تولید انبوه و حذف قیمت‌گذاری دستوری، راهکار مهار تورم

در میز اقتصاد امروز موضوع راهکار‌های رشد تولید به مناسبت نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان «مهار تورم و رشد تولید» بررسی شد و سجاد هاشمی کارشناس تولید، مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران به سوالاتی پاسخ دادند.

سوال: چالش‌ها و مشکلات رشد تولید چیست؟

هاشمی: وقتی پیامی از رهبری به سمت جامعه منتشر می‌شود، مخاطب این پیام قشر خاصی نیست و آحاد جامعه را شامل می‌شود. ایشان فرمودند در مرحله اول مهار تورم را هدف‌گذاری کنیم، در مرحله دوم رشد اقتصادی محقق خواهد شد. دولت کار خوبی دولت در زمینه افزایش حقوق و دستمزد انجام داده بود که تاثیر زیادی در رشد تورم دارد. سال گذشته خیلی از دستگاه‌ها خدماتی که ارائه می‌کردند افزایش قیمت زیادی را اعمال کردند و خدمات اضافه‌ای ارائه نشد. اگر دولت به معنای واقعی در امور تولید به موقع نظارت، حمایت و هدایت کند، تورم مهار خواهد شد.

سوال: هزینه‌های تحمیلی چه آسیبی به واحد‌های تولیدی می‌زند؟

هاشمی: در سال‌های گذشته به این شکل بود که ۳۰ درصد حق بیمه‌ای که تامین اجتماعی دریافت می‌کرد آن را از حقوق پایه حساب می‌کرد، اما اکنون از مجموع حقوق کسر می‌شود. این موضوع در تعرفه آب و گاز، شبکه ریلی و موارد دیگر هم همین است. اگر دولت هزینه‌های خود را مدیریت کند و به سمت و سوی ایجاد تورم نرود، این اتفاق نخواهد افتاد. دستگاه‌ها نباید سلیقه‌ای و دستوری عمل کنند.

سوال: مهمترین مشکلات در سال ۱۴۰۱ چه مواردی بود؟

غزنوی: یکی از مشکلات بحث تسهیلات است. اقتصاد ما بانک محور است و پول باید دست تولیدکننده باشد تا بتواند مواد اولیه و قطعات را خریداری کند و با فناوری‌هایی که دارد در پروسه تولید بتواند کالای نهایی را تولید کنند. پول در نظام بانکی است که می‌تواند به سمت تولید هدایت شود، اما اتفاقاتی در نظام بانکی افتاده که هم نظام بانکی و هم نظام تولید را دچار مشکل کرده است. ما برای افزایش سرمایه بانک‌ها اقدام اساسی نکردیم و بانک‌ها با همان منابع قبلی تسهیلات ارائه می‌دهند. تسهیلات تکلیفی باعث شده به بخش تولید سرمایه کمتری برسد. وقتی بانک‌ها مجبور هستند تسهیلات تکلیفی ارائه دهند، از سهم تولید کم خواهد شد و شاهد رشد تولید نخواهیم بود که تولید ثروت کند.

سوال: مشکل تسهیلات را می‌توان برای واحد‌های تولیدی رفع کرد؟

طاهری: یک تجربه خوبی را تحت عنوان تبصره ۱۸ برای سال ۱۴۰۰ داشتیم که منابعی را برای تولید در نظر گرفته بود. اتفاقات خوبی در کشور رخ داد. در سال ۱۴۰۱ منابع ثابتی از هدفمندی در تبصره ۱۶ بود. تبصره ۱۸ به تبصره ۱۶ حواله شده بود که از منابع آن برای تولید استفاده شود. از طرفی تسهیلات تکلیفی داشتیم که بانک از تبصره ۱۶ برای پرداخت آن استفاده کرد و نتوانست هیچ حمایتی از تولید داشته باشد. در بودجه سال ۱۴۰۲ منابع تبصره ۱۸ که مربوط به تولید است از منابع تبصره ۱۶ که منابع تکلیفی است جدا شده است. یعنی سیستم بانکی نمی‌تواند بگوید به دلیل تسهیلات تکلیفی از تولید حمایت نمی‌کنیم.

سوال: سهمیه هر استان در تبصره ۱۸ جداست؟

طاهری: بله؛ بخشی از سهمیه استان‌ها مشخص است و بخش دیگر بستگی به استاندار و تیم اقتصادی استاندار دارد که از طریق منابع مازاد درامد مالیاتی و از مولدسازی، بتوانند تلاش کنند منابعی را به منایع ثابتی که به آن‌ها اختصاص داده شده اضافه کنند.

سوال: چالش اصلی در بحث قیمت‌گذاری دستوری چیست؟

غزنوی: هیچ اقتصادی در دنیا با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند رشد پیدا کند. نباید برای اینکه تورم را مهار کنیم روی قیمت‌گذاری دستوری پافشاری کنیم، این موضوع به ضرر اقتصاد است. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه به تولید انبوه برسیم. با تولید انبوه است که می‌توانیم کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت و تنوع محصول داشته باشیم. کشورها یا از طریق نفت خودشان را اداره می‌کنند یا از طریق صنعتی شدن. آن چیزی که می‌تواند کشور ما را ثروتمند کند، بحث تولید است. از ۹۰ هزار واحد تولیدی که داریم تنها ۳۰ هزار مورد بالای ۱۰۰ نفر پرسنل دارند و تنها ۱۰۰ شرکت بالای هزار نفر پرسنل دارند. این موضوع مشخص می‌کند که اقتصاد ما در چه وضعیتی قرار دارد.

سوال: قیمت‌گذاری دستوری چقدر مانع رشد تولید می‌شود؟

هاشمی: قیمت‌گذاری دستوری را باید کنار بگذاریم. یک ظرفیت‌ها و عواملی وجود دارد که در اختیار ما است و مهمترین نکته آن نظارت است. اگر نظارت بیشتر شود، مهار تورم دست یافتنی می‌شود.

سوال: ضعف قانونی در موضوع قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد؟

طاهری: در مورد قیمت دستوری کشور با دو سیاست متضاد مواجه است. یک سیاست به این می‌پردازد که باید قیمت‌ها را رها کنیم و بازار را عرضه و تقاضا تنظیم کند. بخشی زیادی از اقتصاد ما بر این اساس ایجاد شده است. بخش دیگری از اقتصاد که محصول آن به مصرف کننده نهایی می‌رسد، قیمت‌گذاری می‌شود. ترکیب این دو سیاست نامتوازن شده است. اگر می‌خواهیم ترکیبی از این دو سیاست را اعمال کنیم، باید هوشمندی را در قیمت‌گذاری بالا ببریم.