استاندار اصفهان:
مشارکت عمومی و خصوصی زمان اتمام طرحهای دولتی را کاهش می‌دهد
استاندار اصفهان گفت: مشارکت عمومی و بخش خصوصی تکمیل و اجرای طرحهای نیمه تمام را تسریع می‌کند.
استاندار اصفهان در دویست‌وسی و دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه اُستان اصفهان گفت: مشارکت عمومی و بخش خصوصی تکمیل و اجرای طرحهای نیمه تمام را تسریع می‌کند، ولی در واگذاری طرحها به بخش خصوصی باید به توجیه‌پذیری طرحها توجه شود.
سیدرضا مرتضوی افزود: واگذاری طرحهای نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی باید توجیه‌پذیر باشد تا سرمایه‌گذاران از مشارکت خود منتفع شده و سایر سرمایه‌گذاران نیز برای ورود به این عرصه رغبت پیدا کنند.
او ادامه داد: هیات واگذاری برای مشارکت عمومی و خصوصی با کاهش فرآیند‌ها می‌تواند زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌های دولتی را فراهم کند و تمام دستگاه‌ها باید اطلاعات طرحهای نیمه‌تمام توجیه‌پذیر خود را در سامانه‌های مربوطه منتشر کنند.
استاندار یادآور شد: اعمال محدودیت برای برخی متقاضیان دریافت مجوز و ایجاد انحصار در صدور مجوز‌ها بجز در مواردی که قانون تصریح کرده ممنوع است و دستگاه‌های اجرایی در اُستان اصفهان مکلفند قوانین تسهیل تولید و صدور مجوز‌ها را بطور کامل اجرا کنند.
مرتضوی با تاکید بر جایگاه استان اصفهان در حمل و نقل کشور گفت: صدور مجوز جایگاه سوخت در استان اصفهان نمی‌تواند بر اساس فرمول‌هایی باشد که در استان‌هایی با تردد بسیار پایین اعمال می‌شود و باید این امر به یک کمیته واگذار شود که بررسی صدور مجوز به جایگاه داران عرضه سوخت را انجام دهد.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه اُستان اصفهان نیز گفت: مشارکت عمومی خصوصی در دنیا بیش از ۲۲۰ سال سابقه دارد و روشی برای به بهره برداری رساندن طرحهای دولتی است.
محمدرضا قاسمی ادامه داد: پارسال پس از تصویب قوانین مربوط به مولدسازی، شُبهه‌هایی در مورد اجرای قانون مشارکت عمومی-خصوصی ایجاد شده بود که به نظر برخی، قوانینی مانند مشارکت عمومی-خصوصی موازی قوانین مولدسازی هستند و باید اجرایشان متوقف شود.
او افزود: پس از سه الی چهار ماه این شُبهه برطرف شد و حتی امسال در بودجه سال ۱۴۰۲ به این موضوع تصریح شده است و از نظر قانون‌گذار مشارکت عمومی-خصوص، فعالیتی مغایر با مولدسازی نیست.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه اُستان اصفهان تاکید کرد:هم اینک یک هیات واگذاری برای مشارکت عمومی-خصوصی در اُستان وجود دارد که این هیات بررسی می‌کند که چه طرحهای نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و آیا اجرای این طرحها صرفه اقتصادی بری استان دارد.
قاسمی اظهار داشت:جلسات هیات واگذاری برای مشارکت عمومی و خصوصی با محوریت سازمان برنامه و بودجه و با عضویت نهاد‌هایی مانند اُستانداری، دادستانی، دارایی، فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی متولی به طور منظم برگزار می‌شود.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه اُستان اصفهان خاطرنشان کرد:مشارکت عمومی و خصوصی باعث می‌شود پروژه‌های نیمه تمام دولت که حالت تصدی‌گری دارند، واگذار شود و بخشی از کسری بودجه دولت دراین واگذاری‌ها جبران می‌شود و همچنین تکمیل پروژه‌های دولتی تسریع می‌شود.
قاسمی اظهار داشت: امروز گزارش عملکرد کمیته مشارکت عمومی و خصوصی استان که وظیفه شناسایی پروژه‌های نیمه تمام برای واگذاری به بخش غیر دولتی را بر عهده دارد، بررسی شد.
او تصریح کرد: امروز بیش از ۴۰ مصوبه، کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمینی و محیط زیست در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه اُستان مطرح شد که همه آن‌ها با نظر اعضا به تصویب رسید و بیشتر این مصوبات در خصوص گلخانه‌های اُستان بودند.
قاسمی افزود: امروز گزارش کمیته باز توزیع اختیارات تبصره ۱۶ قانون بودجه که در مورد تخصیص تسهیلات یارانه‌ای به شهرستان‌های اُستان تصمیم گیری می‌کند مطرح و درباره آن تبادل‌نظر شد.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه اُستان گفت: امروز در دویست‌وسی و دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان مسائلی مانند قانون تسهیل تولید، صدور مجوز جایگاه‌های سوخت و مصوبات کارگروه زیربنایی و توسعه روستایی، گزارش کمیته باز توزیع اختیارات تبصره ۱۶ و مسایلی پیرامون سامانه اخذ مجوز‌ها و گزارشی از عملکرد دستگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در دویست‌وسی و دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه اُستان فرآیند صدور مجوز‌های جایگاه‌های عرضه سوخت، مصوبات کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمینی و محیط زیست، گزارش عملکرد مشارکت عمومی-خصوصی استان، گزارش کمیته باز توزیع اختیارات بند"ب" تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، مطرح و درباره آن تبادل‌نظر شد.
منبع:ایرنا
