گشاست یا نه، ضمن اینکه باید این جریمه‌ها لحاظ شود، باید استفاده از خدمات اجتماعی هم مورد توجه قرار گیرد. کسی که حاضر نیست قوانین و حریم اجتماعی را رعایت کند، به‌طور طبیعی از خدمات اجتماعی که دریافت می‌کند، محروم می‌شود. اگر قانون بتواند همه این موارد را با دقت لحاظ کند، قدری بازدارنده خواهد بود.
