معاون دادستان کل کشور:

اقتصادی کردن صنایع مرتبط با پسماند با ایجاد زنجیره ارزش ضروری است

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در جریان بازدید از سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران بر ضرورت اقتصادی کردن صنایع مرتبط با پسماند تاکید کرد.

ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در جمع مسئولان سازمان مدیریت پسماند تهران گفت: در حال حاضر یکی از چالش­های عمده در این زمینه فرسوده و کهنه بودن «قانون مدیریت پسماند‌ها مصوب ۸۳» است که حدود ۱۸ سال از زمان تصویب آن می­‌گذرد.

وی به برخی چالش‌ها و مشکلات در حوزه مدیریت پسماند اشاره کرد و گفت: بسیاری از ظرفیت­‌های داخلی و منطقه‌­ای برای مدیریت پسماند همچنان مغفول مانده است. در حال حاضر با چالش­های متعددی در زمینه دفع غیراصولی پسماندها، نبود برنامه مشخص جهت جمع­‌آوری مجزا (تفکیک در مبدا) عدم رعایت استاندارد‌های کامل در خصوص پسماند‌های ویژه، صنعتی و بیمارستانی (خطرناک)، بازده پائین جداسازی در مقصد، بازیافت‌­های غیراصولی و سنتی، مافیای شکل گرفته در شرکت­های همکار و بهره کشی از کودکان مواجه هستیم.

ترکی افزود: به لحاظ آسیب شناسی وضع موجود می­‌توان گفت علاوه بر اشکالات قانونی و ساختاری، هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مسئول در این زمینه وجود ندارد. سازوکار‌های حقوقی و مالی شفاف نیز برای فعالیت و مشارکت بخش خصوصی فراهم نیست و در مواردی تعارض منافع مانع اتخاذ تصمیمات درست و اصلاح چرخه حکمرانی در مدیریت پسماند شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: امیدواریم در اصلاحیه قانون مدیریت پسماند، نواقص و اشکالات قانون فعلی برطرف شده و در قانون جدید مفاهیم نوین، بهره برداری از بانک­‌های جامع اطلاعاتی و هوشمند تعیین، استاندارد‌های ملی در حوزه پسماند ارتقاء و مسئولیت تولیدکننده در قبال پسماند و همچنین تشدید بازدارندگی ضمانت اجرا‌های قانونی مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

ترکی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هر ۲۴ ساعت ۶۰۰۰ تن زباله در تهران تولید می‌­شود لذا وجود فقط یک زباله سوز ۲۰۰ تنی پاسخگوی نیاز کلانشهر پایتخت نیست و امیدواریم طرح‌­های توسعه و احداث زباله سوز‌های جدید سریعتر به نتیجه برسد.

معاون دادستان کل کشور تصریح داشت: با توجه به تراکم و رسوب زباله‌­ها در مجتمع آرادکوه، این میزان زباله رسوبی منجر به تولید گاز متان می‌باشد و در صورت عدم مدیریت درست علاوه بر داشتن برخی عوارض این عارضه که یکی از منابع بوی بد تهران به شمار می­‌آید در آینده پایتخت را دچار مشکلات بیشتری خواهد کرد؛ بنابراین یکی از اقدامات مهم و ضروی تسریع در هوادهی و دفع زباله­‌های رسوبی برای کاهش بوی بد است.

وی بر ورود سرمایه‌گذار و بخش خصوصی به حوزه مدیریت پسماند تاکید کرد و گفت: این در حالی است که در صورت سرمایه گذاری شهرداری و مشارکت بخش خصوصی این زباله‌ها می­‌تواند منبع ارزشمندی برای تولید ثروت و نیز تولید انرژی­‌های تجدیدپذیر باشد و در این زمینه توجه به اقتصادی کردن صنایع مرتبط با پسماند از جمله زنجیره ارزش کالا در فرایند بازیافت و دفع پسماند‌ها بسیار حائز اهمیت است.

ترکی ادامه داد: متاسفانه در برخی نقاط کشور پسماند‌ها به نحو اصولی و علمی دفن نمی­‌شوند و شیرابه‌­های حاصل به آب­های سطحی و زیرسطحی و منابع آب شرب نفوذ می‌­کند و می­‌تواند منجر به آلودگی و بیماری شود.

این مقام قضایی تاکید کرد: یکی دیگر از اقدامات ضروری این است که سازمان ملی استاندارد شاخص‌­های روزآمد ملی دفع اصولی پسماند‌ها را تعیین کند.

ترکی همچنین با انتقاد از نظارت ضعیف وزارت بهداشت و درمان بر پسماند‌های پزشکی اظهار داشت: بیمارستان­ها وظیفه دارند با استفاده از ابزار‌های فنی (اتوکلاب­های بیمارستانی) نسبت به بی­خطرسازی و کم خطرسازی پسماند‌های پزشکی اقدام نمایند و سپس تحویل شهرداری دهند لیکن در حال حاضر در انجام این وظیفه کوتاهی می­‌شود. وزارت بهداشت باید مسئولیت نظارتی خود را در قبال پسماند‌های پزشکی و عفونی به درستی انجام دهد.

معاون دادستان کل کشور در پایان گفت: ما نیازمند بازطراحی چرخه تولید تا دفن پسماند با تاکید بر بازیافت زباله­‌ها هستیم که به نظر می‌­رسد اصلاح این چرخه و بازطراحی مدل حاکم نیازمند اراده و عزم ملی به دور از موقعیت­‌های تعارض منافع می‌­باشد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار