مسئولان موظف به رعایت بی طرفی در طول فرآیند انتخابات شدند

 نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۴۰ این طرح موافقت کردند.

براساس ماده ۴۰ این طرح؛ ماده (۶۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

ماده ۶۰- رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیرو‌های مسلح، رئیس و اعضای هیأت‌های نظارت، هیأت‌های اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفراء، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آن‌ها و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات، موظفند در طول مدت مسؤولیت در فرآیند انتخابات، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آن‌ها اقدام یا اعلام‌نظر کنند.

عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی ماده ۴۱ طرح مذکور پرداخته و آن را به تصویب رساندند.

براساس ماده ۴۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.

در ماده (۶۱) قانون:

الف- عبارت «و مرتکب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم می‌شود.» به انتهای ماده ۶۱ الحاق می‌شود.

ب- تبصره ماده ۶۱ با عنوان تبصره «۱» به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره «۲» به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ۱- مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر و به مقامات قضائی تحویل دهند.

تبصره ۲- نصب آثار تبلیغاتی در محل ستاد‌های تبلیغاتی نامزد‌ها مجاز می‌باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاه‌هایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات، مطابق آیین نامه ماده (۵۹ مکرر) این قانون است که توسط هیات بررسی تبلیغات استان اعلام می‌شود و هیات مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع این ماده می‌باشد.